انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الأربعاء، جلسات الحوار الذي تسهله الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، وسط غياب تام لكافة القوى الأساسية الفاعلة في الشارع، مثل لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير والأحزاب السياسية الكبرى.

جلسة من طرف واحد

وانحصر حضور جلسة الحوار الأولى، في المكون العسكري والمجموعات المؤيدة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

وقال ممثل الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، إنه “لا يمكن الوصول إلى حل للأزمة، دون مشاركة الفاعلين الأساسيين المعتذرين عن الحضور”.

من جانبه، قال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، شريف عثمان، في تصريحات صحافية تناقلتها وكالات الأنباء، إن رفضهم المشاركة جاء بسبب “عدم تنفيذ الكثير من مطالب الجلوس للحوار”، مشيرا إلى “استمرار العنف ضد المتظاهرين، وعمليات الاعتقال حتى الآن”.

بدوره، أبدى الخبير الاقتصادي والسياسي، صدقي كبلو، استغرابه من الإعلان عن بدء الحوار، دون برنامج واضح أو تحديد للأطراف المشاركة، ما قد يفتح الباب أمام إجراء حوار بين العسكريين والمدنيين المؤيدين له”.

وأضاف لموقع “سكاي نيوز عربية”: “أي حوار لا يحظى بمشاركة قوى الثورة الحقيقية، لن يغير في الواقع السياسي الحالي، إذ ستستمر الاحتجاجات ويتعقد المشهد أكثر”.

وبالتزامن مع بدء جلسات الحوار، تواصلت في الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى، تظاهرات نظمتها لجان المقاومة السودانية وقوى الثورة الأخرى، ضد الإجراءات التي اتخذها البرهان.

وقتلت طفلة، يوم أمس الأول، دهسا أثناء مطاردة قوات الأمن لمحتجين في جنوب الخرطوم، ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات خلال الأشهر السبعة الماضية إلى 101 شخص.

مخاطر مستمرة

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 يعيش السودان أزمة معقدة؛ حيث تسببت موجة من الاحتجاجات المستمرة في تعطيل العديد من مناحي الحياة، كما علقت الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وبلدان الاتحاد الأوروبي مساعدات بمليارات الدولارات احتجاجا على إجراءات الجيش.

وحذرت الأمم المتحدة وممثلو الولايات المتحدة ودول أوروبية في مجلس الأمن الدولي، من مخاطر تحيط بالسودان، بسبب “العوائق الموضوعة أمام عملية التحول المدني، واستمرار العنف ضد المحتجين”.

وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي، عقوبات على شركات وشخصيات، ملوحة بالمزيد من العقوبات على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع شركات تتبع للجيش وقوات أمنية سودانية أخرى. وقال مجلس الأمن الدولي قبل نحو أسبوعين، إن هناك “مخاطر” تحيط بالأوضاع العامة في السودان، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، محذرا من “إضاعة فرصة تخفيف الديون والدعم الدولي، إذا لم يتم التوصل بنهاية يونيو إلى حل للأزمة”.