أولى حزبنا الشيوعي العراقي اهتمامه بالمسألة الزراعية والفلاحية في الريف العراقي حيث كان يشكل النسبة الأكبر من عدد السكان اكثر ٦٠ في المائة من مجموع سكان العراق هم في الريف ومستوى الدخل الوطني هو الأعلى من القطاع الزراعي حيث كان يساوي ٣،١٣ مليون باون سنوياً من الفترة ١٩٤٣ لغاية ١٩٤٩ حيث كانت عوائد النفط قليلة جداً في تلك الفترة الزمنية في حين أن دخل الفلاح مترد إلى الحدود التي لا يمكنه من سد قوت يومه نتيجة قسمة ناتج محاصيلهم مع الاقطاعيين الذين كانوا يسيطرون على مجمل الأراضي الزراعية ان كانت ملكية او ممنوحة باللزمة او الأجرة للأراضي الأميرية في عملية نهب منظمة منذ صدور قانون التسوية رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٢ وقانون التسوية الآخر رقم ٢١ لسنة ١٩٣٨ إضافة لفرض الإتاوة من قبل السراكيل وبأشكال متعددة مع فرض الضرائب عليه مما يضطره إلى إيجاد وسائل عمل أخرى إضافية او ترك عمله والهجرة إلى المدينة إضافة إلى سوء الخدمات نتيجة عدم توفر البنى التحتية من طرق وجسور ومدارس ومستشفيات ومستوصفات إضافة إلى عمله بالسخرة لدى المحتل الانكليزي …. وهذا كله ناجم عن سيطرة الإقطاع والشيوخ والرأسمال الأجنبي لذلك كان لابد ان يكون للحزب دور أساسي ورئيسي في إدارة الصراع بين الفلاح والحكومات القائمة آنذاك الساند للإقطاع والشيوخ والشركات الرأسمالية الأجنبية الداخلة عن طريق الشيوخ والإقطاعيين.
وكانت أولى بوادر عمل الحزب في ذلك الوقت هو ما نشر في جريدة القاعدة شباط ١٩٤٣ تحت اسم خليل حيث كان المقال يتحدث عن موضوعة التموين فقد كانت في المواد الغذائية وأهمها الحبوب وحمل الحكومة مسؤولية السماح للشركات الرأسمالية باستلام محاصيل الفلاحين بأسعار بخسة مما أدى إلى افقارهم أكثر وأكثر.
أيضا رد الرفيق الشهيد الخالد فهد على البرنامج الحكومي في كانون الثاني ١٩٤٣ حيث أشار إلى أن البرنامج لا يمس أو يذكر بسوء مصادر فقر الشعب العراقي وحددها بالشركات الأجنبية والاقطاعيين وتساءل ماذا حل بالتمور العراقية وملاكي التمور وفلاحي البصرة؟
والملاحظ أن ما ورد وما سيرد بعده من مواقف الحزب الشيوعي العراقي ترتكز إلى التحليل الماركسي الذي يعتبر الأرض مصدر التراكم الابتدائي الذي يطالب بمصادرة الأرض لصالح الفلاحين (رأس المال الجزء الاول الفصل ٢٤) ومجمل الجزء الثالث ولم يكتفي بهذا، بل طالب بالعمل الجماعي التعاوني كما ورد في موضوعات انجلس عن مسألة الأرض في المانيا وفرنسا وكذلك ما كتبه الرفيق لينين عن التحولات الزراعية التعاونية في الاتحاد السوفيتي.
لذلك كانت أولى الملاحظات عن المسألة الزراعية في العراق في الكونفرنس الأول في آذار ١٩٤٤ حيث حدد طبيعة النظام في الريف بالتخلف نتيجة:
اولاً - نهب الشركات الأجنبية للثروات وفرض الأسعار.
ثانياً - العلاقات الاقطاعية وعلاقات عصر ما قبل الاقطاع تأخذ كل ما ينتجه الفلاح وإغراقه بالديون.
ثالثاً - الضرائب المفروضة على الفلاحين.
لذلك شخص الحزب بأن العلاقات في الريف هي علاقات شبه إقطاعية مع زحف الرأسمالية للريف عن طريق الشيوخ والاقطاعيين.
لذلك تم ارسال توجيهات إلى الخلايا الحزبية في المناطق القريبة من الريف تطلب منهم دراسة مشاكل هذه القرى ونشر ذلك في جريدة القاعدة العدد ٤-٥ لسنة ١٩٤٤.
