في السنوات الأخيرة، شهدت القوات الأمنية والعسكرية العراقية دخول نساء عراقيات إلى صفوفها، استطعن أن يصنعن فارقا في مختلف قطاعات تلك القوات، لكن هذه المهمة لم تكن يسيرة على الكثير منهن، نتيجة للضغوطات الاجتماعية.

وتتدنى نسبة حضور المرأة في الجيش العراقي بحكم عوامل تاريخية وثقافية، وبتأثير من الأعراف والعادات، فلا يتجاوز حضورهنّ في السلك العسكري حتى الآن على 700 امرأة، بما فيها قسم الطبابة العسكرية، بينهن نحو 200 ضابطة، فيما يقدر الحضور المدني للنساء في وزارة الدفاع بنحو 1700 امرأة، بحسب ارقام تعود لعام 2022.

تحديات اجتماعية

تتحدث النقيب نور علي، التي تخدم في معهد التدريب النسوي بكلية الشرطة، عن تحدياتها الشخصية في بداية مشوارها في وزارة الداخلية، قائلة: انها واجهت ومعها نساء أخريات رفضًا من قبل المجتمع لفكرة عملهن في السلك الأمني، إلا أنهن واصلن العمل وقاومن التحديات.

تقول نور لمراسل «طريق الشعب»، أن هناك تعليمات تم استحداثها لتسهيل دخول المزيد من النساء إلى السلك الأمني، مؤكدة ان هناك نساء بدأن يحققن تقدما ملحوظًا في القطاع الامني.

وبرغم التحديات التي واجهتها نور إلا انها لم تستسلم «بالإصرار والمثابرة استطعت التغلب على الضغوطات والاستمرار في مهنتي بالرغم من تفكيري بالاستقالة بشكل يومي».

وتضيف نور، ان هناك دعما من بعض الجهات الرسمية لعمل النساء في السلك الامني.

وتدعو نور النساء اللواتي يفكرن في الانضمام إلى السلك العسكري الى عدم التردد في ذلك: «مهنة إنسانية تستحق التحدي والتضحية».

وظيفة ذكورية؟

من جانبها، تقول المقدم سجى العبايجي، ضابط في السلك العسكري، عن تجربتها والتحديات التي واجهتها في مجال عملها، قائلة: إنّ «التحدي الأكبر الذي تتعرض له العسكريات هو التفكير السائد لدى المجتمع الذي يرى أنّ هذا السلك يقتصر على الرجال فحسب»، مضيفة أنّ «الصعوبة الأخرى هي في قبول المرأة بالعمل ضمن هذا المجال، نتيجة النظرة القصيرة بضعف قدراتها والتقليل من شأنها».

وتضيف العبايجي لـ «طريق الشعب»، أنها نجحت في تجاوز هذه التحديات بفضل الدعم الذي حصلت عليه من أهلها وزوجها، ما ساعدها على تحقيق النجاح في مجالها المهني، منبهة الى ان الرغبة والدافع الحقيقي لتحقيق النجاح كانا سببا مهما في النجاح المحقق.

مساومة وابتزاز

أما صفا الماجد (ملازم اول) استهلت حديثها لـ»طريق الشعب» بالقول: إن «المرأة العراقية تسعى لأن تأخذ دورها في مجالات الحياة المتعددة، وتنخرط في مهن صعبة يحتكرها الرجال، متحدية بذلك نظرة المجتمع والتقاليد والأعراف العشائرية».

وتذكر الماجد، انها ترفض البدل النقدي عن التحية كونها امرأة: «هذا الامر يعكس عدم احترام ونظرة قاصرة».

وتواصل الماجد، ان «التحية واجبة للمرسوم الجمهوري بغض النظر عن حامله»، مشيرة الى عدم وجود تقبل مجتمعي للمرأة العسكرية، كما تتعرضن للعديد من محاولات الابتزاز والتحرش والمساومة.

وتشير الماجد الى وجود «معاناة كبيرة لدى الضابطات في المناطق الجنوبية: تمييز طبقي، عدم إنصاف في منح الإجازات وكتب الشكر والإيفادات والمناصب، وتأدية مهام إضافية».

وتخلص الى أن «بعض النساء ينحرمن من المشاركة في دورات الضباط، لعدم سماح أغلب الأسر لبناتهن بالسفر كونه يتطلب البقاء خارج المنزل لأيام طويلة قد تصل إلى سنة تتخللها فترة الإجازة».

ختاماً، تشيد الماجد بدور الإعلام في تسليط الضوء على النساء في القطاع العسكري، خلال السنوات الأخيرة، مضيفة أن «النساء سابقا لم يتجاوز عددهن الأربعين امرأة في السلك العسكري، اما الان فالأعداد تزداد باستمرار وهناك اقبال مستمر على الكليات العسكرية».