في الوقت الذي ندعو فيه الى تنويع مواردنا وقاعدتنا الاقتصادية، لا بد من التوقف عند ملف الغاز، الذي يعد مورداً اقتصادياً كبيراً يمكن ان يرفد الخزينة العامة للدولة، ويحقق نقلة اقتصادية كبيرة للعراق.

الغاز في العراق يكون على نوعين؛ اولهما يعرف بالغاز المصاحب لعمليات الانتاج النفطية ويشكل حالياً 80 في المائة من الثروة الغازية بحسب ما افادت به وزارة النفط، والذي تتوسع عمليات استثماره كلما زاد انتاجنا النفطي. والنوع الاخر هو الغاز الحر، وهو دفين بكميات مهولة منذ الازل تحت باطن الارض، ولا يزال ينتظر الاستخراج.

نعمل على استثماره

في هذا الصدد، قال المتحدث الرسمي لوزارة النفط، عاصم جهاد إن لدينا مشروع باستثمار الغاز من حقلي الغرافة والناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، مؤكدا انه تم إنجاز «جزء مهم منه، وسيولد لنا بحدود 70 مليون قدم مكعب قياسي».

وأضاف قائلا لـ»طريق الشعب»، أنّ انعكاساته ستكون مهمة جداً على البلاد، فهو أولا سيوقف حرق الغاز في حقول المحافظة يحولها الى طاقة نظيفة، ويرفد ويعزز الإنتاج الوطني بكميات جيدة تصل الى 200 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، ويرفد محطات الطاقة الكهربائية بالطاقة بكميات جيدة، إضافة لتوفير كميات من الغاز السائل والمكثفات والحفاظ على البيئة».

ونوّه بأن هذا المشروع سيكتمل العام القادم عبر استثمار اكبر الحقول في العراق، وهو من المشاريع الكبيرة والطموحة في محافظة ذي قار، مبينا ان التوسع في هذه الاستثمارات «يعتمد على انتاج النفط؛ فالغاز الذي يستثمر مرتبط بكميات النفط المنتجة، وكلما زاد إنتاج النفط، سنكون بحاجة الى استثمار الغاز».

ولفت جهاد الى ان «جميع الحقول النفطية تعاقدنا من اجل استثمار الغاز فيها. اكثر الثروة الغازية بالعراق هي من الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وبالتالي كلما يزيد الانتاج سنحتاج الى مشاريع نستثمر الغاز من خلالها».

وفي ما يتعلق بالغاز الحر قال انه «موجود في باطن الارض في حقول عكاز والمنصورية وسيبة. والوزارة تعمل على استثمار الغاز في جميع الحقول النفطية».

وبيّن ان «الغاز المصاحب يشكل اكثر من 80  في المائة من الثروة الغازية في العراق. وان المشاريع قائمة ووقعنا مع توتال عقدا، ولدينا شركة غاز البصرة تعمل ايضاً، وسنصل هذا العام الى 300 مليون قدم مكعب قياسي».

وقد أعلنت شركة نفط ذي قار، اخيراً، عن الاستعداد لاستثمار الغاز المصاحب في الحقول النفطية، تماشيا مع البرنامج الحكومي.

وقالت الشركة في بيان تسلمته «طريق الشعب»، إن خطتها للعام 2024 تتمثل بتطوير انتاج الشركة، فضلاً عن إنجاز مشاريع البنية التحتية.

وأضاف البيان انه «تم عقد اجتماع موسع لمجلس الإدارة، فضلاً عن مديري الهيئات والأقسام والشعب الرأسية، لمناقشة ملف موافقة مجلس الوزراء على إحالة مشروع تطوير حقل الناصرية النفطية الى غاز بروم، بأسلوب العرض الواحد، والاستعدادات الجارية لانطلاق الاعمال، من بينها تطوير حقل ابو عامود النفطي».

وأشار البيان إلى أن الاجتماع «ناقش ملف مشاريع استثمار الغاز المصاحب في حقول الناصرية المنتجة، فضلاً عن مناقشة ملف المخلفات النفطية مع هيئة البيئة والصحة والسلامة في الشركة».

400 مليار قدم مكعب!

من جهته، قال الخبير النفطي حمزة الجواهري ان «استثمار الغاز المصاحب ومعالجته ضرورة ملحة، فنحن كنا نحرق هذا الغاز لأسباب عديدة، أولها: استثمار الاموال التي تحترق، والاستفادة من الغاز في انتاج الطاقة الكهربائية، وهناك الكثير من الاستثمارات الاجنبية التي تأتينا في هذا المجال، ويفترض ان نستفيد منها».

ولم يستثن الخبير النفطي في حديثه الغاز الحر من الاستثمارات، مؤكداً ان هناك كميات هائلة منه تنتظر الاستخراج من باطن الارض. فيما حدد مجموعة من العوائق.

وقال الجواهري لـ»طريق الشعب»، ان «الغاز الحر يتركز بالمنطقة الغربية من العراق، على طول وادي حوران من الحدود السورية نزولا الى الاردنية ومن ثم السعودية، وعملية استخراجه ليست صعبة، ولا تحتاج سوى شركات عالمية متخصصة، ولدينا الجولة السادسة، حيث هناك 11 رقعة استكشافية متعلقة بالغاز، اضافة الى حقلي عكاز والمنصورية».

وأضاف، ان هذه «المنطقة ما زالت حتى الان غير آمنة، وتؤوي فلول وعصابات داعش الارهابية، لذلك من الصعب العمل وانتاج الغاز الحر في هذه المنطقة».

وفي ما يتعلق بكمياته، بيّن ان «كميات الغاز الحر التي يمكن استخراجها من هذه المنطقة هائلة جدا، بحسب دراسات معمقة اجراها فريق سوفييتي عراقي، ضم اكثر من 100 خبير سوفييتي ومعهم عراقيون، على مرحلتين؛ مرحلة في اواخر الستينيات على بداية السبعينيات. والمرحلة الثانية في اواخر السبعينيات على اوائل الثمانينيات».

واختتم الخبير النفطي حديثه بان تقرير الفريق المشترك كشف عن وجود كميات هائلة تزيد على 250 مليار قدم مكعب، وربما توصل الى 400 مليار قدم مكعب، مبينا ان هذه الكميات تحقق نقلة مهمة في اقتصاد العراق وتحول البلد الى دولة مصدرة للغاز، لكن لا تزال التحديات الأمنية تقف عائقاً امام استخراجه وانتاجه.