استضاف المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي، الدكتور احمد علي ابراهيم المنسق العام للتيار الديمقراطي العراقي، في لقاء خاص للحديث عن آخر مستجدات التيار الديمقراطي واستعداداته لعقد مؤتمره الثالث في أيلول المقبل، فضلا عن مساهمته في الحراك الاحتجاجي والاجتماعي وصولا الى موقفه من الاوضاع السياسية والانتخابات المقبلة.

فشل تمرير قوانين تتعارض مع الديمقراطية

المركز: هناك مؤشرات في الشارع العراقي تكشف ان للتيار الديمقراطي مقبولية كبيرة، لكن الترابط بين المجتمع والتيار الديمقراطي لم ينعكس على الواقع السياسي في البلد، اين تشخصون الخلل؟.

د.احمد ابراهيم: في الحقيقة هو ليس خللا، عندما نريد ان نشخص طبيعة النشأة الاساسية للحركة الديمقراطية في العراق، لا نجد هناك خللا لان الحركة الديمقراطية بالاساس حركة ذات طبيعة نخبوية لكن هذا لا يعني ان لا يكون هناك امتداد داخل المجتمع ولعل بواكير النهوض الديمقراطي في العراق هو ليس الان وليس حتى قبل 40 او 50 سنة. منذ الثلاثينيات كانت هناك حركة ديمقراطية، ومنذ ان بدأت فكرة تأسيس الاحزاب السياسية في العراق بدأت تتشكل على قاعدة الفهم الديمقراطي لحل المشكلة العراقية. نشأت الكثير من الاحزاب المعروفة اضافة الى الاحزاب السياسية التي كانت ممنوعة ومنها الحزب الشيوعي العراقي، جميع هذه الاحزاب مثلت الحركة الديمقراطية في العراق. لم تكن في تلك الفترة احزاب ذات تطلعات او افكار دينية او ما شابه ذلك، مع ان المجتمع العراقي هو مجتمع محافظ الى حد ما، لكنه يتطلع دائما من اجل ان يكون جزءا من العالم المتقدم. وهذه النشأة استمرت رغم انه خلال فترات طويلة في التاريخ العراقي هيمنت على السلطة قوى دكتاتورية غاشمة واحزاب “توتاليتارية” الى ان سقط النظام.

رغم كل هذا بقت النزعة العراقية نزعة ديمقراطية. بعد 2003 ومع التطورات التي حصلت ونشوء الاحزاب وهيمنة بعض الاحزاب ذات الطابع الديني لم تستطع هذه الاحزاب ان تمرر قانونا واحدا يتعارض مع الفهم الديمقراطي او المدني للعراق، كل القوانين التي حاولت تلك القوى ان تمررها فشلت لان القوى الديمقراطية وقفت بالضد منها ولان القوى الديمقراطية تمتلك في الشارع تأثيراً قوياً اكثر من حصتها التصويتية، الحصة التصويتية تخضع الى مقاسات اخرى غير المقاسات المتعارف عليها، هناك عوامل اخرى لها تأثير من شأنها ان تقلل من مساهمة الناس في الانتخابات على اقل تقدير.

نشترك في مشروع واحد

المركز: هناك حديث عن ان التيار الديمقراطي المدني يشهد دائما تقطعات في عمله، نوع من التوقفات ربما مرتبطة بالواقع الاجتماعي والسياسي في البلد، هذه القضية انعكست على قضايا تهم التيار الديمقراطي ومنها المشاركة في الانتخابات اليوم وانتم ذاهبون الى المؤتمر الثالث هل تجاوزتم تلك الفترة والتقطعات؟.

