لم ينص ميثاق الأمم المتحدة في أي مادة من مواده على امتلاك مجلس الأمن صلاحية رسم الحدود بين الدول، وما جاء من مواد تحت طائلة الفصل السابع، من المادة 39 حتى المادة 51، كلها تشير إلى إجراءات مجلس الأمن القسرية لإجبار الدول على تنفيذ مقرراته لحفظ السلم والأمن الدوليين، ولو استعرض أي منا الميثاق برمته لما وجد منفذا للمجلس لإصدار قراره رقم 833 لعام 1993، وعبارته المشهورة ، إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم ويبارك الأمين العام بدوره بجهود بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت وضع اللمسات الأخيرة على حدود المنطقة منزوعة السلاح.

إن القانون الدولي لم يضع أي قاعدة شارعة لتنظيم الحدود بين الدول، إنما ترك ذلك للدول وفق معاهدات بينية، عليه فإن قيام مجلس الأمن وفقا للقرار أعلاه قد أوجد سابقة قد تثير المشاكل في المستقبل بين العراق والكويت.

إن ما يدور اليوم وفي هذا التعتيم فيما يخص ترسيم الحدود إنما هو يعد في خانة حجب الحقائق عن الشارع العراقي، والشارع العراقي يعرف أين كانت حدودنا في الستينيات وأين حدودنا الآن. وأن ما يبنى على قرار مجلس الأمن يعد باطلا، لأن القرار بحد ذاته قرار باطل لا يقره ميثاق الأمم المتحدة أو القانون الدولي، ويمكن القول إن حكومة السوداني باعتبارها حكومة مرحلة انتقالية، أو دورة مجلس النواب باعتبارها دورة الأقلية أمام المقاطعة الشعبية، كل منهما لا يحق له البت في مسألة الحدود، بل نطالب أن لا يتحمل أحد هذه المسؤولية لأنها تقع في خانة الخيانة العظمى، وهذا ما ستثبته الأيام والحليم تكفيه إشارة الإبهام.