عقد فرع اتحاد الحقوقيين العراقيين في قضاء الصويرة بالتعاون مع منتدى الشباب في القضاء، السبت الماضي، ندوة حوارية بعنوان "ملاحظات على مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩"، قدمها الرفيق المحامي أكرم عبد الله المجيد بحضور جمع من الحقوقيين والوجهاء والشباب المهتمين في القضايا القانونية والمجتمعية.

وتناول المجيد في مستهل حديثه، أهم الإشكاليات الواردة في مقترح التعديل، مبينا أن "التعديل يريد للطائفية أن تتجذر في المجتمع، بعد أن نجح المتنفذون في إبقائها متجذرة في السلطة. وهذا مسعى لصناعة طائفية شاملة لا تقتصر على السلطة فقط، بل تدخل بين كل أطياف شعبنا، بهدف تفكيك نسيجه الاجتماعي".

وتابع قائلا أن التعديل يشكل تهديدا واضحا وصريحا لحقوق المرأة والطفل، لافتا إلى انه لا مشكلة في تعديل هذا القانون أوغيره من القوانين، لكن يجب أن تصب التعديلات في صالح المجتمع، لا العكس.

وتطرق المجيد إلى القانون النافذ، مبينا أنه متقدم على مستوى المنطقة ومتفوق على كل قوانين الأحوال الشخصية فيها، وهو يحترم جميع الأديان والمذاهب، وليس كما يروّج البعض.

وخلص إلى ان "التعديل المقترح لا يزال غير واضح المعالم، وأن الأمر فيه لعب على وتر طائفي، هدفه الحصول على مكاسب انتخابية في وقت لاحق".

وتخللت الندوة مداخلات قدمها عديد من الحاضرين.