طالبت الأمم المتحدة بوقف فوري لحرب اسرائيل العدوانية لأسباب إنسانية، بعد أن أيّد أكثر من  75 في المائة من أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضواً هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن قبل أيام.

اغلبية ساحقة

ولا تملك واشنطن حق النقض في الجمعية العامة. ولقد صوتت 153 دولة بينها العراق، على قرار وقف إطلاق النار وعارضته إسرائيل والولايات المتحدة وثماني دول أخرى. فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت بينها الارجنتين وأوكرانيا وألمانيا والاورغواي وايطاليا. وعلى الرغم من ان قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، فان القرار يمثل صفعة من المجتمع الدولي في وجه الصلف الأمريكي – الصهيوني. الى جانب الثقل السياسي لقرارات الجمعية العامة، التي تمثل وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.

جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة حول: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.

ويطالب القرار، المقدم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء، بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي - بما في ذلك القانون الدولي الإنساني - خاصة في ما يتعلق بحماية المدنيين.

ويطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ويشير المشروع إلى رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن في 6 كانون الأول بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي سبق أن أعلن فيه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس في بيان، أن الجمعية العامة تستأنف، الثلاثاء، جلستها الطارئة بشأن الوضع في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو”، ضد قرار لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي رسالة شاركها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا ممثلا مصر وموريتانيا إلى عقد اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، “بصفتهما رئيسي المجموعة العربية، ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي (OIC)”. ودعا مندوبا مصر وموريتانيا إلى استئناف الاجتماعات استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 “متحدون من أجل السلام”، الذي ينص على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمكن أن تجتمع لتقديم توصيات عندما يفشل مجلس الأمن “في القيام بمسؤوليته الأساسية في التصرف على النحو المطلوب للحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.

نص المشروع

 ونص مشروع القرار المقدم من مصر على:

ـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

ـ الإعراب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية في قطاع غزة.

-وجوب حماية السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

ـ المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

- دعوة الأطراف للامتثال للقانون الدولي لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين.

من جانبه، قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن الوضع في غزة خطير، وله تداعيات على الأمن والسلم الدوليين. وان “مساعي الدول المؤيدة لإسرائيل تمثل ازدواجية في المعايير، كما أن استمرار هذه الحرب المدمرة ستؤدي إلى كارثة متكاملة الأركان، وستجر المنطقة بأسرها إلى حرب إقليمية”، مضيفا أن “وقف إطلاق النار في غزة هو الحل الوحيد لإنقاذ الأرواح، واستمرار الحرب في غزة سيجر المنطقة إلى حرب شاملة”.

من جانبه، قال مندوب الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن تأييد وقف إطلاق النار في غزة يمنح حماس فرصة الهروب.

وتابع، أن الهيئات الأممية ترفض حل الصعوبات اللوجستية التي تجعل المساعدات تنتظر على معبر رفح.  وأكد مندوب الاحتلال مؤكدا سعي العدو الصهيوني إلى إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة: “استمرار عملياتنا العسكرية في غزة هو الطريق الوحيد للإفراج عن الرهائن”.

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يشن منذ 7 تشرين الأول 2023 حرب إبادة مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 18 ألفاً و412 قتيلاً و50 ألفاً و100 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”.