تسير الأوضاع في بلدنا الى المزيد من التعقيد، وتنفتح على احتمالات خطرة في حال بقاء حالة الانسداد وإصرار قوى السلطة على تشكيل الحكومة الجديدة على وفق ذات المنهج المحاصصي - المكوناتي، ولّاد الأزمات.

الازمة الراهنة التي يتحمل مسؤوليتها المتنفذون كافة، احدى أزمات منظومة المحاصصة والفساد، والتي أخذت تلقي بثقلها على غالبية المواطنين العراقيين، فيما اقلية مترفة حاكمة ما زالت تتدافع على المواقع والنفوذ، وتزداد معاناة الناس خاصة في هذا الصيف اللاهب، وتفاقم ازمة الكهرباء التي عجزت المنظومة الحاكمة لمدة ١٩ عاما عن حلها. وهنا من حق المواطن ان يتساءل عن إمكانية قيام منظومة حاكمة بمعالجة مشاكل البلد وأزمة الحكم، وهي عاجزة عن حل مشكلة الكهرباء رغم ما أهدر من المال العام؟!

ان هذه الأوضاع تدفع المواطنين إلى ساحات الاحتجاج والمعارضة من جديد، وكل المؤشرات تقول بانها سائرة الى التصعيد لفرض إرادة الشعب بديلا عن المنظومة الحاكمة ونهجها الفاشل.

ان منظومة السلطة عليها احترام إرادة المواطنين وهي تتحمل مسؤولية الحفاظ على أرواح وحياة المواطنين المحتجين وتوفير الحماية لهم لممارسة حقهم الدستوري.

من دون شك هناك قلق واسع مما آلت اليه الأمور، وهو يكبر مع استمرار العجز عن إيجاد حلول وتخليص البلد من حالة حافة الهاوية، وهذا يدفع القوى والشخصيات الوطنية والحراكات التشرينية الحريصة على البلد وشعبه، الى البحث عن كل السبل والطرق السلمية والدستورية للخروج من عنق الزجاجة وفتح الفضاءات لحياة أفضل يستحقها شعبنا. ومن ذلك، وكما يحصل في كل بلدان العالم الدستورية، العودة للشعب ليقول كلمته عبر حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة على ان توفر لها هذه المرة كل مستلزمات النجاح والشفافية، كي تعبر حقا عن إرادة الشعب وتطلعه الى التغيير والخلاص من منظومة الحكم وبدء بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية. إنّ أي توجه الى الانتخابات المبكرة، لا بدّ من ان يسبقه مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية ومنها تعديل القانون الانتخابي وتشكيل مفوضية مهنية وكفوءة وإعادة هيكلة مؤسساتها لتبنى على أساس الكفاءة والنزاهة، بعيدا عن المحاصصة، والالتزام بقانون الأحزاب بما في ذلك منع الجماعات المسلحة من الاشتراك فيها، مع تحديد سقوف للأموال التي تصرف فيها، والمساءلة عن مصادرها، وتوفير رقابة دولية فاعلة.

إن القوى والأحزاب المدنية والديمقراطية والحركات التشرينية والتي هي بعيدة عن اطراف الصراع الراهن، المنحازة الى المواطنين والمدافعة عن همومهم والمشاركة في تطلعاتهم، تعلن وقوفها ودعمها ومشاركتها للحركات المطلبية والجماهيرية، وترى انه من اجل تفعيل الضغط الشعبي السلمي ورسم التوجهات اللاحقة للعمل المشترك وتوسيع مساحة مساهمتها في هذا الضغط، تتوجه الى عقد مؤتمر وطني عام، بأمل ان يرسم البدائل للحالة المأزومة الراهنة والحؤول دون تكرارها.

إن قوانا وحراكاتنا تعلن بوضوح أنها مصممة على المضي قدما لتخليص شعبنا من الواقع المأساوي الراهن ودحر منظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، وتدعو المواطنين وكل الحريصين على راهن بلدنا ومستقبله الى المزيد من العمل والتكاتف، والمضي على طريق استعادة الوطن وتحقيق أمنه وسلامته وسيادته الكاملة واعماره واستثمار المال العام لتحقيق التنمية والتقدم والازدهار، للعراقيين جميعا من دون تمييز.

بغداد 20 ايار 2022