أثار قرار لمجلس المحافظة السابق في ديالى غضب واستياء العديد من المواطنين، بسبب ما تضمنه من فرض رسوم مقابل بعض الخدمات التي كانت مجانية، معتبرين اياه «قرارا مجحفا بحقهم»، في ظل الوضع الاقتصادي السيئ.

وتفاجأ أهالي المحافظة بتعميم لائحة من تفاصيل الغرامات المالية، الشهر الجاري، والتي أصدرها مجلس المحافظة قبل سنوات ضمن صلاحياته في بند إيرادات خزينة الدولة.

تفاصيل القرار

يقول قائمقام قضاء بعقوبة، عبدالله الحيالي، إن «مجلس المحافظة السابق أصدر قانوناً بعنوان (الإيرادات)، تم تحويله الى محافظة ديالى لغرض مفاتحة الوحدات الإدارية والمباشرة بتنفيذه».

ويوضح الحيالي لمراسل «طريق الشعب»، مضمون قانون الإيرادات قائلاً، أنه «عبارة عن رسوم خدمة تؤخذ من المواطنين بموجب وصل رسمي، عندما تنجز معاملة ما، وان إدارة المحافظة هي التي حددت قيمة هذه الرسوم».

ويؤكد الحيالي، أن «القرار دخل حيز التنفيذ من يوم 1 كانون الثاني الحالي»، وأشار الى «وجود ردود فعل غاضبة من قبل الاهالي».

ويضيف، أن «قيمة تأييد السكن تبلغ 3 الاف دينار عراقي. وقد تكون مكلفة للطبقات الفقيرة، لكن اغلب الرسوم هي لأصحاب المشاريع التجارية والطبقة المتمكنة مادياً».

ويرجع الحيالي سبب إقرار القانون لأجل تعظيم إيرادات المحافظة وتيسير امورها، خاصة أن الوحدات الإدارية لا تملك تخصيصات مالية وفق القانون، وبالتالي لا تملك الصلاحية بصرف الأموال.

ويؤكد أن «المبالغ تودع في حساب المحافظة، ويتم صرفها لأجل تيسير أمور الوحدات الإدارية».

استياء

المواطن محمد صالح (أحد سكان محافظة ديالى)، عبّر عن استيائه، جراء تنفيذ هذا القرار في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع نسب الفقر والبطالة بين الفئات الشابة.

ويبين صالح لمراسل «طريق الشعب»، بالقول: «قد لا تشكل هذه الغرامات فرقا كبيرا لدى بعض العوائل، الا انه يجب مراعاة الأسر ذات الدخل المحدود»، مستدركاً بالقول انه «بدلا من تخفيض أجور الماء والكهرباء، اضافوا ضرائب جديدة، برغم ان الوضع الاقتصادي لغالبية العوائل لا يتحمل المزيد من الرسوم».

وطالب صالح الجهات المسؤولة بدراسة القانون مرة أخرى وإعادة النظر فيه، محذرا من حدوث «امتعاض واستياء شعبي وتصاعده مع الوقت».

أثره القانوني

الحقوقي سيف النعيمي، يقول إن « مجلس محافظة ديالى يملك الصلاحية وفق القانون بفرض الرسوم والضرائب»، مبيناً أنه «لم يتضح الى الان اذا كان مجلس محافظة ديالى المقبل، لديه الصلاحية بإعادة النظر في قانون الإيرادات وإلغائه».

ويضيف في حديثه مع «طريق الشعب»، أن «الوضع الاقتصادي العام لسكان محافظة ديالى لا يسمح بفرض أية ضرائب او رسوم مالية أخرى»، مطالباً المجلس الجديد بإعادة النظر في القرار خاصة انه صدر قبل عدة سنوات، وهناك اختلاف في الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ويشير الى ان «المواطنين يترقبون تحسنا في احوالهم المعيشية، وان اعضاء المجلس الجديد كانوا قد وعدوا في حملاتهم الانتخابية بخدمة أبناء المحافظة».