د.احمد ابراهيم: بعض فترات الانقطاع تعود الى اسباب الفهم لدور التيار الديمقراطي في المجتمع، اليوم الفهم يبدأ من نقطة مختلفة عن الفهم الذي بدأ عند تشكيل التيار الديمقراطي عام 2010. اليوم هناك شيء مختلف، المهمة الرئيسية للتيار الديمقراطي هو ان يكون حاضنة للقوى الديمقراطية وان يعطي مجالا اوسع للاجتهادات بالنسبة للقوى المنضوية تحته. لكن هناك مشتركات رئيسية هو ذاهب لهذه المشتركات والتي تتعلق بترسيخ أسس النظام الديمقراطي وايضا اقامة الدولة المدنية، في عام 2018 الفكرة التي أدت الى هذا الشرخ لفترة ليست قليلة في نشاط التيار الديمقراطي، هناك من يتصور بأن التيار الديمقراطي هو بديل لقواه، هذا في الحقيقة سبب لنا اشكالا. اليوم هذا الفهم غير موجود نحن قوى واحزاب وشخصيات مستقلة وشخصيات اكاديمية ومنظمات مجتمع مدني، جميعنا نشترك في مشروع واحد. المشروع اوسع من قضية الانتخابات ونعطي فرصة للاجتهادات والاجتهادات شيء مشروع ويجب ان نحترمه. لذلك نحن سنذهب الى المؤتمر ليس تحت عنوان انتخابي بقدر ما تحت عنوان ان يتحول مشروع التيار الديمقراطي الى مشروع حضاري يستطيع ان يستوعب كل القوى المدنية والديمقراطية، الانتخابات هي حلقة وليست اكثر من هذا، رغم الاهمية الكبيرة لها.

التغيير لا يحدث بصورة عفوية

المركز: ما هو موقف قوى التيار الديمقراطي من الانتخابات، كيف ناقشت القضية وما هي طبيعة انسجامهم لتوحيد مواقفهم؟.

د.احمد ابراهيم: لغاية اللحظة غالبية قوى التيار الديمقراطي ذهبت الى مشروع التحالف المدني الديمقراطي، وقدمت قوائم بعدد من المرشحين وغالبيتهم مرشحون ينتمون الى قوى اجتماعية وقسم منهم مستقلون، هذه هي الصورة الحقيقية للتحالف المدني الديمقراطي. قد تكون هناك اجتهادات في ضوء ما سيحدث في الايام القادمة، قد نختلف في الرؤية في ما يتعلق بالانتخابات لكننا نتفق على ان الانتخابات في الاساس هي انتخابات تغيير وليس المهم هو الذهاب للصندوق دون ان تكون نتائج هذا الانتخاب هي التغيير، والتغيير لن يتحقق بطريقة عفوية. التغيير الان اصبح مطلوبا، على القوى السياسية حتى من غير القوى الديمقراطية ان تفهم ان ما حدث في العراق في الحركة التشرينية اعطى رسالة واضحة لكل القوى السياسية، بأن التغيير اصبح واجب وعليها ان تفهم ذلك. لكن نحن في مواجهة اشكال متعددة من هذا الفهم، اليوم هناك قوى اجتماعية تتحرك في اطار شمولي، قوى جماهيرية تتحرك ضمن هذا المنظور، الشمولية هي ليست فقط نظام حكم وانما حتى قوى اجتماعية. بالرغم من ان القوى السياسية الماسكة بالسلطة وعلى لسان اغلب قادتها اعترفت بأنها فشلت في ممارستها للدور الذي كان مطلوبا منها في استنهاض العراق واخراجه من محنه بعد النظام الدكتاتوري بعد 2003، بالرغم من هذا الاعتراف لكنها بقيت متمسكة ولازالت متمسكة وبنفس الطريقة السابقة. لذلك نحن نقول ان هذه الانتخابات يجب ان تفرز شيئاً اخر وعلى هذه القوى ان تفهم، ليس بالضرورة ان تأتي عبر الانتخابات، هناك قوى اجتماعية جديدة، اجيال جديدة تفكر بطريقة اخرى، التغيير لن يأتي من احزاب سياسية بقيت متمسكة بنفس النهج من 2003 ولغاية الوقت الحاضر وهذا النهج خاطئ وادى الى الخراب.

شروط للمشاركة في الانتخابات

المركز: التيار الديمقراطي اذا انسجم في رؤيته بعدم المشاركة سيعطي فرصة للقوى الماسكة بالسلطة بالاستمرار. كيف ستعالجون ذلك؟.