استناداً إلى ما ذكرنا حددت سياسة الحزب في المؤتمر الوطني الاول كما يلي:
١- النضال لوقف نهب اراضي الفلاحين وملاكي الأرض الصغار.
٢- إيقاف نهب الأراضي الأميرية او المنح باللزمة للشيوخ.
٣- تزويد الفلاحين بالقروض لتخليصهم من نهب السراكيل والاقطاعيين والمرابين.
٤- توزيع الأراضي على الفلاحين مباشرة.
٥- الغاء الإتاوات التي يتقاضاها الشيوخ من الفلاحين مثل حصة السركال والكاتب والمضيف ….
٦- التوجه للعمل لتأسيس التعاونيات الزراعية.
على الصعيد الجماهيري عمل الحزب للتحرك لتأسيس جمعيات أصدقاء الفلاح في خمسينيات القرن الماضي حيث قام بإرسال الرفاق المعلمين ومن العاملين في المؤسسة الحكومية إلى الريف وبالأخص في مناطق الفرات والجنوب حيث قاموا ببناء التنظيمات الحزبية في الريف. كما ساندة الحزب الانتفاضات الفلاحية ومنها انتفاضة القسمة في ريف الشامية وانتفاضة آل إزيرج وقلعة دزة والحي حيث لعب رفاقنا دوراً تاريخياً مجيداً في قيادة هذه الانتفاضات.
ثورة ١٤ تموز وقانون الاصلاح الزراعي
بعد ثورة تموز الخالدة عقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعها في ايلول ١٩٥٨ ونوقش في الاجتماع موضوع قانون الاصلاح الزراعي وشكلت في الوقت لجنة برئاسة الرفيق زكي خيري ذاته عضو اللجنة المركزية وعضوية عدد من الرفاق المتخصصين ووضعت ملاحظاتها وسلمتها إلى اللجنة الحكومية المشكلة في ذلك الوقت وكان لحزبنا والضغط الجماهيري الفلاحي الذي كان بقيادة الحزب الاثر الكبير في اصدار القانون المذكور فإضافة لإنصاف الفلاحين ورفع الحيف عنهم كان للقانون أثر سياسي في الحد من تأثيرات الاقطاعيين والملاك والشيوخ من التأثير على الثورة حيث يساهمون مع المتآمرين عليها فقد تمت مصادرة الأراضي التي استولوا عليها نتيجة القوانين الرجعية التي أشرنا لها سابقاً ورغم أن القانون يحوي العديد من الثغرات ومنها الحد الأعلى للملكية وحق التعويض والاختيار مما أثر سلباً على الفلاحين وتنفيذ القانون وعمليات التحايل في التنفيذ وتنفيذه من قبل قوى حكومية لها ارتباطات مع الاقطاعين والملاك . إلا أن الحزب كان يأمل في تطويره إلى الأفضل.
في ذات الوقت عمل رفاقنا على تأسيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وصدر قانونه في الشهر الثالث عام ١٩٥٩، وقد توجه رفاقنا إلى الانتساب له ودعوة فقراء الفلاحين إلى الانتساب للاتحاد وقد نجح رفاقنا في تشكيل ثلاثة آلاف جمعية في كافة انحاء العراق وبدأ العمل المتواصل في إبعاد الاقطاعيين وأغنياء الفلاحين عن إدارة هذه الجمعيات إلا أنه لم يمض وقت قصير حتى بدأ التحرك الرجعي ضدها وذلك بتأليب عراك الزكم نائب رئيس الاتحاد ودعمه من قبل عبد الكريم قاسم حيث قام بتشكيل جمعيات فلاحية خلاف قانون الاتحاد ولم تمض أكثر من ثلاثة أشهر حتى عدل قانون الاتحاد وتم الغاء كافة الثلاثة آلاف جمعية باعتبارها مجازة من الاتحاد ومنح الصلاحيات إلى المؤسسة الحكومية في منح الإجازة وبدأت السيطرة على الاتحاد من قبل الاقطاعيين والملاك حيث حدد دور رفيقنا طيب الذكر كاظم فرهود الذي كان رئيساً للاتحاد، لذلك عممت قيادة الحزب التوجيهات بضرورة عدم تخلي فقراء الفلاحين عن جمعياتهم والنضال من أجل بقائها، وقد استشهد في هذه الردة الرجعية العديد من رفاقنا على يد الاقطاعين ورغم مساندتها من قبل الرجعية الدينية وإصدار الفتوى المعروفة ضد الحزب إلا أنها عملياً لم تؤثر على رفاقنا في عملهم فكانوا يواصلون عملهم في الحزب وفي اتحاد الجمعيات الفلاحية ولم يخرج منهم من الحزب والاتحاد سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد .
