هل ستجرى إنتخابات كردستان في موعدها؟!

تحت هذا العنوان كتب سنان محمود مقالاً لصحيفة (ذا ناشيونال) أشار فيه الى أن الصراع السياسي بين القوى الرئيسية في الإقليم قد يؤخر إجراء الانتخابات البرلمانية، في 18 تشرين الثاني القادم، موضحاً بأن هذه الخلافات حول نظام تقسيم الدوائر الإنتخابية، كانت سبباً وراء تأجيل الإنتخابات في 2022 لعام واحد، قبل أن يمتد الصراع ليشمل تقاسم السلطة وعائدات النفط والغاز وتبادل الإتهامات بالعنف السياسي وغيرها.

وأشار الكاتب الى أن النجاح الذي حققته جهود الوسطاء الدوليين والمحليين، تعرض للخطر بسبب الخلافات الجديدة حول إعادة تشكيل مفوضية الإنتخابات، وما شهدته جلسة أخيرة للبرلمان الكردستاني من مشاكل حادة أدخلت الطرفين المختلفين في معركة قانونية. ففي الوقت الذي يعتبر فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني الجلسة شرعية ونتائجها قانونية وتخدم إجراء الإنتخابات في موعدها بغية تجنب الشكوك حول الشرعية الديمقراطية لمؤسسات الإقليم، يرى الإتحاد الوطني الكردستاني بأن نائب رئيس البرلمان ليس لديه سلطة استئناف الجلسة حين يرفعها رئيس مجلس النواب، وبالتالي فالجلسة غير شرعية، مطالباً بأن يتم التصويت على تعديل قانون الانتخابات وإعادة تفعيل المفوضية، في حزمة واحدة.

وأعرب الكاتب عن تصوره بأن المشاكل بين الطرفين تبدو حقيقية لدرجة تتطلب تدخل وسطاء جادين لمساعدتهما في الوصول الى حل سياسي عميق وشامل، يجنب الإقليم والعراق كله مزيداً من الصعاب.

العراق

ومخاطرالإقتصاد الريعي

ولصحيفة NST الماليزية كتب سلام فرج، مقالاً أكد فيه على أن إعتماد الإقتصاد العراقي المفرط على النفط يشكل خطراً جدياً على مستقبله، رغم أن إحتياطيات النفط الهائلة لديه يمكن أن تغطي نفس معدلات إنتاجه الحالية لقرن أخر. وتكمن الخطورة في رأي الكاتب فى تخلف إجراءات بغداد للتكّيف مع المساعي العالمية المتسارعة، الهادفة الى تقليص الإعتماد على الوقود الإحفوري، بغية تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسببت في التغيير المناخي.

وأضاف الكاتب الى أن سنوات من الصراعات المدمرة والاضطرابات السياسية، تقف وراء إعتماد الميزانية العراقية بنسبة 90 في المائة على عائدات النفط، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة لتطوير قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة في البلاد قبل أن يتحول العالم إلى مصادر الطاقة البديلة.

وبعد أن ذكّر المقال بما تعانيه البلاد من فترات جفاف طويلة تتخللها عواصف رملية متكررة، دفعت بالأمم المتحدة الى إعتبارها واحدة من أكثر خمس دول تضررا في العالم من آثار معينة لتغير المناخ، أشار الى أن تراجع أسعار النفط أثناء جائحة كورونا، خلقت ظروفاً إقتصادية صعبة جداً للعراق، تضاعفت بسببها معدلات الفقر وتسارع تدهور البنية التحتية الضعيفة. ومما زاد في الطين بلة، زيادة إعتماد الإستثمار على النفط بأربعة أضعاف، من 17 في المائة العام 2010، الى ما يفوق 60 في المائة العام 2021 وحسب تقارير البنك الدولي.

ونقل الكاتب عن مستشار رئيس الوزراء طموحات الحكومة بزيادة الإنتاج الزراعي بما يقارب 50 في المائة (من مليون الى مليون ونصف هكتار)، مع إستخدام شبكات الري الحديثة، وعبر شراكات بين القطاعين العام والخاص إلى جانب تطوير الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل إنتاج الأسمدة. كما أشار المستشار الى أن البلاد سوف لن تعتمد على النفط بعد نصف قرن كما هي عليه اليوم، إذا ما نجحت في حل مشكلة الكهرباء وحرق الغاز وتنشيط القطاع الخاص الإنتاجي، وإستثمار 233 مليار دولار في غضون العقدين المقبلين.

وخلص الكاتب الى القول بأن سهولة الحصول على الواردات من الإقتصاد الريعي، يجعلها أكثر شعبية والأكثر ملائمة للتوزيع وفق نظام المحاصصة السائد في البلاد.