أعادت موجة الأمطار الأخيرة الحديث عن إمكانية الاستفادة من تلك المياه بالشكل الأمثل، خاصة مع إعلان وزير الموارد المائية عون ذياب، ارتفاع المخزون المائي إلى نحو 5 مليارات متر مكعب، نتيجة الأمطار الأخيرة والسيول

وقبل عام من الآن، كان الخزين المائي للعراق يبلغ 7 مليار متر مكعب فقط، وهو أدنى خزين مسجل في تاريخ البلاد، وبالتالي فإن الـ5 مليارات متر مكعب تشكل حالة حرجة للعراق

فائدة محدودة

وقال ذياب في حديث متلفز، إن «الأمطار الأخيرة التي هطلت تركزت في المناطق الشمالية»، مبيناً أن « أكثر كمية أمطار تم تسجيلها كانت في قضاء بنجوين بمعدل 137 ملم، ودربندخان بحدود 9 ملم وبقية المناطق تجاوزت 50 ملم».

وأضاف، ان «السيول تركزت في المناطق الشمالية والشرقية والشمال الشرقية، حيث كانت السيول في محافظة ديالى كبيرة، وغذت سدي حمرين ودربندخان. ونأمل قدوم سيول جديدة لتغذية سد العظيم»، مؤكدا ان «المخزون المائي وصل بحدود 5 مليارات متر مكعب بعد زيادته بحدود مليار متر مكعب نتيجة الأمطار والسيول الأخيرة».

وأوضح، أنّه «تم إطلاق موجة مياه جديدة من السدود باتجاه الجنوب لإنعاش الأهوار، حيث وصلت الموجات الآن بغداد ولوحظ ارتفاع بمنسوب النهر»، محذراً المتجاوزين على حوض النهر من تعرضهم لموجات مياه كبيرة.

إشادة ونقد

وأشادت ابتسام الهلالي، عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية في حديث لـ»طريق الشعب»، بـ»عمل وزارة الموارد المائية من خلال جهودها في استثمار مياه الأمطار وخزنها في الخزانات الطبيعية المتوفرة في العراق. كذلك عملية استخدام تقنيات الري الحديث»، مشيرة إلى أن «الوزارة نجحت في هذا الملف»، لكنها استثنت «ملف التفاوض مع تركيا».

وأشارت الهلالي إلى أن «وزير الموارد المائية قام خلال الفترة الماضية بـافتتاح عدد من مشاريع حصاد المياه»، مؤكدة أن «الحكومة تتعامل مع ملف المياه بشكل فائق الدقة، وتقوم بتمويل أي مشاريع غير مدرجة في الموازنة من رصيد الطوارئ».

رمضان حمزة، خبير السياسات المائية، يحمل رأيًا آخر؛ إذ يعتقد أن الوزارة «فشلت» في إدارة السيول، خاصة في ظل التجاوزات على سدة سامراء، مؤكدًا أن «الوزارة لم يكن بمقدورها إدارة موجة السيول الأخيرة بطريقة علمية».

ويقول حمزة في حديثه لـ»طريق الشعب»، أن «المحاصصة تقتل الإدارة الصحيحة لهذا الملف، وان الفائدة المتحققة هي فائدة وقتية وبعدها سوف تذهب المياه إلى البحر»، موضحا أن «إدارة المياه تتطلب استشاريين ذوي خبرة وباع في هذا المجال».

كميات الأمطار

وحول كميات الأمطار المتساقطة، يقول الخبير في مجال المياه إسماعيل الجنابي إن «البلد شهد تساقط كميات متفاوتة من الأمطار كان أشدها في مناطق بازيان قاطع السليمانية وتشوارتا وحوض سد دوكان وتراوحت ما بين المعدلات ٥٧ مل إلى ٨ مليمتر وهي الحدود الدنيا في دهوك في شمال العراق».

وأضاف الجنابي، أن «منطقة الشريط الحدودي الشمالي والشرقي كانت الأكثر نصيبا من بين باقي محافظات البلاد».

وأشار إلى أن «الهضبة الشرقية او الحدودية مع الجارة ايران شهدت هي الاخرى تساقط كميات وفيرة وجاءت بإيرادات غزيرة عززت كمية المياه في الروافد او مغذياتها صوب شرق العمارة والكميت وحوض قزانية».