أستمر نشاط الحزب في الجانب الزراعي وكان يتطور بتطور العملية الزراعية والفلاحية كما شاهدنا سابقاً، لذلك ولتطور الموقف على عموم والوضع السياسي في العراقي والزراعي الفلاحي بشكل خاص توجه الرفيق الشهيد سلام عادل لكتابة موضوعات (وجهة نضالنا في الريف) بتاريخ كانون أول ١٩٦٢ أي قبل استشهاده بأربعة أشهر وكانت موضوعة ضمن التهيؤ للمؤتمر الوطني الثاني للحزب.
حدد فيها التركيبة الطبقية في الريف وعلى أساس ماركسي حيث أشار إلى فقراء الفلاحين وضمنهم العمال الزراعيون والفلاحون الذين لا يكفي منتوجهم لسد حاجتهم فيخرجون للعمل أيضا، ومتوسطي الفلاحين وأغنياء الفلاحين وما تبقى من ملاك أراضي وأشار إلى كيفية التعامل مع كل فئة منهم في حين بين أن التوجه نحو فقراء الفلاحين بالشكل التالي:
١- التوجه الحازم نحوهم في رفع مطالبهم خلال العمل الجماهيري والتنظيم الديمقراطي.
٢- التوجه الحازم نحوهم في توسيع القاعدة الحزبية.
٣- جعل المهمة الأساسية لكوادرنا العاملة في الريف حالياً الاهتمام بتثقيف وتدريب العناصر النشيطة التي لها الاستعداد من بين الرفاق الواعين لسياستنا الطبقية في الريف.
٤- التوجه الحازم نحو تربية كادر من فقراء الفلاحين والعمال الزراعيين من شيوعيين ولا حزبين.
٥- توظيف الرفاق الذين لديهم الحد الأدنى المناسب من الاستعداد والكفاءة للعمل في الريف.
٦- تحسين ورفع مستوى القيادة والتوجيه في المكاتب الفلاحية (المختصات) وعمل لجان الريف الحزبية.
٧- تكرس اللجان المحلية جهداً أكبر ووقتاً أكبر لدراسة وقيادة وتوجيه العمل في الريف كجزء من سياستنا الوطنية.
٨- تخصص اللجنة المحلية أحسن رفيق أو رفيقين من بين أعضائها والأكثر انصهارا وتجربة وفاعلية ووعي طبقي لتوجيه النشاط الحزبي في الريف.
كما أكد في مجال العمل الفلاحي الديمقراطي على تنشيط الجمعيات المجازة لنا فيها نفوذ والنضال للحصول على إجازات والعمل في الجمعيات الواقعة تحت نفوذ اغنياء الفلاحين والملاكين للدفاع عن مصالح الجماهير في كل الظروف كذلك النضال لكسب وانتزاع هذه الجمعيات بكاملها من نفوذ عملاء الإقطاع وممثلي البرجوازية وأغنياء الفلاحين والعمل لتعبئة الفلاحين وممارسة ضغط جماهيري واسع على اتحادات المحافظات والاتحاد العام على تبني مطالب الجماهير.
قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠
صدر هذا القانون في زمن البعث وكان نتيجة ضغوط رفاقنا الشيوعين وبالأخص منهم في المؤسسات الزراعية والجامعات والذين كانوا من الكتاب المتخصصين في المسألة الزراعية في العراق وكانت لهم مساهمات كثيرة في هذا المجال وكذلك لإظهار أنفسهم بمظهر الثورية عموما، القانون كان أكثر جذرية من قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ٩٥٨ حيث ألغى حق الاختيار والتعويض وخفض من الحد الأدنى للمساحات الموزعة وكذلك بموجبه تم تشكيل المجلس الزراعي الاعلى بدل الهيئة العليا للإصلاح الزراعي.
وكان من بين عضويته رفاق شيوعيون منهم الرفيق طيب الذكر كاظم حبيب وحيث لعبوا دوراً كبيراً ومؤثراً في إصدار قرارات مهمة في الجانب التعاوني والمكننة وتنمية وتطوير المرأة الريفية والطفل والمزارع الجماعية .
