تطول يد الفساد والسرقات جميع المؤسسات الحكومية والدوائر الخدمية التي لها صلة مباشرة بالخدمات المرتبطة بحياة الناس، من مشاريع المستشفيات والجسور والمدارس، اذ يندرج بعضها في خانة المشاريع الوهمية، ولا تخرج عن كونها «كلاما على ورق». وبعضها الاخر لا يرتقي ليحتسب مشروعا خدميا، لما يحيطه من اهمال وتلكؤ.

ويصل عدد الشركات المتلكئة في قطاعات الماء والمجاري والبلديات والمجسرات إلى 100 شركة، حسب إحصائية أعلنها وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني مطلع العام الحالي، مبينا ان نسب الإنجاز لتلك المشاريع غير واضحة، وأغلبها متوقف منذ عام 2014.

وأقرت وزارة التخطيط بأن عدد المشاريع المتلكئة في البلاد (1063) مشروعاً وهي في انخفاض. فيما أشارت إلى أنها بحاجة إلى أكثر من 16 ترليون دينار، لإنجازها جميعا.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن «الموازنة العامة لسنة 2023 ستكون أفضل من سابقاتها، وهذا سينعكس ايجاباً على طبيعة المشاريع في العراق».

وأضاف الهنداوي، أن «الوزارة لديها صنفان من المشاريع: الأول مشاريع مستمرة على قيد التنفيذ، وأخرى متلكئة تصل إلى 1400 مشروع»، مبيناً أن «الأولوية ستكون للمشاريع المستمرة، مع استئناف العمل في المشاريع المتلكئة بعد معالجة أسباب التلكؤ أو التوقف مع إدراج مشاريع جديدة ذات أولوية تنموية بحسب قدرات الجهات التنفيذية في أداء التزاماتها المالية مع المشاريع السابقة».

وأشار إلى أن «الأولوية ستكون للمشاريع الموجودة (قيد التنفيذ)، والمشاريع الخدمية بحسب أولويات البرنامج الحكومي كمشاريع (المدارس والماء والصرف الصحي والمستشفيات)».

في ديالى

تتلكأ المشاريع الكبيرة والاستراتيجية في محافظة ديالى منذ سنوات، سواء كانت مشاريع كبيرة تخص المستشفيات والمدارس ام مشاريع صغيرة كتبليط واكساء الطرق. وتعزى أسباب تلكؤها الى سوء الأوضاع الامنية والأزمات المالية، اضافة الى استشراء الفساد في الصفقات الخدمية، وهيمنة بعض المتنفذين في المحافظة.

بحر جاسم (موظف في إحدى الدوائر الخدمية في محافظة ديالى)، يقول: إن «المحافظة تشهد شحا في التخصيصات المالية الواردة لها، ما يسبب تلكؤا في المشاريع الخدمية وتحديداً تلك الخاصة بتنمية الاقاليم، والمتعلقة بالبنى التحتية، وأي مشاريع اخرى لا يمكن أن يباشر فيها الا بعد إنجازها».

وبالحديث عن مشاريع المستشفيات والمجاري والملاعب، يقول جاسم لـ»طريق الشعب»، إنه «لم توضع حلولاً لمعالجتها، حيث يوجد نحو 14 مشروعاً استثمارياً متوقفاً بشكل كامل في المحافظة»، معتبرا ان انجازها سيحدث طفرة نوعية في ملف الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.

ويؤكد أنه «منذ العام 2014 لم تكن التخصيصات المالية ترتقي الى سد الحاجة الفعلية للمحافظة التي شهدت حروبا ونزوحا للعديد من سكانها».

ويسترسل في حديثه قائلا: إنّ الجهات المعنية استطاعت خلال شهر شباط من العام الجاري ضبط مخالفات في تنفيذ 14 مشروعاً لتبليط وتأهيل الطرق في المحافظة. وبكلفة بلغت أكثر من 36 مليار دينار».

ويتابع أنه «بالرغم من إعلان المخططات الهندسية للمشاريع الخدمية والحاقها بفترة زمنية محددة، الا أن جميع المشاريع تحديداً في مركز المحافظة لم يتم الالتزام بالوقت المحدد، مضيفا ان نسب الانجاز في بعض المشاريع لا تتجاوز 25 في المائة.

وبرغم تلكؤ وتأخر المشاريع في المحافظة الا انها تسبب ايضا عرقلة في حركة تنقل الاشخاص والبضائع، اضافة الى زيادة قلق السكان من الاستمرار في ترك المشاريع دون اكمالها، بحسب جاسم.

ويستشهد على حديثه بـ»مشروع ملعب ديالى، الذي مرت 13 سنة على بدء العمل، ولم ينجز حتى الآن».

الأنبار

اما في الانبار، فقد انطلقت مشاريع تأهيل الطرق، وطالت العديد من مدنها، ما جعل مواطنيها يستبشرون خيراً، الا ان فرحتهم لم تدم طويلاً، ما جعل أعمال التأهيل تتحول إلى عبئا آخر، يضاف لكاهل المواطن في الانبار.

يقول الناشط من محافظة الانبار، محمد فياض: إن «عملية اكساء شارع لا يستغرق سوى شهرين أو ثلاثة في الاكثر، الا إن ما يحدث هو تماطل وتمادي في الوقت هنا في الانبار. ويبدو ان زيادة الوقت يكسبهم اموالا أكثر».

ويؤكد العامري في حديث مع «طريق الشعب»، إنه «لا توجد رقابة ومتابعة من قبل الجهات المسؤولة عن هذه الوظيفة. وبالتالي فان الاستهانة بالعمل مستمرة».

ويستذكر العامري وجود العديد من اعمال تأهيل الشوارع التي استمرت لسنوات دون انجاز، لافتا الى انه «بين الحين والآخر يأتي مجموعة من العمال يعملون في الشارع لغرض التصوير فقط».

ويجد ان التلكؤ في تنفيذ المشاريع يمثل هدرا للمال العام، ويعود بالضرر على المواطن، فضلا عن تسببه بمشاكل جديدة، لا سيما أن المشاريع مخططة لأعوام سابقة لا تغطي الحاجة الحالية، نتيجة التوسعات والتغيرات الحاصلة في المدن.