اتهم الرئيس التقدمي المنتخب بالأغلبية برناردو أريفالو، مكتب المدعي العام في غواتيمالا بالانقلاب على الديمقراطية. وكان المدعي العام قد قرر في 8 كانون الأول الحالي بطلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في20 آب الفائت.  ومن المقرر أن يتولى أريفالو مهام منصبه خلفا لرئيس تحالف الفساد، الرئيس المنتهية ولايته أليخاندرو غياماتي في 14 كانون الثاني 2024.

ورد الرئيس المنتخب في مؤتمر صحفي عاجل أن جماعة انقلابية “تحصنت في مكتب المدعي العام” وكانت نشطة لتحقيق نواياها المبيتة. وقال أريفالو: “لقد بدأوا في اضطهاد الحزب، واستمروا في اضطهاد المنظمات الاجتماعية والسياسية، وهاجموا الحق في حرية التعبير، ويمارسون الآن الضغط على أي مسؤول يرفض اتباع أوامرهم غير القانونية”.  ويشير الرئيس المنتخب إلى سلسلة من القرارات السابقة التي منعت نشاط حزبه، وأجبرت كتلة الحزب البرلمانية بالعمل كنواب مستقلين، وتوجت نشاطها بأبطال نتائج الانتخابات بعد قرابة أربعة شهور على إجرائها. والهدف منع الرئيس المنتخب الذي حظي بأصوات الأكثرية بشكل مفاجئ، لينهي عقودا من حكم بـ “ميثاق الفسادين”.

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات، اتخذت سلطات الدولة إجراءات مختلفة كان الهدف منها حرمان الرئيس المستقبلي من قاعدته البرلمانية ومن تنفيذ برنامجهً، كان إقرار البرلمان المنتهية ولايته ميزانية عام 2024، لتحديد حركة الرئيس المنتخب إذا دخلت حيز التنفيذ.

ووصف أريفالو الخطوة الأخيرة التي اتخذها المدعي العام بإلغاء نتائج الانتخابات بسبب “المخالفات” بأنها “انقلاب سخيف ومثير للسخرية ومنحرف”.

وعلى خطى الرئيس المنتخب، رفضت سلطة الانتخابات العليا في غواتيمالا الطعون في نتائج الانتخابات. وأشارت رئيستها، بلانكا ألفارو، إلى أن فرز الأصوات كان صحيحًا ورسميًا وأن الفريق الرئاسي المنتخب: الرئيس أريفالو ونائبة الرئيس كارين هيريرا يجب أن يتولى مهامه في 14 كانون الثاني 2024.

وتتجه الأنظار في البلاد نحو المؤسسات الدستورية الأخرى والرئيس المنتهية ولايته، للوقوف بوجه الادعاء العام وقوى اليمين المهزومة التي تقف خلفه.

وأدانت منظمة الدول الأمريكية “محاولة الانقلاب التي قام بها مكتب المدعي العام الغواتيمالي”. وأضافت المنظمة أن تصرفات وتصريحات النيابة العامة تنتهك سيادة القانون وحقوق الإنسان لسكان البلاد، وأن محاولة إلغاء نتائج الانتخابات تمثل “تزويرا لإرادة الشعب”.

ودعت منظمة الدول الأمريكية الرئيس المنتهية ولايته غياماتي والمحكمة الدستورية والمحكمة العليا والكونغرس إلى “الدفاع عن المؤسسات والنظام الدستوري للبلاد واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي هذا الهجوم من أجل الحفاظ على الديمقراطية في غواتيمالا”.

وبالإضافة لما سبق جوبه الانقلاب القضائي بإدانة شديدة على المستويين الوطني والدولي. وعارض الاتحاد الأوروبي “محاولة الانقلاب”. وحتى جمعية رجال الأعمال القوية المنضوية في الكتلة الحاكمة دعت في بيان صحفي إلى “احترام نتائج الانتخابات من أجل ضمان الديمقراطية في غواتيمالا”.

ويبدو أن وصول انتشار الفساد والجريمة المنظمة في البلاد إلى مستوى لا يطاق، دفع حتى المراكز الرأسمالية في الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، وقبلها منظمة الدول الامريكية إلى الدعوة إلى احترام الديمقراطية ومنح المؤسسات الدستورية فرصة كاملة لممارسة مهامها.

وطيلة الشهور التي سبقت اتخاذ قرار الادعاء العام، نظمت احتجاج شعبية واسعة دفاعا عن الديمقراطية وضد محاولة القضاء المسيس المتعاون مع “تحالف الفاسدين”. ورافقت هذه الاحتجاجات عمليات اعتقال للعديد من الناشطين.  وقد سبقت ذلك عمليات منع وصول المحتجين إلى العاصمة وتعطيل أجهزة خدمات الطوارئ.