في 11 تموز 2023، نشر موقع مؤسسة “تحول اوربا” للبحوث التابع لحزب اليسار الأوربي حوارا مع الزعيم الأسبق لحزب إعادة التأسيس الشيوعي الإيطالي (1994 – 2006) والرئيس الأسبق للبرلمان الإيطالي (2006 – 2008)، فاوستو بيرتينوتي، حلل فيه تطور مناهضة الفاشية واليسار، وما يرى أنه الاستراتيجية المتعمدة لحكومة جورجيا ميلوني الفاشية الجديدة المتعمدة لتدمير جذور معاداة الفاشية وإضعاف الدستور في إيطاليا. ولأهمية ما تضمنه الحوار وراهنيته، فيما يلي أهم ما ورد فيه.
فاشية جديدة
في 25 نيسان تم الاحتفال بالذكرى السنوية لتحرير إيطاليا من الفاشية، وقد أثارت تصريحات أقطاب اليمين المتطرف (الفاشيون الجدد) في السلطتين التشريعية والتنفيذية قضايا عدة مثيرة للجدل ودفعت القوى المعادية للفاشية وقوى اليسار إلى التأمل مجددًا في المرحلة الراهنة، التي تتميز بصعود الفاشية الجديدة واليمين الرجعي في إيطاليا وأوروبا، حتى لو ان ذلك اتخذ أشكالًا متنوعة في بلدان مختلفة.
هناك ملاحظتان أوليتان. الأولى، عدم قدرة الجمهورية في إيطاليا أبدًا على تصفية الحساب مع الفاشية بالكامل. أي أنه في ظل ظروف مختلفة وفي دورات مختلفة من التاريخ الإيطالي، يمكن أن يبرز مجددا التناقض بين الفاشية ومعاداة الفاشية، وإن كان ذلك بأشكال متغيرة دوما.
مرت ثقافة معاداة الفاشية بالعديد من التحولات. في بعض الأحيان تمتعت بهيمنة ساحقة تمامًا، كما في أوائل الستينيات التي مثلت ولادة جديدة لها، وأيضا خلال الدورة الطويلة التي انطلقت في عامي 1968 و1969، أي في مواجهة محاولات المحو أو التلاعب، لاختزال معاداة الفاشية إلى مجرد ذكرى تاريخية قديمة. وما نشهده اليوم يمثل نقطة تحول أخرى.
باختصار، يمكن الإشارة إلى أمثلة تبين أن فكرة هيمنة معاداة الفاشية لم يتم تحقيقها بشكل كامل. في عام 1960 حدثت انتفاضة معادية للفاشية ضد قرار حكومة فرناندو تامبروني المسيحية الديمقراطية للسماح لمؤتمر”الحركة الاجتماعية الايطالية” (حزب قدامى المحاربين في “جمهورية سالو” المتواطئة مع النازية) في جنوة، المدينة التي مُنحت مدالية ذهبية لدورها في مقاومة الاحتلال النازي.
أدى القرار إلى احتجاجات دفعت جيلًا جديدًا إلى النزول إلى الشوارع للتظاهر تحت راية المقاومة الجديدة. كان الشعار الشهير للاحتجاج (“المقاومة الآن ودوماً”) كما هو مكتوب على اللوحة الموجودة في ساحة غاليمبيرتي في كونيو التي أطلق عليها اسم دوتشيو غاليمبرتي، أهم شخصية للمقاومة في بيدمونت. لقد جاءت أحداث عام 1960 بعد فترة تم فيها تنحية معاداة الفاشية جانبًا. لقد كانت إحدى الأغاني المهمة بالنسبة لأبناء ذلك الجيل، الأغنية التي كتبها فاوستو أمودي كإشادة لمن استشهدوا في ريغيو إميليا (خمسة عمال شيوعيين قتلوا خلال احتجاج مناهض للفاشية في ظل حكومة تامبروني عام 1960). لذا لنبدأ من أولئك الذين نسوا غاليمبرتي ونصل إلى الانتفاضة التي حالت دون انعقاد مؤتمر “الحركة الاجتماعية الايطالية”. تجري الإشارة هنا إلى البدايات المتكررة للصراع والمواجهة بين الفاشية ومناهضيها. ونحن الآن إزاء بداية أخرى، ولكن هذه المرة على أرضية غير مسبوقة تمامًا. لماذا غير مسبوقة؟ سيجري التركيز في التحليل على اللوحة الداخلية، دون إهمال الوضع العالمي.