لم تتوقف نضالات الحزب في المسألة الزراعية والفلاحية بعد سقوط نظام البعث فقد نجح رفاقنا في إعادة بناء الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وفروعه بالمساهمة مع قيادات فلاحية أخرى وساهموا في جميع الانتخابات الفلاحية التي جرت حتى اليوم وحصل الكثير على رئاسة العشرات من الجمعيات الفلاحية وأخرى على عضويتها وأيضاً الفروع وكذلك المساهمة في عضوية الاتحاد المركزي ووجود أكثر من مستشار فيه لهم دور ورأي نافذ في إدارة الاتحاد، كما قاموا بتبني المطالب الفلاحية وقيادة الوفود الفلاحية للمطالبة بتنفيذ استحقاقاتها وأخير تنظيم تنسيقية لقيادة التظاهرات الفلاحية المطالبة بتسديد استحقاقات الفلاحين وهي أثمان محاصيلهم المسلمة إلى وزارتي الزراعة والتجارة حيث تم تنفيذ القسم الأكبر منها حيث استلم الفلاحين استحقاقاتهم للعام ٢٠٢٢ .
أما على صعيد العملية الزراعية فقط طور الحزب برامجه من المؤتمر الثامن حتى المؤتمر الحادي عشر وكان لدينا العديد من الرفاق والاصدقاء في إدارة وزارة الزراعة والمديريات الزراعية وأقسامها وشعبها ساهموا مساهمة جادة في تنفيذ برنامج الحزب الذي كان موضع ترحاب من قبل الجمعيات الفلاحية والمؤسسات الزراعية في أغلب مفاصله.
ويمكن ان نعطي صورة من البرنامج الأخير الذي أقره مؤتمر الحزب الوطني الحادي عشر.
لكي يحقق هذا القطاع الأساسي أهدافه ويضمن الأمن الغذائي للبلاد لا بد من:
- النهوض بالقطاع الزراعي وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بإعادة إعمار الريف وتطوير قواه المنتجة المادية والبشرية.
- إعادة النظر في قوانين الزراعة والإصلاح الزراعي، ووضع مصالح صغار الفلاحين والعمال الزراعيين في صدارة الاهتمام، ومكافحة المساعي الرامية إلى إعادة العلاقات شبه الإقطاعية، أو إلى الخصخصة في القطاع الزراعي.
- تمليك الأراضي التي وزعت على الفلاحين وفق القانون رقم 30 لسنة 1958، والقانون رقم 117 لسنة 1970، وتشريع قانون جديد لإيجار الأراضي الزراعية، على ان لا تزيد مساحة التعاقد وفقه عن ضعفي مثيلتها في القانون رقم ١١٧.
- تمكين الفلاحين والمزارعين من زراعة أراضيهم والاهتمام بها وتطوير إنتاجيتها كماً ونوعاً، واستعمال المكننة المتطورة والبذور عالية الرتب والأسمدة العضوية والكيماوية والمبيدات وغيرها، واستخدام الاساليب العلمية الحديثة في الزراعة والري.
- بحث أسباب مشكلة هجرة الفلاحين وآثارها، والعمل على معالجتها، وتحفيز الفلاحين على العودة إلى أراضيهم، وتعويض من تضرر منهم وتقديم المنح والقروض لهم.
- تفعيل دور الجمعيات الفلاحية والتعاونية القائمة، وحث الفلاحين على الانخراط فيها، ودعم الحركة التعاونية وتشجيع عملها على أسس ديمقراطية في مجالات الإنتاج والتوزيع والتسويق، والعمل على تشكيل جمعيات فلاحية تخصصية في مجالي الانتاج النباتي والحيواني، وجمعيات تعاونية تخصصية كذلك في مجالات المكننة والنقل والخزن العادي والمبرد.
- توفير التمويل بشروط ميسرة للفلاحين، وبشكل خاص لصغارهم، وتعزيز دور المصرف الزراعي التعاوني واستكمال فتح فروع له في الأقضية والنواحي، ودعم الفلاحين وتزويدهم وفق شروط ميسرة بالبذور والأسمدة، والاهتمام بمكافحة الحشرات والأمراض والآفات الزراعية، وتحديث أساليب ووسائل الإرشاد الزراعي.
- تطوير القوى المنتجة في الريف عن طريق تشجيع الاستثمارات المحلية (الصغيرة والمتوسطة، الخاصة والمختلطة والحكومية والأجنبية)، والإفادة من الاستثمارات خصوصا في تأهيل وبناء مشاريع زراعية - صناعية متكاملة.
