أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، بالقبض على ضابطين في مطار بغداد بتهمة الرشوة.
وقال المصدر ، إن "قوة امنية القت القبض على ضابط برتبة عميد في مركز شرطة مطار بغداد وضابط برتبة عقيد منسوب الى مديرية الاقامة في المطار".وأضاف أن "إلقاء القبض بالجرم المشهود وفق المادة 160 رشوة".
مثلما هو حال سابقاتها، خرجت لجنة التحقيق في انفجار معسكر كالسو بتقريرها النهائي من دون ان تحدد أسبابه الرئيسية، مكتفيةً بنفي أن يكون نجم عن استهداف جوي.
وأكد التقرير أن الانفجار تسبب في حفر حفرة ضخمة في الموقع، الذي كان يُستخدم لتخزين الذخائر والصواريخ ومختلف المواد المتفجرة، بالإضافة إلى بقايا صواريخ.
وأوضح أن شدة الانفجار وكمية المواد المتناثرة من المقذوفات والصواريخ والمواد المتفجرة، تستبعد بشكل قاطع أن يكون السبب صاروخًا واحدًا أو عدة صواريخ محمولة جوًا.
إن إصدار تقرير كهذا في شأن حادث بالغة الأهمية، وفي خضم الصراع الراهن في الشرق الأوسط، لا يبدو إلا كمحاولة لطمس الحقائق.
فقد أخفقت اللجنة، مثل سابقاتها، في تحديد المتسببين في الحادث، واعتمدت جازمة فرضية الانفجار الداخلي، على الرغم من تأكيد خبراء أمنيين عديدين إمكانية ان يكون الاستهداف خارجيا ولا تستطيع منظومة الدفاع الجوي العراقية رصده، بينما تُعامله الدفاعات الجوية في قواعد التحالف الدولي على أنه من فعل قوات صديقة!
مع ارتفاع الحرارة تزايدت ساعات انقطاع الكهرباء، في مشهد ألِفه العراقيون سنويًا، رغم الوعود الحكومية المتكررة بمعالجة المشكلة، ورغم مليارات الدولارات المصروفة .. (او المنهوبة جهارًا نهارًا، وفقًا لتقارير مؤسسات الدولة ذاتها).
مصادر إعلامية ذكرت أن هناك تحذيرات حكومية غير معلنة من أزمة قد تتجدد خلال الصيف، وتزداد معها ساعات الانقطاع.
وكانت الحكومة أعلنت نيتها تنويع مصادر الغاز اللازم لتشغيل المولدات، وصيانة شبكة الكهرباء، والسعي إلى الربط الكهربائي مع دول الجوار. إلا أن أيًة خطوات ذات شأن لم تتحقق. وبقى العراق يعتمد على مصدر وحيد للغاز رغم زيارات وزير الكهرباء إلى تركمانستان، والحديث عن إنشاء منصة لاستقبال الغاز في مياهنا الإقليمية.
لم يعد مقبولا تكرار الحجج والأعذار التي طالما سمعها المواطنون، وليس معقولا أيضًا انتظار حدوث الأزمة وسماع المسؤولين يخرجون بالعذر المعتاد: انخفاض او انقطاع شحنات الغاز القادم من إيران!
والجميع يعلمون أن هناك مافيات فساد تستفيد من تعطيل معالجة المشكلة.
ويبقى السؤال الأهم الآن: هل تواصل الحكومة الحالية السير على نهج سابقاتها، أم ان لها موقفا آخر تجسده بالعمل الملموس وليس بالوعود؟
الثلث الأول من السنة يكاد ينتهي وجداول الموازنة لا تغادر أروقة الحكومة. والحكومة كانت بررت ارسالها موازنة ثلاثية الى البرلمان بالرغبة في عدم تعطيل المشاريع مع انتهاء كل سنة مالية. لكن رئيس الوزراء أوقف تمويل المشاريع قبل الانتخابات بشهرين لكي لا تُستغل لأغراض انتخابية. لكن الإيقاف استمر بفعل توقف وزارة المالية عن تمويل المشاريع قبل إقرار جداول الموازنة للسنة الحالية.
وإذ لابد من مراجعة الجداول فليس مبررا تعطيل مصالح الناس. احد أعضاء اللجنة المالية قال ان هناك ازمة سيولة تمنع الحكومة من تنفيذ بنود الموازنة كاملة، لكن هذا هو سوء التخطيط بعينه، والذي أوصل الانفاق التقديري الى 228 تريليون دينار.
احد الوزراء الحاليين قال بدوره ان اغلب أموال الموازنة تشغيلية، والحكومة مترددة بارسال جداولها الى البرلمان!
هذا كله يثير التساؤلات بشأن سياستنا المالية: ما دامت مواردنا عاجزة عن تمويل هذا الانفاق الضخم، فلماذا نقدم موازنات بكل هذا الانفاق الضخم؟
واسئلة عديدة أخرى بلا جواب، مع العجز الحكومي عن تقديم جداول الموازنة فيما أسعار النفط عالية.
يشهد مطار النجف الدولي منذ يومين حالة غريبة، إثر رفض مدير المطار تنفيذ قرار مجلس المحافظة بإقالته وتسليم إدارة المطار للمدير الجديد الذي عيّنه. ووصل الأمر حد الاشتباك بالأيدي بين أعضاء مجلس المحافظة من جهة، والمدير القديم من جهة أخرى.
وحتى لحظة تدوين هذه السطور تواصل الأحداث بخصوص هذه القضية تطورها، وهي تشبه في طبيعتها أحداثًا أخرى، منها التي وقعت في ديالى حيث تعرض أعضاء مجلس المحافظة للتهديد، لإجبارهم على التصويت لصالح مرشح محدد لمنصب المحافظ.
لا يمكن بأي حال التسامح مع هذا النوع من السلوك، الذي يُعد أحد تجليات المحاصصة، حيث يتقاسم المتحاصصون المناصب والمكاسب، ثم يسعون جاهدين لفرض سيطرتهم عبر هذه التصرفات المُدانة.
هذه الأحداث في مطار النجف تشكل مثالاً صارخاً على الانحرافات الخطيرة في الأوضاع السياسية، والتي تستدعي معالجات جذرية لمنع تقويض أسس النظام القانوني وتهديد السلم الأهلي.
وكما قلنا ونكرر إن المحاصصة لن تُفضي إلا إلى مزيد من الانقسام، وإن مواصلة هذا النهج والسلوك السياسي المُدان، هو دليل على الفشل في إدارة الدولة بطريقة تحترم حقوق المواطنين وتُعلي شأن القانون.