هناك حقيقتان تؤشران أننا إزاء نهاية دورة طويلة بدأت في إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، وبداية دورة جديدة. الأولى، وجود هذه الحكومة اليمينية: ليست بشكل مموه، أو يمينية قليلاً، أو شعبوية قليلاً، أو ليبرالية قليلاً. لا، إنها حكومة يمينية متطرفة. الحقيقة الثانية هي أنه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، تعيش إيطاليا غياب يسار سياسي طبقي مؤثر، أي يسار مناهض للرأسمالية، ينحدر من الحركة العمالية.
هاتان الحقيقتان من سمات المرحلة الجديدة. إن الحكومة يمينية لأسباب عديدة، لكن يمكننا الاستشهاد بثلاثة أسباب على الأقل: الأول، لأنها تمضي قدمًا في سياسة اقتصادية نيوليبرالية بنيويًا. السبب الثاني، بسبب عودة عناصرها الممثلة لجماعات المصالح، دفاعاً عن زبائنها. والسبب الثالث، ويعد أساسيا بالنسبة لحكومة اليمين المتطرف، هو الهجوم الأيديولوجي الكبير الذي تشنه. بالنسبة لهذا اليمين لا يكفيه ان يمتلك الايديولوجية التي كانت مهيمنة حتى الآن، أي ايديولوجية السوق التي تقول “سوف لن يكون لك إله سواي”، والذي يلخصه شعار “ليس هناك بديل”، الموروث عن سياسات رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر. اذ لا يكفيها البناء على الهيمنة الرأسمالية القائمة. انها تريد تنفيذ عملية ثقافية ترسخ أحد عناصر مقاربتها الرجعية المحافظة كمنهج دائم.
ما هو هذا العنصر؟ يريد اليمين الحاكم اليوم إزالة الثقافة السياسية التي يمكن أن تعترض محاولته، تلك الثقافة المعتمدة على أحد أعظم سرديات تاريخ هذا البلد، أي معاداة الفاشية. ما المخيف في معاداة الفاشية؟ انها الذاكرة، طبعا. وايضا، أكثر بكثير من الذاكرة، نظام القيم الذي يجسده الدستور، الذي لا ضمان لبقائه مستقبلا. وكما هو الحال مع معاداة الفاشية، لم يتم إقرار الدستور مرة واحدة وإلى الأبد، بل يمثل بحد ذاته ميدان صراع. وهناك بلدان، مثل إيطاليا، حالما يُكتب الدستور تبرز مشكلة كيفية تطبيقه. والدستور يمثل إنجازًا ديمقراطيًا، إنجازًا يجب أن يظل حياً في ساحة النضال ضد عدم المساواة، من أجل كرامة العمل، وحقوق الفرد، وتنوع الشخصية البشرية، وبشأن موضوعة الترحيب بالمهاجرين، والتضامن، والتعليم العام، وفي سبيل السلام.
في كل هذه المجالات، يبدو الإنجاز الذي يمثله الدستور عبئًا على اليمين. لقد قرر اليمين التخلص من هذا العبء. ومن الضروري التأكيد ان ذلك لا يمثل عودة الفاشية. إن هذا اليمين لا يفكر في فعل المستحيل. لكنه يفكر فيما هو للأسف ممكن، أي هزيمة معاداة الفاشية، ومحوها من التاريخ الراهن والملموس للبلاد. انه يستخدم كل الوسائل لتحقيق هذه الغاية. الوسيلة الأولى هي سياسات الحكومة، التي تسعى إلى موقف محدد بشأن هذه القضية. وهو ما تطلق عليه باستمرار: “لا فاشية ولا مناهضة للفاشية”. وهي تلجأ إلى ذلك كي لا تضطر إلى الإجابة على السؤال: “هل أنتم معادون للفاشية؟” “أنت، رئيسة الوزراء، أنت، ايتها الحكومة، هل أنتم معادون للفاشية، وفقًا للمتطلبات الضمنية لدستور الجمهورية؟”.
