تشهد شوارع بغداد، خاصة الرئيسة، منذ سنوات زخما مروريا كبيرا. يأتي ذلك بسبب ازدياد عدد المركبات، مقابل عدم قدرة الشوارع على استيعابها. فغياب التخطيط والتنظيم عن عملية استيراد السيارات، وإبقاء الطرق والجسور على حالها دون أي توسعة أو تطوير، كل ذلك يتسبب في اختناقات مرورية شديدة، خاصة في الأيام الأولى من الأسبوع مع بدء الدوام الرسمي للدوائر والمدارس والجامعات.
هذه الزحامات باتت ترهق المواطنين وتقلقهم وتؤثر على نفسيتهم. إذ أصبح من الصعب عليهم الوصول إلى أماكن عملهم في الأوقات المحددة، أو نقل مرضاهم للمستشفيات. فالمريض قد يموت وسط الزحام، وحتى سيارة الإسعاف، بات لا ينفعها إطلاق الصفارات من أجل أن تفسح لها المركبات مجالا للعبور، كون الشوارع تكتظ بصورة غير معقولة!
ونظرا لأن هذه الأزمة أصبحت مزمنة، ووتيرتها تزداد سنة بعد أخرى، بدا أن مديرية الطرق والجسور، ومعها مديرية المرور العامة، لا تمتلكان معالجات للخلاص منها. الأمر الذي يثير تذمر المواطنين. فلا تكاد تلتقي أحدهم في شارع أو مقهى أو مركبة عامة، إلا تجده ناقما على المسؤولين عن حركة السير في البلاد!
ولمعالجة الاختناقات المرورية القاتلة في بغداد، يتوجب على الحكومة ووزارة النقل ومديرية المرور العامة، اتخاذ إجراءات عاجلة، وأبرزها:
- إيقاف حركة الاستيراد العشوائي للمركبات فورا، وجعل الأمر محددا بضوابط ووفق الحاجة.
- تفعيل قانون تسقيط المركبات القديمة، مع تعويض أصحابها.
- إنشاء طرق معلقة وجسور ومجسرات في التقاطعات التي تشهد اختناقات مرورية يومية، إلى جانب توسيع الطرق الموجودة وتأهيلها.
- تفعيل عمل الكراجات الرسمية المنتشرة في بغداد، وإلزام أصحاب السيارات بركن مركباتهم فيها مقابل رسم رمزي بسيط، وعدم ركنها في الشوارع، فهذه الظاهرة أحد العوامل المسببة للزحام.
- تفعيل القوانين التي تلزم السائق باحترام رجل المرور وعدم التجاوز على القانون، مع توعية المواطنين بالتعليمات والأنظمة المرورية، عبر وسائل الإعلام والندوات المباشرة، فضلا عن دراسة سبل تجاوز الاختناقات المرورية من خلال خبراء واختصاصيين في هذا الشأن.
وأخيرا، نرى أن جميع هذه الحلول لن تعالج مشكلة الزحام ما لم تكن هناك إدارة مخلصة ووعي مجتمعي.