احتضنت حديقة مقر اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الكرادة، أخيرا، أمسية بعنوان “الدور الدولي في القضية الفلسطينية”، أقامها “ملتقى لكش” الثقافي وضيّف فيها د. آمنة والي.

أدار الندوة التي حضرها جمع من الشيوعيين وأصدقائهم، الحقوقي محمد السلامي. فيما استهلتها الضيفة بالحديث عن المنظمات الدولية التي لعبت دورا رئيسا في القضية الفلسطينية، وعن المنظمة الصهيونية التي نشأت بعد انعقاد مؤتمر بازل في سويسرا عام 1897، والتي سعت إلى تحقيق هدف المؤتمر القاضي بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

واشارت إلى ان القضية الفلسطينية باتت شغلا شاغلا لكثير من المنظمات الدولية ذات الأهداف والرؤى المختلفة.

وصنّفت د. آمنة المنظمات الدولية إلى 3 تصنيفات، أولها منظومة الأمم المتحدة التي كانت تعكس تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية وتحيزاته لها، وثانيها منظومة المؤسسات الحقوقية التي ركزت على التعامل مع قضية فلسطين من منظور حقوق الإنسان والتركيز على حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والقانونية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن مجموعات الضغط التي شكلت محركا رئيسا للرأي العام العالمي بشكل عام، والأمريكي بشكل خاص، باعتبار ان الولايات المتحدة هي الموطن الأكبر لليهود.

وبخصوص منظومة الأمم المتحدة، أشارت الضيفة إلى تعدد المنظمات التي تعمل تحت مظلتها، من ناحية الأهداف. فمنها ما ركز على البعدين السياسي والأمني للقضية الفلسطينية، ومنها ما ركز على الجانبين الإنساني والقانوني، والجانبين القيمي والتاريخي، إضافة للمنظمات التي ركزت على الجانب الإغاثي.

وتطرقت د. آمنة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي ركز على إبراز الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مبينة ان المجلس اكد منذ نشأته تكرر الخروقات لحقوق الفلسطينيين على يد سلطات الاحتلال.

وأوضحت أن المجلس يعتمد على قرارين أساسيين بشأن القضية الفلسطينية، يتعلق أحدهما بعدم شرعية المستوطنات الإسرائلية في الأراضي المحتلة، والآخر يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، منوّهة إلى ان خبراء القانون أكدوا عدم شرعية القانونين الإسرائيليين اللذين يُستند إليهما في عمليات إخلاء أراضي الفلسطينيين ومنازلهم، وهما: قانون أملاك الغائبين عام 1950، الذي يحظر على الفلسطينيين استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها في حرب 1947 – 1949، وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، والذي يسمح للإسرائيليين المطالبة بالممتلكات التي فقدوها خلال الحرب.

ولفتت الضيفة إلى ان “عمل مجلس حقوق الإنسان قائم على رصد الانتهاكات الإسرائيلية وبيان تفنيدها القانوني. إلا ان ما ينقص من فاعلية المجلس بشكل كبير، هو عدم امتلاكه قدرة إنفاذ، كأي من المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، حيث يحتكر مجلس الأمن سلطة هذا الإنفاذ”.

وتحدثت د. آمنة عن التصعيد الصهيوني الأخير في غزة، مبينة ان الأمم المتحدة دعت حكومة إسرائيل إلى تمكين وصول الفرق الإغاثية والإمدادات الإنسانية إلى غزة، وفقا لالتزاماتها بالقانون الدولي، لكن وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الاونروا) لم تحصل وقتها على الموافقة على الدخول إلى غزة.

وخلصت المتحدثة إلى ان المنظمات العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة، بذلت جهودا كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني، إلا ان مجلس الأمن كثيرا ما يحيد عن حفظ الأمن والسلم الدوليين لصالح تحالف هذه الدولة العضو او تلك، ويساهم في الالتفاف على معالجة الأسباب الحقيقية للنزاع.