- حماية العمال الزراعيين عن طريق التشريع والتنظيم النقابيين، والضمان الاجتماعي والصحي.
- حماية المنتج النباتي والحيواني المحلي، عبر ضمان أسعار عادلة للمنتجات الزراعية وتشجيع تصنيع وتصدير الفائض منه، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتأمين صرف المستحقات المالية للمزارعين مقابل انتاجهم الزراعي. كذلك فرض أو زيادة الرسوم الكمركية على المنتجات المستوردة المنافسة، وترشيد عمليات الاستيراد والتطبيق الفعلي للرزنامة الزراعية.
- العناية ببساتين النخيل وأشجار الفواكه واستخدام الطرق الحديثة في زراعتها وحمايتها وتنميتها وتقديم الدعم لها.
- الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية، عن طريق دعم وتشجيع الفلاحين والمربين على تحسين العروق والأصول الجيدة، وتوفير الأدوية واللقاحات البيطرية والأعلاف المدعومة. إضافة إلى إعادة تشغيل المشاريع العاطلة او المعطلة في مجال الإنتاج الحيواني والنباتي والثروة السمكية.
- تحديث أساليب ووسائل الإرشاد الزراعي، وإدخال التعليم الزراعي ضمن مناهج المدارس المتوسطة والثانوية في المناطق الريفية، وتفعيل دور (معهد التدريب والتأهيل) في وزارة الزراعة، والاهتمام بمراكز النشء الريفي والمرأة الريفية.
- تشجيع البحوث التي تساهم في تطوير الإنتاج الزراعي في المجالات المختلفة، وتطوير الاستثمار في مجال البحوث وزيادة التخصيصات الداعمة له.
- معالجة التدني في إنتاجية الأرض، والتركيز على التوسع العمودي في الإنتاج الزراعي، واستصلاح الأراضي مع تكثيف الاستثمار الحكومي في مشاريع الاستصلاح بأسلوب المشروع المتكامل، لا بأسلوب المقاولات المتعددة.
- الاهتمام بالأراضي الزراعية وحمايتها من زحف المدن غير المبرمج، والاهتمام بالمحميات والمراعي الطبيعية، وإيقاف عمليات تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضٍ سكنية وتجارية وإلغاء أية تشريعات وقوانين تجيز ذلك.
- التخطيط لاستثمار المياه الجوفية، وإدامة الآبار القائمة، ومعالجة مشكلة السقي والارواء بإدخال منظومات الري الحديثة في المجالين، والاهتمام بالبوادي باعتبارها ميادين مشاريع المستقبل.
- مكافحة التصحر ومعالجة ملوحة التربة واستصلاح الأراضي الزراعية وتطوير مناطق الغابات الطبيعية والاصطناعية وبساتين النخيل، والعناية بالبستنة وإشاعة الزراعة المحمية وتطويرها.
- إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 182 لسنة 2000 والعمل على تثبيت حقوق المغارسين والفلاحين العاملين في البساتين، ورفع الحيف عنهم.
- تخصيص الاستثمارات المناسبة لإقامة البنى التحتية وبناء المرافق الحديثة والقرى العصرية في الريف، والاهتمام بالتنمية البشرية المتكاملة، ومكافحة التخلف والأمية في الريف.
- تطوير وانشاء المزيد من المستوصفات والمستشفيات البيطرية وتزويدها بالأدوية واللقاحات والأجهزة الحديثة، ورعاية الكادر الطبي العامل فيها ورفدها بالخريجين الجدد.
- تحديث وتطوير السايلوات الحالية وزيادة استيعابها، وانشاء سايلوات جديدة في الاماكن ذات الانتاج العالي.
- تطوير القطاع الزراعي في إقليم كردستان، القادر على توفير مختلف المنتجات الزراعية داخلياً وتصدير الفائض منها إلى الخارج.
كما وعقد في الشهر الثاني من العام ٢٠٢٣ الموسع الزراعي الفلاحي الاول ساهمت فيه جميع المختصات الزراعية في كافة المحليات الحزبية وحضرته قيادة الحزب حيث شخصت فيه أهم ملامح العملية الزراعية واشكالياتها والفلاحية والمهام المطلوب انجازها على الصعيد الزراعي والفلاحي والموارد المائية.
نعم انه سفر مجيد لنضالات الشيوعيين في الريف من حقهم أن يفخروا به في عيد حزبهم المجيد في عامه التسعين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
*مهندس زراعي استشاري