د.احمد ابراهيم:غالبية قوى التيار الديمقراطي لغاية الوقت الحاضر مؤمنة بالدخول في الانتخابات، لاننا نفهم الانتخابات على اساس انها محطة للتغيير وهذا هو الاساس في نشاطنا وفي عملنا. لذلك كل القوى الديمقراطية التي لازالت متمسكة بالاشتراك في الانتخابات اعلنت بشكل واضح انه ما لم يتغير المناخ الذي يحيط بالانتخابات وما لم تكن هناك اجواء ملائمة للانتخابات ومنها ما يضمن حرية الناخب وحرية المنتخب ايضا ونزاهة الانتخابات وازالة سطوة المليشيات والقوى المسلحة، ما لم يحدث كل هذا تصبح الانتخابات عملية لا معنى لها. لكن عندما نتحدث عن عدم المشاركة في الانتخابات، علينا ان لا نذهب مذهب من هو يائس. اليوم يواجه المواطن العراقي في وسائل التواصل الاجتماعي هجمة تحاول ان تدمر صورة الدولة عند المواطن، هدفها ليس الدولة بحد ذاتها، انما خلق اليأس عند المواطن، وعندما يخلق اليأس لدى المواطن يذهب باتجاهين، اما حالة الفوضى حالة التعبير العنفي بالضد من هذا، او يذهب الى الاعتكاف والاعتكاف هو الصورة السلبية الاخطر علينا. ونحن كقوى سياسية عندما نقرر ان لا نذهب الى الانتخابات لان المناخ غير متوفر، لا نذهب مذهب الشخص الذي يعتكف وانما علينا ان نعلن بشكل واضح مقاطعتنا ولا يكفي فقط الاعلان عن المقاطعة وانما ندعو الناس ونعمل على هذا لغرض مقاطعة الانتخابات ونحول المقاطعة الى موقف ايجابي، ولكننا لغاية الوقت الحاضر ولان المشروع الانتخابي لم يبدأ بعد، نبقى متمسكين في ان الحكومة من جانبها عليها ان تؤدي ما عليها من دور وان تجعل من الانتخابات محطة مضيئة من تاريخ العراق الحديث بعد 2003، وثانيا نأمل حتى من الجهات الاخرى ان تتفهم ان التغيير يجب ان يكون وعليها ان تمارس دورها والا قد تفوز في الانتخابات من الناحية القانونية ولكنها من ناحية المنطق هي غير شرعية. اذا ما ذهب 20 او 30% من الناس للانتخابات فلن تتحقق الشرعية لكنها تتحقق من الناحية القانونية وهذا يضع السلطة الجديدة او الماسكين بالسلطة امام مرحلة جديدة وفيها مخاطر كبرى ليس عليهم فقط كاحزاب سياسية، هم سيفقدون الكثير لكن ايضا على البلد في الوقت نفسه. ونحن نعلم ان هناك تدخلات واسعة في البلد من كل ما يحيطه وبالتالي على الجميع اليوم ان يعودوا الى لحظة من العقلانية لكي يجعلوا من هذه الانتخابات انتخابات حرة ونزيهة ومحطة للتغيير.

