ساعات العمل الطويلة والأجور القليلة وعدم الشمول بالضمان الاجتماعي للعمال، لم تثن الشابة ديانا عبد الله عن مواصلة العمل في شركة أهلية خاصة بالتصاميم والديكور.

 وتقول ديانا (22 عاما) انها لم تتمكن من إكمال دراستها الاعدادية بسبب الحاجة المالية لعائلتها واضطرارها إلى العمل.

 أجر منخفض

وتضيف ديانا متحدثة لـ”طريق الشعب” ان كل شئ في الحياة بات له ثمن مادي، حتى التعليم والصحة اللذين تدعي الحكومة مجانيتهما، بل حتى الخدمات من ماء وكهرباء صار المواطنون يدفعون لقاءهما الكثير شهريا. وفي ما يخص دخلها ذكرت انها تتقاضى أجرا لا يزيد على 400 ألف دينار شهريا مقابل عمل 10 ساعات يوميا. وعن ظروف عملها تقول ديانا إن “صاحب الشركة يفضل عمل الفتيات في قسم العلاقات العامة، ويفرض عليهن العمل لوقت طويل مقابل أجور قليلة، وأن جميع العاملات غير مشمولات بالضمان الاجتماعي للعمال”. وبالنسبة الى زملائها من الرجال تقول إن أغلبهم يعملون في أقسام إدارية وأن أجورهم أفضل من أجور العاملات.

 تحديات كبيرة

وعن سبب التمييز في الأجور ترى ديانا أنه يعود ان هناك الكثير من النساء بحاجة ماسة إلى العمل، وبالتالي هن يقبلن عليه حتى مقابل أجور قليلة، لسد احتياجات العائلة وتدبير شؤون المنزل وتوفير المتطلبات اليومية، التي أصبح توفيرها صعبا بسبب ارتفاع الاسعار.

من جهتها، ترى الناشطة في مجال حقوق المرأة آمنه الطائي أن الظروف غير المستقرة التي تمر بها البلاد وما ينتج عنها من أزمات مختلفة، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، والظروف الأمنية، وفقدان الكثير من الأسر معيليه “تجبر المرأة على العمل في أية ظروف لتوفير لقمة العيش لعائلتها”.

 تقصير حكومي

وأضافت: “إن أرباب العمل ونتيجة لغياب الرقابة، يمارسون استغلالا كبيرا لعمل النساء خاصة في القطاع الخاص، ولا يعطونهن استحقاقهن المالي كاملا، رغم تحملهن أعباء أعمال لا يقوين عليها جسديا”،

 وشددت الطائي على أن ”الحكومة مقصرة في دعم النساء العاملات، وفي تأمين حصولهن على فرص عمل مناسبة. اما رواتب الرعاية الاجتماعية التي يتحدث المسؤولون عنها، فإنها لا قيمة لها أمام موجة الغلاء التي تعيشها البلاد”.

 تميز في المناصب فقط

وبالمقارنة بين عمل النساء في القطاعين العام والخاص تقول عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال العراق سميرة ناصر مزبان أن “التمييز في أجور العمل بين النساء والرجال تقل في القطاع العام، نظرا لوجود قانون يطبق على الجميع بالمقارنة مع القطاع الخاص الذي يحفل بحالات استغلال عمل النساء”.

تمييز في الأجور والمناصب معا

وتضيف لـ”طريق الشعب” إن هناك “في القطاع الحكومي تمييزا ضد المرأة في مجال توليها مناصب قيادية او إدارية اسوة بالرجل، وفي القطاع الخاص تتعرض المرأة العاملة إلى استغلال كبير سواء في الأجور او في فرص العمل”.

وتوضح مزبان انه “على الرغم من وجود قانون يضمن حقوق الجميع دون تمييز او استثناء، إلا أن هذا القانون يعاني ضعفا في التنفيذ وفي الرقابة الرادعة، الأمر الذي يتيح لأرباب العمل استغلاله عبر فرض شرط عمل تعجيزية وساعات عمل طويلة مقابل أجور بخسة سواء للمرأة والرجل”.