على الرغم من حملات التوعية بمناهضة العنف ضد المرأة والمطالبات المجتمعية بضرورة تشريع قانون لهذا الغرض، ألا أن كثيرا من النساء ما زلن يتعرضن إلى أبشع انواع السلوكيات العنيفة، ويفضل الكثير منهن رفع دعاوى قانونية للحصول على الطلاق حتى لو تطلب ذلك التنازل عن كافة حقوقهن.

 الناشطة نسرين الرمادي تقول لـ “طريق الشعب” إن “النساء والأطفال هما أكثر الفئات تعرضا للتعنيف، وان حملات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة غير كافية، وأن واقع الحال يفرض القيام بحملات أوسع مع تشديد الرادع القانوني، وعدم اقتصار حملات المناهضة على أيام محدودة من العام”.

عنف بأشكال متنوعة

وتلفت إلى أن “العنف الذي تتعرض له المرأة يأخذ اشكالا مختلفة” وتوضح ان “حرمان المرأة من التعليم عنف، كذلك زواج القاصرات عنف والضرب ومنع عمل المرأة وغيرها الكثير من السلوكيات تندرج تحت مفردة العنف، وهي جميعا ممارسات غير انسانية تتحملها المرأة”. 

وبخصوص رأيها في “فعاليات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة” ترى “أنها من الفعاليات التوعوية المهمة، وقد أحدثت تأثيرا لا بأس به في المجتمع، خاصة من ناحية التوعية بحق المرأة في العيش الكريم”.

 العنف الرقمي

ويؤكد رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، أن العنف الرقمي الذي تتعرض له النساء ينتشر على مختلف منصات التواصل، مشيراً إلى أن نسبة 50 بالمائة من النساء المعنفات في العراق، يتعرضن للعنف الرقمي والتنمر الإلكتروني والابتزاز الإلكتروني والاتجار بالبشر إلكترونياً.

ويقول الغراوي في بيان اطلعت عليه “طريق الشعب” إن معدلات العنف الرقمي والتنمر الإلكتروني والابتزاز والاتجار بالبشر ضد النساء في العراق، ارتفعت بشكل كبير في عامي 2022 و2023. وحذر من أنه في حال استمرار ذلك “فأننا مقبلون على زيادة كبيرة جدا في مؤشرات العنف ضد النساء”.

ويطالب فاضل الغراوي الحكومة بإطلاق السياسة الوطنية للوقاية من العنف الإلكتروني، واعتبار جرائم الابتزاز والتنمر والعنف الإلكتروني ضد النساء من الجرائم الخطرة والماسة بأمن المجتمع.

 قانون العنف الأسري

وتنتظر الكثير من النساء تمرير “قانون العنف الأسري” من قبل البرلمان، لإنصافهن بعد الارتفاع في أعداد المعنفات.

وبهذا الصدد تقول المحامية والناشطة النسوية سماح الطائي لـ “طريق الشعب” إن “المرأة العراقية تعاني من الظلم القانوني والمجتمعي منذ عقود، وأن الوقت حان لتنتفض النساء على واقع حالهن هذا، عبر تصعيد المطالبة بتشريع قانون مناهضة العنف الأسري، الذي بات ضرورة ملحة”.

وتشير الطائي إلى أنه “على الرغم من دخول التكنولوجيا فأن هناك الكثير من العادات الاجتماعية والقوانين المعمول بها حتى يومنا هذا، تقيّد حرية المرأة وتحدد آفاق تطورها، وتعيق المحاولات المبذولة من قبل الناشطات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة، ومطالباتها مجلس النواب بتشريع النصوص والمواد القانونية، التي توفر الحماية الكافية للمرأة وتعمل على تعزيز دورها مجتمعياً وسياسياً”.