بمناسبة الذكرى الخمسين للانقلاب العسكري ضد الرئيس التشيلي المنتخب ديمقراطيا سلفادور الليندي، قدم أعضاء في جناحي السلطة التشريعية الأمريكية مشروع قرارا تاريخي في كل من مجلسي النواب والشيوخ، يتضمن مشروع القرار الإعراب عن “الأسف العميق” لدور الحكومة الأمريكية في دعم الدكتاتورية التشيلية تحت قيادة الجنرال أوغستو بينوشيه طيلة حكمه الإرهابي الذي دام 17 عاما (1973 -1990).

ويأتي مشروع القرار، بمبادرة من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي: بيرني ساندرز وتيم كين، إلى جانب أعضاء مجلس النواب ألكسندرا أوكاسيو كورتيز وجواكين كاسترو وجريج كازار ونيديا فيلاسكيز، بعد زيارتهم العاصمة التشيلية سانتياغو في منتصف آب الفائت ولقائهم الرئيس التشيلي غابريل بورك ومسؤولين حكوميين آخرين.

إن تورط الولايات المتحدة في زعزعة استقرار تشيلي لتهيئة الظروف للانقلاب الفاشي في 11 أيلول 1973 ودعم دكتاتورية بينوشيه العسكرية كان منذ فترة طويلة قضية مثيرة للجدل في النقاش السياسي في الولايات المتحدة الامريكية. ويمثل مشروع القرار نقطة تحول لأنه يعترف رسميًا ولأول مرة بدور إدارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في دعم الانقلاب والاطاحة بحكومة الوحدة الشعبية بزعامة سلفادور الليندي.

وقال السيناتور بيرني ساندرز: “في الذكرى الخمسين للانقلاب الرهيب في تشيلي، يجب أن نوضح أننا نأسف لمشاركتنا في الانقلاب وملتزمون بدعم الديمقراطية التشيلية”، “لبناء الشراكات الدائمة التي نحتاجها في هذا النصف من الكرة الأرضية، يجب علينا إنشاء أساس من الثقة والاحترام. وتشمل هذه العملية المساءلة الكاملة عن الانقلاب وعواقبه”.

الكشف عن وثائق جديدة

وبالتوازي مع طرح مشروع القرار في مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة، نشرت الحكومة البريطانية وثائق سرية لأول مرة، عن تورط المخابرات البريطانية أيضا في تقديم الدعم للدكتاتورية العسكرية في تشيلي، وتعود الوثائق المأخوذة من أرشيف المخابرات البريطانية إلى سنوات 1972 – 1974 أي إلى سنوات التهيئة للانقلاب والسنوات التي تلت نجاحه.

وكشفت الوثائق التي رفعت عنها السرية، أن الحكومة البريطانية ساعدت سراً دكتاتورية بينوشيه في تطوير استراتيجية لمكافحة المقاومة. وفي عام 1974، تلقى النظام العسكري التشيلي معلومات حول قمع المقاومة في المستعمرات البريطانية في جنوب شرق آسيا، وخاصة في الملايو البريطانية خلال فترة الديكتاتورية العسكرية. ومعروف أن أجهزة الأمن التشيلية ارتكبت انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين، وقامت باعتقال أو تعذيب أو قتل أعداد كبيرة من معارضي النظام من شيوعيين ويساريين وديمقراطيين.

لقد تمت مناقشة التعاون بين البلدين لأول مرة خلال زيارة قائد البحرية البريطانية بولوك إلى تشيلي في تشرين الثاني 1973. وأعجب ممثلو الدكتاتورية الفاشية في تشيلي بشدة بالاستراتيجية البريطانية لقمع المقاومة لدرجة أنهم طلبوا المساعدة من بريطانيا. وزود البريطانيون شركاءهم التشيليين بوثائق حول تجارب مكافحة المقاومة في مستعمرتهم الماليزية. وتميزت العملية في شبه الجزيرة الماليزية بالترحيل القسري لأكثر من نصف مليون مدني، وغارات جوية، وحملة دعائية مكثفة.

وتثير الوثائق تساؤلات حول أنشطة المخابرات البريطانية قبل الانقلاب في تشيلي. على سبيل المثال، تم إرسال ضابط المخابرات البريطانية ديفيد سبيدينج إلى السفارة البريطانية في سانتياغو عام 1972 وحافظ على علاقات وثيقة مع العضو القيادي اللاحق في المجلس العسكري لقيادة الانقلاب، الأدميرال ميرينو. 

وتسلط الوثائق التي تم الكشف عنها حديثًا ضوءًا جديدًا على الدعم الدولي لسلطة الانقلاب في التشيلي، وتظهر مدى أهمية مساعدة أجهزة المخابرات الغربية في استمرار الدكتاتورية الفاشية.