إعتبر ممثلون للاتحادات والنقابات العمالية انفراد لجنة العمل البرلمانية في صياغة مسودة قانون حرية العمل النقابي، وتقديمها للتصويت في مجلس النواب دون مناقشتها أولا مع الجهات ذات العلاقة، مخالفة للإتفاقيات الدولية ولتوصيات بعثة الاتصال المباشرالتابعة لمنظمة العمل الدولية.

معايير منظمة العمل الدولية

ويقول الأمين العام لاتحاد نقابات عمال العراق عدنان الصفار إن “مسودة مشروع قانون حرية العمل النقابي لا تتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية بل وتتعارض مع حرية العمل والإنتماء النقابيين التي أقرها الدستور في المادة 22منه. وقد خالفت لجنة العمل البرلمانية بإجراءاتها التوصيات الست الخاصة ببعثة الاتصال المباشر التي زارت العراق في أيار العام الماضي”.

وبخصوص توصيات بعثة الاتصال المباشر أوضح الصفار لـ”طريق الشعب” أنها “طالبت لجنة العمل البرلمانية بالعمل على تشريع قانون جديد لحرية العمل النقابي، يتوافق مع معايير العمل الدولية، على أن يجري العمل على صياغة مسودة القانون بالتشاور مع جميع الاطراف المعنية”.

الاتفاقيات المشتركة

وعن مسودة القانون يقول الصفار إن “بنودها تتعارض مع مخرجات الورشة التي نفذت بحضور ممثلي منظمة العمل الدولية ولجنة العمل البرلمانية والشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى ممثلي وزارة العمل، والتي مُنحت خلالها مسؤولية إعداد مسودة القانون إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمشاركة مع الشركاء الاجتماعيين”.

من جانبه قال رئيس نقابة المهن الهندسية والفنية علي حسين لـ”طريق الشعب” أن “لجنة العمل البرلمانية لم تتجاهل فقط الشركاء الاجتماعيين عند صياغة مسودة مشروع القانون، بل وتعدت ذلك إلى تجاهل جميع الاتفاقيات الدولية”.

وعبر رئيس النقابة عن أسفه لما بدر من اللجنة البرلمانية، وهي المطلعة على جميع الاتفاقيات الدولية.

تقييد الحريات النقابية

وشدد على أن “اللجنة حرصت من خلال مسودتها على تقييد العمل النقابي وليس منحه المزيد من الحرية، كما تجاهلت توصيات بعثة الاتصال المباشر على الرغم من إظهارها كامل التأييد للبعثة، خلال المؤتمر المشترك الذي تحقق العام الماضي”.

إلى ذلك عدّ المحامي والمختص في الشأن العمالي مصطفى قصي أن “مسودة حرية العمل النقابي المطروحة في مجلس النواب تناقض نفسها بنفسها، نظرا لاحتوائها على نصوص تعاكس ما تتضمن من أهداف”.

وقال قصي لـ”طريق الشعب” إن “لجنة العمل البرلمانية فاجأت الاوساط النقابية والعمالية وحتى الجهات القطاعية الرسمية، بطرح مسودة قانون خلافا للإصول المعمول بها منذ سنين، لتشريع قانون جديد للتنظيم النقابي”.

وأفاد قصي أنه اطلع على مضمون المسودة، وذكر أن “مجملها مخالف لاتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948، وأنها تتضمن نصوصاً قانونية فيها محاربة صريحة لحرية العمل النقابي”.

وبخصوص أبرز ملاحظاته يقول المحامي قصي إنه “بموجب مسودة لجنة العمل البرلمانية يتم حرمان الموظفين في القطاع العام من غير الحرفيين، من حق تكوين نقابات عمالية للدفاع عن مصالحهم. كما أنها اشترطت وجود 250 عاملاً للسماح بتشكيل اللجنة النقابية، وفرضت رقابة حكومية على أنشطة وعال النقابات العمالية، فضلاً عن التدخل في صيغة النظام الداخلي الخاص بالعمال، والذي ينّظم طريقة اختيارهم إدارات نقاباتهم”.

هذا وكانت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب قد نشرت مؤخراً، خبراً عن إستضافة لجنة العمل البرلمانية لمنسقة منظمة العمل الدولية في العراق مها قطاع، لمناقشة مسودة قانون حرية العمل النقابي معها.

إلاّ ان منظمة العمل الدولية لم تصدر اي موقف حتى لحظة اعداد هذا التقرير، وبقيت تحتفظ برأيها في مسودة مشروع القانون، والإجراءات التي عدتها الاتحادات النقابية مخالفة للاتفاقيات الدولية.