لتجنب الإجابة على هذا السؤال، أقاموا فضاءً يمكن أن نسميه “أفاشيزمو” afascismo (تجنب اتخاذ موقف صريح من الفاشية). لحماية الحكومة من المسألة التي يستحيل عليهم التعامل معها – أي “إعلنوا أنكم معادون للفاشية” – يلجأون إلى هذه العملية لشن هجوم خفي على معاداة الفاشية. لذا حتى رئيسة الوزراء، وليس أي متطرف حزبي لا على التعيين، يمكنها إنكار الهوية المعادية للفاشية لشهداء المذبحة النازية - الفاشية من الانصار ومناضلي الأحزاب والسجناء السياسيين واليهود في فوسي أردياتين، والاكتفاء بوصفهم بـ “الإيطاليين”. هكذا، بنفاق صارخ، لأنه بالطبع، وكما تقول، الضحايا كانوا إيطاليين. ولكن هناك أيضًا مشكلة صغيرة تتمثل في أن المشاركين مع القتلة في ارتكاب المذبحة كانوا إيطاليين أيضًا. لقد أعطت رئيسة الوزراء الضوء الأخضر لأتباعها، فقلدوها. فرئيس مجلس الشيوخ - وبغض النظر عن حقيقة أنه يشغل ثاني أعلى منصب في الدولة، ويمكن ان يحل محل رئيس الجمهورية! – يقول تلك الأشياء الفاحشة التي قالها عن “فيا راسيلا”، أي ضد العملية التي نفذتها قوات الانصار ضد الاحتلال النازي الالماني (في روما في 23 آذار 1944) وكان القائد العام الامريكي لقوات الحلفاء آنذاك قد وصفها قائلا: “هذه هي الطريقة التي نال بها الإيطاليون شرف كونهم مقاتلين”.
الحديث هنا ليس عن مجرد صيحات غاضبة معزولة هنا وهناك، بل إنها جزء من إستراتيجية كاملة هدفها بالتحديد هدم الدين المدني الوحيد في هذا البلد، أي معاداة الفاشية، لأنها متجذرة بعمق ويمكن دائمًا أن تولد من جديد. يمكن ان تهوي إلى القاع، ثم تعود إلى الظهور مرة أخرى لأنها مرتبطة بتاريخ وهوية الشعب الإيطالي. انهم يلوحون بمعركة صعبة. لكن المفرح كثيرا هو ما شهدناه في تظاهرات 25 نيسان الماضي، التي اتسعت مقارنة بالسنين السابقة. إنه كما لو أن جزءًا من الشعب الإيطالي قد رأى أن المعركة قد استؤنفت، فقرر الانحياز. إنه تطور مشجع للغاية. ويجب تعزيزه بواسطة النشاط السياسي المنهجي، والاهتمام بالحركات الجماهيرية الكبيرة والمبادرات الفردية التي تزدهر في المجتمع المدني - في شكل أنشطة تعليمية في المدارس، أو مبادرات حول تاريخ البلاد، واحياء وتفعيل الثقافات المعادية للفاشية، سواء كان ذلك في مجالي الفن والموسيقى والأدب أو من خلال مناقشات عامة وفعاليات حوارية.