وأوضح، أن «حوض قزانية يعد الحوض الأوسع والأكبر حجما الذي يغذي هذه المنطقة خاصة حوض نهر ديالى وحوض سد دربندخان وصعودا نحو حوض سد دوكان، الذي يعد عنصر رفد جيد لأنه يتغذى من قرابة ١٣ نهيرا او مغذيا للروافد التي تعزز إيرادات نهر ديالى في جزئه الجنوبي، وهذا الحوض يشكل أيضا الجزء المهم لخزان سدي دربندي خان ودوكان تباعا».

وبيّن، أن «كمية الأمطار او السيول زادت من تصاريف نهر ديالى، ومنه الى سد دربندخان، لكن الأخير يعتبر وفق المعايير الهندسية خارج الخدمة بسبب تأثره بالهزة الأرضية التي حصلت في ٢٠١٧ وتضرر في بعض من مناطقه وأجزائه، لذلك يمكن أن نسميه سد مرورٍ».

وأكمل، أن «هذه الأمطار بخصوص حوض ديالى عززت من رصيد وخزين سد حمرين، الى قرابة ٣٠٠ مليون متر مكعب»، لافتا إلى أن «مخرجات نهر ديالى عزّزت رصيد نهر دجلة بملتقاه عند منطقة النهروان جنوب العاصمة بغداد».

سد دوكان

وبخصوص دوكان، يقول الجنابي: «هو الآخر زاد خزينه ولو بقدر بسيط بعد ان كان في مستوياته الدنيا، وربما لا يزيد الخزين الحالي في هذا السد عن ستة بالعشرة مليار متر مكعب، ومن خلال إطلاقات هذا السد ينساب الى حيث الزاب الاسفل الذي زادت تصاريفه بمقدار 100 متر مكعب بالثانية خلال الايام الاربعة المنصرمة».

وأردف، أن «الزاب الاعلى شمالا سجل تصريفا متذبذبا كان اقصاه ألف متر مكعب بالثانية، لكن ضمن فترات محدودة جدا».

ويكمل الجنابي، أن «كل تلك المخرجات من التصاريف تعزز من رصيد عمود نهر دجلة وباتجاه سدة سامراء التي تعتبر سدة تنظيمية حاكمة، توزع المياه التي ترد اليها من عمود نهر دجلة ابتداء من مخرجات سد الموصل ورافد الزاب الأعلى والزاب الأسفل وعموم عمود النهر من منطقة شمال بيجي او منطقة الفتحة متجهة إلى سد سامراء».

ويكشف قائلا: أن «أقصى إطلاقات بلغت من سد السامراء باتجاه بغداد، الف متر مكعب بالثانية، لكنها تعتبر قليلة لان فترتها قليلة».

ويوضح، أنّ «كمية الأمطار كانت كثيفة جدا وغزيرة، لكن خلال فترة زمنية قليلة، وبالتالي تعتبر جرعاً بسيطة».

سد الموصل

أمّا بخصوص سد الموصل، فيوضح الجنابي أن «هناك محدودية ولا تأثير على حجم الإيرادات نهائيا الا ما ندر نظراً لقلة الأمطار المتساقطة شمالي السد، وكميات الأمطار إجمالا تشكل جرعة بسيطة ويتيمة، لكنها أفادت في ريات الإنبات وريات الزراعة وفي الفعاليات الزراعية الأخرى لمحافظات الوسط والجنوب».

ويبين، أن «كمية الخزين الاستراتيجي قليلة جدا، فخزان سد حديثة ٦ بالعشرة مليار متر مكعب، وسد الموصل بذات الكمية».

ويظهر، أن «سد دوكان أيضا نفس الرقم، وسد دربندخان سد مرور لا خزن فيه، وحمرين شبه فارغ والعظيم ايضا»، مشيراً إلى أن «مجموع خزين السدود لا يتجاوز 3 مليارات ونصف المليار متر مكعب. وهذه الكمية قليلة جدا. أما بحيرة الثرثار فهي في حدودها الدنيا وعند مناسيب الخزن الميت، هناك اقل من أربعين مليار متر مكعب».

ويلفت إلى أنّ «بحيرة الحبانية قليلة جداً، وسعتها الخزنية القصوى لا تتجاوز اثنين وسبعة بالعشرة مليار متر مكعب».

ويحتاج البلد مليارات من كميات المياه، بحسب الجنابي الذي يشير إلى أن «العراق كان في عقد السبعينات والثمانينات، تأتيه إيرادات سنوية في عمودي نهري دجلة والفرات، تصل الى حوالي ثمانين مليار متر مكعب بالسنة، لكن بسبب عدم حل مواضيع الأنهار المتشاطئة مع دول الجوار، اثر على انحسار الإيرادات صوب الروافد».