في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تبرز ضرورة ملحة لإجراء اصلاح اقتصادي تستهدف تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التنمية، لكن هذا يتطلب تثبيت مجموعة من الركائز، تبدأ بإصلاح القطاعين المالي والمصرفي، ما يسهم في بناء اقتصاد مستدام متنوع، يخدم مصلحة البلد بشكل شامل وفعّال.

رئيس الوزراء التقى مؤخرا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا، مؤكدا أن «الإصلاح النظامين المصرفي والمالي بوابة وأساس لكل الإصلاحات».

تبقى هذه القناعة غير كافية لمكافحة الفساد الذي ينهش بجسد الدولة من كل حَدَب وصوب، وملاحقة عصابات الابتزاز والقوى المتنفذة التي يصفها اقتصاديون بأنها «حجر عثرة» أمام أية محاولة إصلاح اقتصادي حقيقي. فهل سيجد قانون الإصلاح الاقتصادي طريقه الى النور عبر مجلس النواب، وان مُرّر هل سيطبق؟

تنويع مصادر الإنتاج

المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، لخّص القانون بانه «يعكس رؤية الدولة بالشراكة بينها وبين القطاع الخاص، وهذا سيقرّب الاقتصاد من السوق الاجتماعي، ويعطي مرونة للدولة في تعاطيها مع القطاع الخاص ضمن استثمارات اوسع واكبر في كل المجالات».

وقال صالح في تصريح لـ»طريق الشعب»، إنّ مشروع القانون يستهدف «رفع معدلات النمو الاقتصادي، اضافة الى المساهمة في تنويع الاقتصاد وفك الاحادية الريعية للاقتصاد بتنويع مصادر الناتج المحلي الاجمالي».

وأضاف صالح، ان الهدف الابرز يتعلق بقضية عدم الاعتماد الكلي على النفط في التنمية، وبدلا من ذلك سيتم الاعتماد على كل موارد البلد، وكيفية توظيف القطاع الخاص في بناء رأس المال الاجتماعي والاقتصادي. فهذا بكل تأكيد سيرفع نسبة التشغيل داخل الاقتصاد؛ حيث من الضروري ان تنخفض البطالة من مرتبتين عشريتين الى مرتبة عشرية واحدة»،

وخلص صالح الى ان القانون اخذ طريقه إلى البرلمان لتشريعه، داعيا النواب الى اعتبار هذا القانون «استراتيجية مهمة للعراق من اجل تحقيق التقدم الاقتصادي».

ضرورة حتمية 

الخبير الاقتصادي، همام الشماع يقول: ان الاصلاح الاقتصادي قبل كل شيء يتركز على مسألتين اولاهما: اصلاح النظامين المصرفي والمالي والأخرى هي الاصلاح الهيكلي في الاقتصاد. فهما على صلة ببعضهما ومترابطتان بشكل وثيق.

وأضاف الشماع في حديث مع «طريق الشعب» بالقول: ان «الاقتصاد العراقي معتمد كلياً على النفط، الذي يغطي نسبة 70 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. وبشكل غير مباشر يشكل 95 في المائة من الناتج المحلي. ما معناه ان كل القطاعات معتمدة على النفط. وبالتالي لا بد من تنويع الاقتصاد، عبر إشراك القطاع الخاص في هذه المهمة».

وتابع حديث ان «مساهمة القطاع الخاص تعتمد على الدور الذي تلعبه المصارف، التي يتوجب عليها اعتماد أنظمة الكترونية، وتعزيز الثقة بهذا النظام، واجراء اصلاحات حقيقية فيه، سيكون لديها القدرة على الاقراض ثم يبدأ الاقتصاد بالتنوع»، مردفا كلامه بأن إنجاح مهمة القطاع الخاص والاستثمارات مرهون بالقضاء على الفساد وعصابات الابتزاز.

وذكر أن «المعوقات الكبيرة امام الاصلاح الاقتصادي تتمثل بالفساد وبالنظام السياسي القائم على المحاصصة ودور العصابات المسلحة التي تقوم بابتزاز المواطنين والمستثمرين، كما تفعل التنظيمات الارهابية».