لقد بدأت المواجهة بين الفاشية ومعاداة الفاشية مرة أخرى. انها مواجهة لا تتواجد فيها الفاشية ذاتها في الميدان، بل تم استبدالها بذلك النمط الذي سبق وصفه، والذي أوكلت اليه مهمة دحر معاداة الفاشية. وهو أمر لم يكن ممكنا تحقيقه بواسطة إحياء الفاشية بشكل مباشر. ولذا، اختار اليمين أرضاً يعتبرها أكثر ملاءمة لتحقيق أهدافه، وتقع على عاتق قوى معاداة الفاشية الآن مهمة التصدي لهم وإفشالهم.
هناك ضرورة لأفعال شجاعة، حتى لو كانت رمزية. فالعنصر الرمزي يكتسب أهمية قصوى اليوم. على سبيل المثال، بما أن إغنازيو لا روسا (من حزب “إخوة ايطاليا” الحاكم) هو رئيس مجلس الشيوخ، فلماذا لا يحتج عضو مجلس الشيوخ ديمقراطيا كان او معاديا للفاشية وينسحب من قاعة المجلس، ليبين انه لا يقبل ان يمثل لاروسا مجلس الشيوخ بأكمله؟ إن تجاوزه المتكرر لحدود معاداة الفاشية، يستدعي من البرلمانيين الديمقراطيين رفض شرعية رئاسته لمجلس الشيوخ.
جبهة جديدة معادية للفاشية
إن تشكيل جبهة جديدة معادية للفاشية ليس ممكنا. فتشكيل “جبهة” يستدعي تحالفا لقوى. لقد كانت الجبهة المعادية للفاشية، في الماضي البعيد، تعني تحالف أحزاب يسارية في الغالب، حتى لو أنها لم تقتصر على أحزاب يسارية، والتي ربما كانت في صراع ولكنها اتحدت باسم محاربة العدو المشترك. في إيطاليا، على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى مثال حكومة فيروتشيو باري الأولى (حزيران - كانون الأول 1945)، لأنها كانت تحالفًا لقواعد قوى تمثل الشعب. ولهذا اتفقت تلك القوى حينها وحددت شروط وحدة واضحة وملموسة للشعب. لكن من الذي يمكن أن يمثل اليوم تحالف الشعب؟
ولذا هناك ضرورة لقلب الهرم. وليس واضحا ما إذا يمكن تسميتها بجبهة، بل ربما ائتلاف. ليس ائتلافًا لقوى معادية للفاشية، بل بالأحرى ائتلافًا من أجل معاداة الفاشية. ويجب أن تعتمد العملية التي تمت الإشارة اليها: ان تتضمن مبادرات، ودراسات، ومناقشات لإنتاج أفكار، وولادة جديدة للفكر المعادي للفاشية. ويجب تعزيز هذه العملية بالعودة إلى دروس التاريخ وتوظيف الدستور في الصراع الراهن. وهذا يعني أيضا تقصي ما يحتفظ برانيته وما هو ميت، ليس في معاداة الفاشية فهي لا تزال حية، بل المقصود معاداة الفاشية كما هو منصوص عليها في الدستور. وكذلك مراجعة الدستور نفسه كما يتم تطبيقه في الواقع الملموس للبلاد. إنها، باختصار، معاداة للفاشية حية، تكون ايضا جزءًا من النضال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي. وهذه العملية يجب ان تكون ديالكتيكية لأنه، بعيد تماما عن أي آليات تلقائية، يجب أن تكون هناك ولادة جديدة لمعاداة الفاشية، بدلاً من مجرد تجميع جبهة لقوى.
واقع اوربا
يتطلب الفهم على المستوى الأوروبي تأملا منهجيا وعضويا خاصا به. فعلى الجبهة المؤسساتية - السياسية هناك الكثير من الأجزاء المتحركة. هناك أزمة عالمية تدفع الحروب بها إلى السطح، لكن يمكن قراءتها أيضًا على انواع شتى من أرضيات مختلفة. يمكن تلخيصها بحالة من “عدم استقرار منهجي” لجميع العلاقات، سواء كانت اقتصادية، أو ثقافية، أو اجتماعية، أو وطنية، أو عابرة للحدود الوطنية. ويمكن أيضًا تسميتها بعدم القدرة على حكم العالم.
