أكدت وزارة التخطيط، أخيرا، ان التعداد السكاني ينفذ بموعده المحدد في العشرين من شهر تشرين الثاني من العام الحالي، موضحة ان إنجاز هذا الملف بصورة كاملة يحتاج لـ 300 مليار دينار عراقي.

وأكدت الوزارة، أن الإحصاء السكاني سيشمل حتى محافظات إقليم كردستان.

وبيّنت، ان “التعداد سيكون عبر اجهزة لوحية متطورة مستوردة من شركات عالمية رصينة، وان هذا التعداد مهم وعملنا لا يترتب عليه أي جنبة سياسية”.

واستبعد عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، في تصريح صحافي تابعته “طريق الشعب”، ادراج تخصيصات أخرى في جداول موازنة 2024 لإجراء التعداد السكاني”، مبينا ان التخطيط وعلى الرغم من تخصيص مبالغ لها، لكنها لم تشرع حتى الآن في هذا المشروع.

وقال نوري، انه لا يعتقد ان هناك تخصيصات أخرى ستدرج في موازنة 2024، الا في حال جرى اتفاق سياسي في ما يخص هذا الموضوع، موضحا أن “التعداد السكاني عقبة وضعت داخل الموازنة، والاحتياجات المالية الفعلية لا تصل الى الرقم الذي اعلنته الوزارة بل اقل بكثير”.

وأضاف، أن “اللجنة المالية عقدت لقاءات وناقشت هذا الموضوع، وتم تخصيص مبلغ 100 مليار دينار ضمن جداول موازنة 2023، بالمقابل لم تشرع التخطيط بإجراءات التعداد نهائيا”.

واشار الى انه “حتى وان كان المبلغ المرصود غير كاف، فقد كان على الوزارة الشروع بإجراءات التعداد السكاني”، مؤكدا انه “لا تخصيصات جديدة ستضاف الى جداول موازنة 2024 في ما يخص التعداد”.

غير منطقي!

وتعليقاً على ذلك، قال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، “عندما قررنا اجراء التعداد العام للسكان، كانت الرغبة هي تخصيص المبلغ كاملاً في موازنة 2023، ولكن بعد مناقشات جرى الاتفاق على تخصيص مبلغ 100 مليار في موازنة 2023 وما يتبقى يخصص ضمن جداول موازنة 2024”.

وأكد في حديث خصّ به “طريق الشعب”، أن “من الصعوبة اليوم التحدث عن عدم تخصيص الاموال اللازمة لتنفيذ التعداد السكاني، لا سيما ان هناك قرارات صادرة من مجلس الوزراء وتوصيات من مجلس النواب”، مبيناً ان هناك “لقاء جمعنا قبل اسبوعين مع لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، وكان هناك تفهم ودعم كبير من اللجنة لجهود الوزارة وابدوا استعدادهم للتدخل وحسم الكثير من الاشكالات التي ربما ستواجه التعداد”.

وأكد الهنداوي أن هناك التزامات حقيقية لتنفيذ التعداد العام للسكان، ومن غير المنطقي ان لا تخصص الاموال اللازمة لتنفيذه، مشيراً الى ان “جداول الموازنة ستذهب الى مجلس النواب وفيها التخصيصات المالية المطلوبة لكل المشاريع والفعاليات التي ستنفذها الدولة خلال عام 2024”.

ولفت إلى أن “التعداد رُصد له العام الماضي 100 مليار دينار عراقي ستنفق في الايام القادمة على متطلبات التعداد، بينما الحاجة المالية تصل الى 300 مليار دينار عراقي لإتمام عملية اجراء التعداد في عموم المحافظات”.

نائب: الصورة غير واضحة

وعلى صعيد ذي صلة، قال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، ان “الموضوع حتى الان غير واضح. الى الان لم تصل جداول موازنة 2024 وبالتالي لا نعرف ما هو المطلوب فعلاً. بالنتيجة لا يمكن التصريح حول الموضوع بمجرد كلام او توقعات”، مضيفاً ان اللجنة “تنتظر الجداول وسنعلم حينها اذا كانت هناك تخصيصات لتعداد سكاني ام لا، او يمكن اضافتها ببنود أخرى او حذف تخصيصات لبنود تم تنفيذها”.

وتابع النائب قائلاً لـ”طريق الشعب”، انه لا يمكن استبعاد اضافة التخصيصات او الحذف، مؤكدا ان “التعداد السكاني موضوع مهم وتنفيذه ضرورة، فهو يحقق عدالة اجتماعية. وفي ذات الوقت سيبين لنا نسب الفقر في المحافظات وتأثير الاحداث الاخيرة بالبلاد”.

ونوّه الكرعاوي بان “كل هذه البيانات والمعطيات، تترتب عليها استحقاقات مالية وتعيينات وخطط وتوزيع موارد والكثير من الامور الاخرى، لذلك نؤكد ان التعداد السكاني من اهم الامور التي يجب ان تقوم بها الحكومة لتحقيق توزيع عادل للمرحلة القادمة”.

البيانات الوهمية

بدوره، أشار النائب محما خليل على ضرورة إجراء التعداد العام للسكان في العراق، معتبراً أنه استحقاق دستوري ومطلب شعبي.

وقال خليل إن “العراق بحاجة إلى بنك معلومات حقيقي وبيانات دقيقة تساعد على بناء خطة اقتصادية وتنموية تلبي احتياجات المواطنين”.

وأضاف خليل أن “هناك كتل سياسية تستفيد من عدم إجراء التعداد العام للسكان، وتحاول الحفاظ على البيانات الوهمية التي تظهر الاقتصاد العراقي بشكل مغاير للواقع”.

وأشار إلى أن “الحكومة اليوم ملزمة أمام مجلس النواب وأمام الشعب بإنجاز هذا المشروع الذي وصل إلى مرحلة متقدمة لوجستيا”.

وأوضح خليل أن “شركات عالمية رصينة وصلت إلى العراق للمساهمة في تنفيذ التعداد العام للسكان”، مؤكداً أنها “تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال”.

ودعا النائب خليل “جميع الأطراف السياسية إلى دعم هذا المشروع وعدم وضع عقبات أمامه”، معتبراً أنه “خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساواة بين المكونات العراقية”.