يقول نقابيون ان خطة توطين الصناعة الدوائية تسمح بالحفاظ على العملة الصعبة والسيطرة على الأدوية المغشوشة وضبط أسعار العلاج، لكنهم حذروا من الاهتمام بـ”الصناعة النمطية”، بل يجب السعي الى منتج نوعي وتخصصي، يستورد بكثرة من الخارج.

وكان وزير الصحة صالح الحسناوي، قال العام الماضي، إن «توطين الصناعات الدوائية يمثل أحد أهم البرامج التي سعت الحكومة لتعزيزه، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارات تهدف الى توطين الصناعات الدوائية»، لافتا الى ان «وزارة الصحة سهلت الكثير من الخطوات المتعلقة لتسهيل الصناعات الدوائية».

1100 نوع دواء تصنع محليا

من جانبه، أشاد نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي بتوجه الحكومة صوب توطين الصناعة الدوائية، فيما طالب بإضافة أصناف جديدة من الدواء للأسواق العراقية.

وقال الهيتي لـ «طريق الشعب»، أن «العراق يمتلك نحو 23 معملاً لإنتاج الدواء، وخلال العامين المقبلين ستدخل معامل أخرى للإنتاج»، مردفا «لكن إذا بقيت على ذات أصناف الصناعة النمطية فلن تعمل على إيجاد أمن دوائي وطني. انما يجب ان يكون الإنتاج نوعيا وتخصصياً».

وأضاف أن «هذه الخطوة ستوفر أيدي عاملة جديدة»، مشدداً على ضرورة العمل وفق نمط التكنلوجيا الحديثة، والاهتمام بالأدوية والمضادات الحيوية، إذ أن العراق لا يمتلك معامل لإنتاج أمبولات ولا أدوية سرطان.

ودعا إلى «التفكير بإيجاد كفاءات في الصناعة الدوائية والكيميائية، والعمل على تطوير أدائهم»، مضيفا انه «عند تلك المرحلة سنبدأ ضخ أدوية جديدة يحتاج إليها المواطن»، مشيرا الى ان «العراق ينتح نحو 1100 نوع دواء، لكن اغلبها نمطية، ولا توفر الأمن الدوائي».

وذكر الهيتي أن «توطين الأدوية في العراق له الكثير من الإيجابيات، منها انخفاض كلفة الدواء وخروج العملات الصعبة التي تثقل كاهل الحكومة، والسيطرة على ملف الأدوية المغشوشة والمهربة والحد من خطورتها».

وطبقا للهيتي تبلغ تكلفة شراء الأدوية المصنعة محليا بنحو 200 مليون دولار، بما يشكل نسبة 11 في المائة من قيمة ما تنفقه البلاد سنويا على شراء الأدوية، والتي تقدر بـ 3 إلى 4 مليارات دولار.

وأعلنت السلطات الامنية في عام واحد، ضبط ما يقارب 100 طن من الأدوية المهربة، عبر 6 حملات.

تعقيدات بيروقراطية

فيما يقول رئيس اتحاد الصناعات العراقي، علي الساعدي أن «الحكومة الحالية تركز اهتمامها على توطين صناعة الأدوية في العراق»، مشيرا إلى أنها قدمت الكثير من التسهيلات للمشاريع الصناعية وتسجيل الأدوية، بما في ذلك تخصيص منطقة خاصة لصناعة الأدوية بجوار منطقة «اليوسفية»، وهي قيد الإنشاء.

ويضيف الساعدي في حديث مع «طريق الشعب»، أن «الفريق الصناعي التابع للاتحاد حضر، أخيرا، في ندوة شارك فيها رئيس الوزراء، تم خلالها مناقشة طروحات كبيرة تتعلق بهذا المشروع».

ويشير الساعدي إلى أن القطاع الحكومي غالبا ما يواجه صعوبات في النجاح بسبب العديد من العوامل مثل التعقيدات البيروقراطية والعمالة الكثيرة، مشددا على أهمية إجراء دراسات جدوى لازمة لأجل الدخول في المنافسة أو تحويله لقطاع خاص، وذلك لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق الربحية».

ويؤكد الساعدي، أن «الحكومة لا يمكن ان تستمر في أخذ القروض لأجل سداد رواتب الموظفين».

 المحاصصة تعرقل التوطين

من جانبه، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، عبد السلام حسن حسين، أن «الاتجاه صوب تعزيز الصناعة المحلية سينعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي في العراق، خاصة ان البلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد الأجنبي».

ويضيف حسين خلال حديثه مع «طريق الشعب»، ان ملف توطين الصناعة الدوائية يحتاج لابعاد هذا الملف عن المحاصصة السياسية والحزبية.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أشار خلال وقت سابق الى إنفاق العراق 3 مليارات دولار لاستيراد الأدوية سنويا، كما تعهد بالنهوض بقطاع صناعة الأدوية من خلال إجراءات عديدة ستعمل عليها الحكومة.