تستمر نضالاتهن باصرار وعزيمة لا تُكسر لتعزيز مشاركتهن في شتى المجالات. ورغم البرامج والمجهودات التي تقدمها المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، يبقى هاجس التهميش والاقصاء يؤرقهن بسبب الذكورية الطاغية في السلطة والمجتمع.

وهذا يؤكد حاجة النساء الى منظومة قوانين متكاملة ومتوائمة مع الاتفاقيات المبرمة لحمايتهن  من تهديدات كثيرة، تبدأ بالتشريعات والنصوص التمييزية، وتمر بالتهميش بعيدا عن مواقع صنع القرار، وصولا الى العادات والتقاليد التي تضع الكثير تحت طائلة عنف العشيرة، وحتى الى القتل بذرائع قد يبررها القانون، الذي يكرس ثقافة العنف في بعض نصوصه، كما في قانون العقوبات العراقي رقم 111 ومادته الرقم 409.

بعد مرور أكثر من عشرين عاما على التغيير لا تزال المرأة العراقية تخوض نضالا واسعا من اجل حماية وضمان حقوقها. فبرغم مبادراتها لدعم الديمقراطية وتكريس العدالة الاجتماعية في البلد، تواجه التغييب في مظهر واضح من مظاهر الاقصاء. وابسط مثال على ذلك نجده في التشكيلة الوزارية للحكومة العراقية الحالية، التي ضمت من 3 وزيرات فقط من أصل 23 وزيرا، أي  ان نسبة “توزير” النساء في حكومة السوداني لا تزيد على  13 بالمئة، وهي ضئيلة ولا تدفع نحو تحسين واقع المرأة العراقية وتكريس حضورها في صنع القرار، مع ان الكوتا في الدستور العراقي تؤكد ضرورة تمكين وتعزيز ادوارها وزيادة فاعليتها بما لا يقل عن 25بالمئة، بالاضافة الى 38 مادة في الدستور كفلت حقوق المرأة على قدم المساواة، لكنها بقيت غير مفعلة. والسبب هو التكتلات الحزبية والفئوية التي غيّبت المرأة، وعدم مطابقة اقوال صناع القرار لافعالهم الملموسة.

ان عدم وجود قوانين تحمي المرأة واستمرار هيمنة العرف العشائري وما ينتج عنه من ممارسات عنفية تصادر حقوقها الإنسانية، والتدخلات القهرية والعنف الموجه ضدها في البيت والعمل والشارع، ان هذا كله يكرس الإقصاء الاجتماعي للمرأة والتهميش المركب الذي يضعف حضورها في المشهد السياسي وفي المواقع الاخرى.

ان المرأة بحاجة الى من يصغي اليها ويسمع صوتها ويتفهم مشاكلها ويعمل لايجاد حلول حقيقية، بضمنها الغاء النصوص القانونية التي تمس كرامتها وتحط من انسانيتها، والحماية من العنف والتعسف والظلم بكل أشكاله. وهذا كله يحتاج الى ارادة سياسية واعية، تؤمن بوجود النساء كقياديات قادرات على تبوء المناصب المهمة في مختلف المستويات.