التيار الديمقراطي والحراك التشريني منسجمان

المركز: ما طبيعة العلاقة بين التيار الديمقراطي وتشرين اضاقة الى قوى تشرين؟

د.احمد ابراهيم: قوى التيار الديمقراطي بدأت حراكها الاجتماعي قبل الحركات التشرينية واستطيع ان اقول وانا على ثقة بأن حركة تشرين نشأت من جذور الفعاليات الكبرى التي جرت في عام 2011 و2013 و2015. اذن هي سلسلة ملفاتها مكملة واحدة للاخرى. وعندما بدأت حركة تشرين بهذا العنفوان الضخم، كان هناك شيء جديد، وكان هناك فشل ذريع في قدرة الحكومة على مواجهة متطلبات الحياة الجديدة، البطالة بدأت تستشري، التضخم بدأ بالازدياد، عوامل عديدة جعلت الناس تخرج بهذا الشكل المبهر، وشعاراتها في الجوهر هي شعارات الحركة الديمقراطية. وبالتالي القوى الديمقراطية شاركت منذ اللحظة الاولى في الحراك التشريني ولم تتوقف ولغاية الان وهناك تواصل مستمر. لكن هناك اصوات في الحركة التشرينية في الحقيقة لم تستطع لاسباب متعددة ان تستوعب هذا الوضع، وارتكبت اخطاء عديدة. لو ان الحركة التشرينية كانت اكثر وعيا بما حولها كان من الممكن ان تحقق اشياء ايجابية اكبر، لان اي حراك جماهيري اليوم يعتمد على عاملين رئيسيين، الاستمرارية الجانب الاعلامي المغذي. الجانب الاعلامي كان فيه خلل كبير جدا لكن بكل الاحوال هناك انسجام في المفاهيم بين ما ارادته حركة تشرين بجوهر شعاراتها التي طرحتها والحركة الديمقراطية. نحن عندما نتحدث عن الديمقراطية فهذا هدف اساسي بالنسبة للحركة التشرينية، عندما نتحدث عن وطن متحرر وازدهار فهذا يشترك به الجميع، بالتالي لا يوجد اختلاف جوهري بين تطلعات الحركة التشرينية وتطلعات الحركة الديمقراطية في العراق.

مأسسة التيار الديمقراطي

المركز: هناك من يصف عمل التيار الديمقراطي بالكلاسيكي، سيما في قدرته على احتضان الشباب، وان تكون هذه الشريحة هي ممثلة للتيار الديمقراطي، كيف تقيمون هذا؟.

د.احمد ابراهيم: في الحقيقة نحن لا ندعي اننا استطعنا ان نحول التيار الديمقراطي الى تيار جماهيري وقوى فاعلة ومؤثرة ولكن نحن في الطريق الى هذا لاننا نؤمن بأن عملنا ليس عملاً مرحلياً ولا شعبوياً بالاساس وانما يقوم على قواعد وأسس، ولذلك نحن حتى في التقرير السياسي ندعو الى مأسسة التيار الديمقراطي. هذا هو الشكل الذي نعمل عليه في الفترة القادمة، في التحضير للمؤتمر. لدينا تواصل مع قوى اجتماعية متعددة وشخصيات موجودة داخل منظمات المجتمع المدني، داخل فعاليات اجتماعية معينة وقوى اخرى تريد ان تنضوي الى التيار الديمقراطي من شأنها ان توسع قاعدته اولا وتمده بالحيوية من جديد، نأمل ان يكون المؤتمر الثالث القادم هو المؤتمر الاكثر تعبيرا عما يراد للتيار الديمقراطي ان يأخذه من  دور في الحياة السياسية.

المركز: ما هي طبيعة التحضيرات للمؤتمر الثالث للتيار الديمقراطي، ما الذي سيختلف خاصة في هذه الظروف؟

د.احمد ابراهيم: نحن نريد ان يكون المؤتمر الثالث محطة للتغيير في طبيعة نضال التيار الديمقراطي وقواه وشخصياته

نحن نعمل ان يكون هناك دور للشباب والنساء وشخصيات في العمل النقابي ونعمل ان يكونوا جزءً اصيلاً في التيار الديمقراطي وان يؤخذ نشاطهم ودورهم المستقبلي على محمل الجد والتفعيل والتطوير، لذلك نعتبر المؤتمر الثالث محطة مهمة.

اقمنا مؤتمرين وهذه الفترة التي مرت وعدم الاستقرار للتيار الديمقراطي هي ليست فترة كافية لكي تتشكل قواعد وأسس متينة و تحقق مأسسة للتيار الديمقراطي. الان نحن نريده ان يتحول الى هكذا نشاط، في الفترة السابقة ظل التيار الديمقراطي تيارا نخبويا، اعتمادا على فكرة ان الاحزاب السياسية تقوم بمهماتها في الشارع وفي توعية الجماهير، الان مطلوب ان يكون للتيار الديمقراطي دور اكثر فاعلية سيما وان هناك تنسيقيات بدأت تتشكل. وفي الاجتماع الاخير للجنة العليا للتيار الديمقراطي لم نكتف فقط باعضاء اللجنة العليا لحضور هذا الاجتماع الممهد للمؤتمر الثالث وانما طلبنا من عدد من الشخصيات موجودة في التنسيقيات ان تحضر لكي تناقش وتساهم في هذا الموضوع وهناك طلبات من قوى اخرى وفعاليات اجتماعية واحزاب للانضمام للتيار الديمقراطي.