وكما هو معروف، يحدث هذا بالضبط بسبب نموذج الرأسمالية المالية العالمية التي نواجهها الآن. لكن لها أيضا محتواها السياسي المحدد. على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى المواجهة الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو الأمر كما لو أن هذا الإسفين يتم دقه في الجسد الحي للعالم بأسره، مما يؤدي إلى اختلال في جميع التوازنات ويسمح بنشوء نزعات قومية وأخرى متطرفة تغذي الحروب، بل وشتى أنواع التوترات أيضا. لقد دحض هذا العالم المضطرب بشكل كامل تنبؤات أنصار العولمة. فبدلاً من نظام رأسمالي معولم، نرى اندفاعه نحو الفوضى، إلى حد تحطيم ما كان مؤملا ان تكون عليه أوروبا موحدة.
في غضون بضعة أشهر فقط تغير المشهد بشكل كبير. بعد فترة يائسة من التقشف، بدت اوربا وكأنها تعيش بوادر معافاة واعدة في أعقاب ازمة وباء كورونا. وبدا أنها أعادت اكتشاف إمكان تدخل واسع للدولة، وسيكون من المبالغة وصفه بأنه تدخل كينزي، لكنه بلا شك كان يمثل بعض الابتعاد عن دورة التقشف. وفي حين ظل هذا الابتعاد قائما على أولوية السوق، بدا وكأنه يتحرك - افتراضيًا - نحو موقف مضاد للتقلبات الدورية.
لكن الأزمة الأخيرة حطمت كل هذا. قررت فرنسا وألمانيا، وهما قاطرتا أوروبا القائمة فعليا - أوروبا معاهدة ماستريخت وأوروبا الحكومات – ان تمضيا في طريقهما الخاص. وغير معروف إلى أين سيأخذ اوربا هذا التطور.
في غضون ذلك، استجدت أحداث ذات أهمية هائلة حقًا. لقد عادت المقاومة والتمرد، بالمعنى الكامل، إلى مسرح الاحداث. كانت الأطروحة السائدة هي أنه مع هذه التوليفة الاجتماعية بين العمل ورأس المال، فان الصراع العمالي غير قابل للاستمرار، لجميع الأسباب التي شرحها لنا علماء الاجتماع مليون مرة. لكن ما الذي حدث؟ إن النضالات الاجتماعية والعمالية تقلب لندن رأسًا على عقب في فترة أعياد الميلاد. ثم تذهب إلى فرنسا لترى أحد عشر او اثني عشر إضرابًا عامًا. وتعيش باريس نضالات عنيفة في بعض الأحيان. ولشرح سبب عدم وصول موجة الاضرابات إلى إيطاليا سنحتاج إلى مؤتمر كامل لمناقشة ذلك.
ومع ذلك، عادت المقاومة والتمرد إلى المشهد. ففي لشبونة هناك تعبئة ضخمة بشأن قضية ارتفاع أسعار السكن. وكذلك، كما تمت الاشارة، عمت الإضرابات باريس وشهدت كل أسبوع نضالات حادة وعنيفة.
إن كبريات دول اوربا في أزمة. وهي تعاني كثيرا حتى في اتخاذ خطوات فورية، كما حدث أخيرا، حتى في تلك القضية المتعاظمة بشأن تدخل أوروبي لإعادة صياغة ميثاق الاستقرار، اذ لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، هناك خطر ان يعودوا بطريقة ما إلى دوامة التقشف، او إلى شيء قريب من ذلك. وهذا يعني وقف مرحلة التوسع والسياسات الفاعلة اقتصاديا. وبينما يحدث ذلك، عادت المقاومة والتمرد إلى مركز الصدارة. هذا هو ما ينبغي ان ننشغل به. قد لا تكون هناك أية مقترحات لتقديمها، لكن يجب ان نولي اهتماما أكبر هذه المرة لأنفسنا ولعامل التغيير الذاتي.