أعلنت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اخير، أن الدين الداخلي العام للحكومة العراقية تجاوز حاجز 70 تريليون دينار في نهاية 2023 ليرتفع بمقدار 1.5% مقارنة مع 2022 وهو اعلى رقم يصله الدين الداخلي للعراق منذ سنة 2003.

بينما شدد معنيون على ضرورة اطفاء هذه الديون كليا او بالتدريج.

النسبة الاعلى

وذكرت مؤسسة عراق المستقبل في تقرير لها، أن اعلى نسبة نمو في الدين الداخلي العام حدثت سنة 2020، حيث قفز من 38 تريليونا في نهاية 2019 الى 64 تريليونا في نهاية 2020 بزيادة بلغت قيمتها 26 تريليون دينار، وبنسبة زيادة بلغت 67%  مبينة أن الدين العام انخفض بمقدار “ضئيل” في 2022 وعاود الارتفاع في 2023 ليتجاوز حاجز 70 ترليون دينار عراقي.

ووفقا للتقرير، فإن الدين الداخلي توزع بين قروض من المصارف التجارية والحكومية، والتي بلغت نسبتها بحدود 37% من مجمل الدين، و بحدود 62% من البنك المركزي العراقي كالتزامات على المؤسسات الحكومية.

وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن الدين العام يمثل ما نسبته 19% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، واذا ما اضيف لها الدين الخارجي والبالغ بحدود 40 تريليون دينار، فان اجمالي الدين يبلغ بحدود 110 تريليونات، أي يمثل ما نسبته 29% من الناتج المحلي، وهي نسبة مقبولة نوعا ما مقارنة بنسب باقي الدول.

ونوه التقرير الى ان المشكلة الاساسية تكمن في ان اغلب هذه الديون هي نفقات تشغيلية، وليست استثمارية بمعنى ان هذه الديون لا يمكن استرجاعها من المشاريع الاستثمارية التي كان من المفترض أن تعمل على انشائها الحكومات، لتساهم في زيادة الناتج المحلي وبالتالي المساهمة في ارجاعها الى دائنيها، محذرا من ان استمرار هذه الديون الداخلية بدون وجود خطط لتسديدها يكلف موازنة الدولة نفقات اضافية تتمثل بمبالغ الفائدة التي تضعها المؤسسات الحكومية الداخلية والخارجية على هذه الديون.

3 تشريعات

وفي هذا الصدد، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح،  ان “هذا الدين تضاعف في السنة المالية 2020 و 2021 ففي العام 2020 لم تكن هناك موازنة مقرة بمجلس النواب، واصَدر المجلس تشريعين سمح فيهما للحكومة في ذلك الوقت باقتراضات تزيد على 25 تريليون دينار، اضافة الى ذلك شرّع  قانون الأمن الغذائي والتنمية. واوضح صالح في تصريح خص به “طريق الشعب”، ان “الاقتراض تم  داخلياً، عن طريق اصدار حوالات الخزينة من وزارة المالية وبيعها الى المصارف الحكومية، التي سيّلتها لدى البنك المركزي، وكذلك تم تمويل قانون الامن الغذائي من اقتراض حوالات الخزينة، وهذه القوانين الثلاث اضافة الى اقتراضات لاحقة حدثت هي التي ضاعفت الدين الداخلي ورفعته”.

ووصف المستشار الدين الداخلي الذي  يبلغ حجمه 70 تريليون بانه “رقم كبير”، مبينا انه “حوالي 65 في المائة منه بحوزة البنك المركزي العراقي في المحفظة الاستثمارية للبنك”. واكد صالح انه يعتبر  عبئا على الموازنة، لكنه يبقى داخل النظام المالي الحكومي. بمعنى أن النظام المالي للحكومة هو من يتحمله وليس السوق، كأنما هو تسويات قيدية”. واردف بالقول ان “مخاطره قليلة في الوقت الحاضر، لكونه يعتبر دينا داخليا (من الحكومة واليها) ولكونه داخل المؤسسة المالية الحكومية، بين المصارف الحكومية والبنك المركزي ووزارة المالية وهذه مؤسسات دولة”. وخلص الى القول انه “برغم ان مخاطره القليلة لكن هذا لا يلغي انه دين، ويجب اطفاؤه والعمل على ذلك، واقترح ان توضع خطة سنوية لإطفائه بالتدريج او تسويته باي طريقة اخرى وازالة العبء لأنه اكبر من حجم الدين الخارجي على العراق والذي لا يتجاوز 25 مليار دولار. بينما الدين الداخلي وصل لحدود 50 مليار دولار”.

ضعف الاستثمار

وعلى صعيد ذي صلة، قال الخبير المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش: ان “حجم الدين الداخلي في العراق، ارتفع الى اكثر من 70 تريليون دينار، على اعتبارات انه دين امن وان هناك اموالا في العراق نتيجة قلة الاستثمار  وبسبب ان المصارف الحكومية تمنح قروضا قليلة للاستثمار، وبالتالي لديها مدخرات كبيرة”، مشيرا الى أن “الحكومة قامت بالاستعانة بتلك الديون لتمشية الأمور، لكن من جانب آخر فشلت إدارة مجلس صندوق التقاعد - وهو صندوق استثماري - في الدخول باي استثمار منذ عشرين سنة، وبالنتيجة الحكومة استثمرت جزءا من هذا مقابل فائدة”. وأضاف قائلا في حديث مع “طريق الشعب”،  أن هناك “عدة جهات توجد فيها اموال تابعة للدولة، بضمنها مؤسسات و حتى مصارف حكومية واهلية استدانت منها الدولة. وإضافة  الى الدين العام، هناك مستندات مطروحة للجمهور قرابة 7_8 الى تريليونات، و هذه المبالغ استخدمت من قبل الحكومة في تمويل موازنتها”. ونوه حنتوش الى ان  الدين الداخلي “بطبيعته آمن بمعنى لن يكون  هناك من يضغط بالأقساط او تفرض فوائد عالية علاوة على ان العملة التي تسدد بها محلية، ولكن برأيي أن الدين الخارجي يشكل خطرا على العراق، إذ هناك 27 مليار دولار هي ديون دول الخليج قبل 2003. وحتى الآن لا تزال الدولة غير قادرة على التفاوض مع دول الخليج واسقاط هذه الديون منذ 20 عاما او اكثر”. وخلص الى القول انه “يجب العمل على إطفاء الديون الداخلية كونها ديونا غير قابلة للاسترجاع، او وضع خطة واضحة لإطفائها وتحويلها الى ديون منتجة من خلال تسديد الديون السابقة، والاستفادة من ديون جديدة يكون هدفها استثماريا وتنمويا قادرا على زيادة الناتج المحلي لمختلف القطاعات، وتساهم في توليد أقساط الديون وفوائدها من عائدات هذه المشاريع”.