مرت يوم أمس ١٥/٤/٢٠٢٤ الذكرى الخامسة والستون لأول مؤتمر تأسيسي عقد في بغداد في العهد الجمهوري بعد ثورة الرابع عشر من تموز الخالدة ، ولم يأت انعقاد المؤتمر وليد صدفة بل جاء نتيجة نضالات وصراعات وانتفاضات فلاحية عارمة مثل انتفاضة ال ازيرج والشامية وقلعة دزة والحي، خاضها الفلاحون في العهد الملكي مما خلق وعياً لدى الفلاحين بضرورة ان يكون لديهم تنظيمهم الديمقراطي من أجل الدفاع عن مصالحهم وكذلك في العهد الجمهوري حيث صدر قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨، وأصبح ضروري ان يكون هناك من يدافع عن مصالح الفلاحين في تنفيذ القانون وهذا يرتبط تماماً بالدفاع عن مصالح الجمهورية الوليدة وذلك بتجريد الاقطاع من قاعدته المادية التي يستخدمها واستخدمها بالتحالف مع أذناب الاستعمار لضرب مصالح الثورة الوليدة، وهنا تحديداً بتنامي الوعي السياسي تولدت القناعة بضرورة وجود التنظيم الديمقراطي، وهذا ارتبط ايضاً بدور القوى والاحزاب الوطنية والديمقراطية  في تنمية الوعي السياسي والديمقراطي ومنها حزبنا الشيوعي العراقي، فقد أرسل عشرات بل مئات الرفاق في نهاية العام ١٩٥٨ والعام١٩٥٩ على شكل فرق إلى الريف لتنمية الوعي في تأسيس اتحاد الجمعيات، ومن ثم الاشكال التنظيمية وكيفية تأسيس الجمعية وانتخاب مجلس ادارتها، وكان التوجه نحو فقراء الفلاحين ومتوسطيهم واغنيائهم، وجرى انتخاب ٣٠٠٠ جمعية فلاحية، ولكن المفاجئ ان النتائج وبنسبة ٩٨٪ كانت لصالح اغنياء الفلاحين والسراكيل ورؤساء أفخاذ العشائر وحيث تغلبت العلاقات الاجتماعية على العلاقات الطبقية، ومع هذا فأن الهيئة المؤسسة قبلت النتائج ولم تتدخل بشأن الانتخابات التي جرت بشكل ديمقراطي وحتى لا يكون هناك شرخاً في صفوف الفلاحين في ظل الصراع مع الاقطاع والملاك والقوى المضادة لثورة الرابع عشر من تموز المجيدة، ولمساندة فقراء الفلاحين في الدفاع عن مصالحهم شكلت جمعيات أصدقاء الفلاح وجمعيات تنظيم فقراء الفلاحين والتعاونيات الزراعية المرتبطة بتنفيذ قانون الاصلاح الزراعي،  ومع كل هذا فأن هذا لم يرض حكومة قاسم التي كانت تريد تناسي الماضي والتعامل والعمل المشترك مع الملاك والاقطاعيين الذين هم لم ينسوا الماضي وقاموا بقطع المياه وايقاف المكائن والمضخات من العمل عن أراضي الفلاحين، وعرقلة تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي من خلال المتنفذين معهم في مؤسسات الدولة، لذلك قامت الحكومة بإلغاء القانون رقم  ٧٨لسنة ٩٥٩ والذي منح الصلاحيات للاتحاد في المصادقة على تأسيس الجمعية الفلاحية وأصدر قانونا جديدا تحت الرقم ١٣٩ ألغى بموجبه الصلاحيات الممنوحة للاتحاد في تأسيس الجمعية ومنحها للإدارة الحكومية  أي متصرف اللواء الآن محافظ  بالمصادقة على تأسيس الجمعية وبأثر رجعي. وعليه تم

الغاء ٣٠٠٠ جمعية منتخبة ديمقراطياً وبالتالي مصادرة الحق الديمقراطي للاتحاد وجمعياته ودوره في العمل المهني. وفي نظامي البعث الأول والثاني تم ضرب كافة العناصر الديمقراطية في الاتحاد وتسييسه وجعله أداة طيعة بيد حزب البعث ومنفذاً لسياساته، وأصبح كأنه إحدى منظماته الحزبية، واصبحت قياداته من كبار الملاك والمتنفذين وأغنياء الفلاحين واستولوا على الكثير من الأراضي الزراعية الخصبة وبالأخص في عقدي الثمانينيات والتسعينيات بعد حل المزارع الجماعية ومزارع الدولة.

إن هذه التجربة المريرة التي مر بها الاتحاد في عمله الديمقراطي من أجل الدفاع عن مصالح الفلاحين دفعت عموم الفلاحين إلى الابتعاد عنه وعدم الانتساب له او المشاركة في انتخاباته من الجمعية حتى المكتب التنفيذي، وفي التجربة الاخيرة توالت أكثر من ثلاث ادارات على قيادة الاتحاد على الرغم من الانتخابات وكان من نتيجتها أن جمد عمل الاتحاد بشكل عام وتوقفت أغلب الاعمال المتعلقة بالدفاع عن مصالح الفلاحين والتي جاءت نتيجة التدخلات الحزبية الضيقة من قبل الأحزاب المتنفذة في السلطة وكذلك بعض الجهات الحكومية ولجنة الزراعة والمياه في البرلمان. ونعتقد أن هذا كله موجه لضرب الحياة الديمقراطية في العراق، لذلك أصبح من الضروري العمل، وبما انه من مهام قيادة الاتحاد الحالية أجراء الانتخابات المبكرة الاخذ بالمقترحات التالية:

١- القيام بحملة تثقيفية واسعة للانتساب إلى الاتحاد في كل الريف العراقي وذلك بتشكيل فرق والذهاب إلى الاتحادات المحلية والفرعية والجمعيات وعقد اجتماعات لهيأتها العامة والحديث بأهمية الاتحاد وضرورة الانتساب له.

٢- التقليل من الروتين والبيروقراطية في منح عضوية الاتحاد للفلاحين.

٣- تقليل من سعر هوية الفلاح لان السعر الحالي عال جداً لا يقدر الفلاح دفعه ولمدة سنة واحدة يفترض ان تكون مدة الدورة الانتخابية.

٤- عدم السماح للأحزاب المتنفذة من التأثير على الانتخابات وفرض مرشحيها.

٥- عدم السماح بتدخل المؤسسة الحكومية بكل مفاصلها في عمل وشؤن الاتحاد.

٦- إنهاء تدخل ودور لجنة الزراعة والمياه في البرلمان في شؤن الاتحاد.

٧- اجراء الانتخابات بحضور ممثلي القضاء والالتزام بالتعليمات المتبعة بحضور الهيئة الادارية.

٨- عدم تشكيل جمعيات جديدة اثناء الانتخابات خلاف للقانون وجمعية داخل جمعية فمنطقة عمل الجمعية لا يجوز تجزئتها.

ألف تحية لشهداء الحركة الفلاحية

ألف تحية للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في ذكراه الخامسة والستين.