المركز: واحدة من اجراءات مفوضية الانتخابات هي منع عراقيي الخارج من المشاركة في الانتخابات، هل انعكس ذلك على مزاجهم في التعامل مع القضايا السياسية للبلد؟

د.احمد ابراهيم: جرت اكثر من حلقة نقاشية مع التنسيقيات في الخارج، نحن لدينا في الخارج 16 تنسيقية في اوربا واميركا واستراليا، وهي تنسيقيات فاعلة ونشطة في كل المجالات وقامت بمهمات كبيرة جدا. حتى عندما تلكأ العمل في التيار الديمقراطي في الداخل لفترات محدودة استمرت التنسيقيات في الخارج في عملها وتواصلها مستمر لغاية الان وساهمت باجتماع اللجنة العليا عبر الدائرة التلفازية. ونحن باتجاه ان نطور هذه العلاقة بين الداخل والخارج. بالنسبة لهم اعتبروا ان موقف حرمانهم من الانتخاب هو نوع من الاساءة لهم وعدم احترام لحقهم في التعبير عن ذاتهم في الاشتراك في الانتخابات، لكن هم ايضا تفهموا طبيعة المشاكل المعقدة التي من الممكن ان تحدث اذا ما جرت انتخابات في الخارج، نحن نعلم جيدا ان غالبية الانتخابات التي جرت في الخارج كان فيها تزوير بنسب كبيرة، النقطة الثانية هناك اشكاليات تتعلق بفيروس كورونا.

صوت مسموع ومؤثر

المركز: هل بالامكان ان يكون التيار الديمقراطي حاضراً اعلاميا خاصة وان هذه القضية تحتاج الى تمويل؟!.

د.احمد ابراهيم: بالرغم من هذا الوضع الذي تعاني منه القوى الديمقراطية والتيار الديمقراطي لكنه لديه صوت مسموع لدى الناس ومؤثر، وكدليل على ما اقول ان كل القوانين التي اريد تمريرها والتي تتعارض مع نهج الديمقراطية تم احباطها، ليس من السهولة التغلب على ضعف الإمكانيات لاننا لا نملك الاموال وما من احد يمولنا، لا في الداخل ولا في الخارج سوى الناس الذين يعملون في هذا الحيز، الناس المتطوعون الذي يدعمون من اموالهم الخاصة وهذه هي الحقيقة وهذه واحدة من مشاكلنا الكبرى. القوى الاخرى تمتلك كل شيء، السلطة والمال والسلاح ويتم استغلال ذلك بشكل كبير، وفي الحقيقة كمؤسسات اعلامية مستقلة ايضا ضعيفة ونحن نواجه ذلك، الجمهور يطالبنا ان نفتتح محطة تلفزيونية مع العلم ان امكانياتنا محدودة جدا، لكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي من الممكن الاشتغال عليها بشكل واسع جدا، ونحن نأمل من القوى الخيرة في المجتمع ان تساهم في وضع البلد على مساره الديمقراطي وان يساعدوا القوى الديمقراطية، لان بالنتيجة حتى مشاريعهم الخاصة، القوى المدنية الديمقراطية تخدمها، نحن نأمل ان التيار الديمقراطي يحظى برعاية من قبل هذه الاطراف هو اننا نحن قوى سياسية مختلفة التوجهات نلتقي على شيء واحد بأننا لا نمول ولا نقبل التمويل من اي طرف غير مستقل ونعتمد على امكانياتنا والمؤتمر الثالث سوف يأخذ على عاتقه حل الجزء الاكبر من هذه القضية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في العدد المقبل تنشر “طريق الشعب” وثائق المؤتمر الثالث للتيار الديمقراطي المطروحة للنقاش.