أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان، مؤخرا، تقريرا عن جملة انتهاكات وملاحقات تتعلق بحرية الرأي في العراق، في حوادث وصفها بـ»المقلقة».

وعلى مدى شهرين، رصد المركز عددا من الانتهاكات التي شملت محاولة اغتيال واعتقالات لشخصيات وناشطين، والتي جاءت كالآتي:

اعتقال ناشطين

بتاريخ 17 آذار 2024، تم اعتقال ناشط المجتمع المدني كرار الزيرجاوي في مدينة الناصرية من قبل قوة خاصة قادمة من بغداد. وقد أكدت مصادر محلية أن اعتقاله يرتبط بدعوى كيدية مرفوعة ضده من قبل عضو في مجلس النواب.

بتاريخ 26 شباط 2024، تم اعتقال المدون والناشط العراقي على الإنترنت ياسر الجبوري، الذي يحمل الجنسية الإيرلندية أيضا. لقد جرى اعتقاله من قبل قوة أمنية عراقية بدون أمرٍ قضائي بالرغم من دخوله العراق قبل أسبوع من اعتقاله بدون أية صعوبات، بحسب التقرير.

بتاريخ 25 شباط 2024، أصدرت محكمة جنايات البصرة حكمها على ناشط المجتمع المدني أحمد حسين مهلهل بالسجن الشديد لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة مزعومة هي حرق مبنى محافظة البصرة في 14 أيلول 2018، أثناء مشاركته في تظاهرة، ولقد تم سجنه بتاريخ 20 شباط 2024.

بتاريخ 22 شباط 2024، تم إلقاء القبض على ناشط المجتمع المدني حيدر حسين حميد (حيدر حويجه) من قبل بعض منتسبي مركز شرطة قضاء الفهود التابع لمحافظة ذي قار حيث يُقيم، واقتادوه إلى محكمة استئناف محافظة ذي قار التي حكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر. لقد تمت إدانته بسبب انتقاداته المستمرة للمسؤولين المحليين وبضمنهم قائمقام القضاء الذي قام بنفسه برفع عدة دعاوى قضائية ضده.

في ساعة متأخرة من ليل يوم 14 كانون الثاني 2024، قامت مجموعة مسلحة ترتدي الزي المدني بإلقاء القبض مجدداً على المحلل السياسي محمد نعناع حسن تنفيذاً لقرار محكمة جنح الكرادة الذي صدر في اليوم نفسه والذي أطلع مركز الخليج لحقوق الإنسان على نسخة منه، وضمن محاكمته التي جرت بناءً على الشكوى المرفوعة ضده بتاريخ 09 أيلول 2022 من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والمرتبطة بقيام نعناع بانتقاده في إحدى البرامج التلفزيونية.

بتاريخ 29 كانون الثاني 2024، تم إطلاق سراحه بناءً على القرار الصادر في نفس اليوم من قبل محكمة بداءة الكرادة بعد تنازل رئيس الوزراء عن الشكوى التي قدمها ضده. ذكرت تقارير صحفية أن نعناع قد قدم اعتذاراً عن تصريحاته السابقة قبل أن يقوم رئيس الوزراء بالتنازل عن القضية.

نجاة فخري كريم من محاولة اغتيال

بتاريخ 22 شباط 2024 مساءً، نجا رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون من محاولة اغتيال قام بها مسلحون مجهولون كانوا يستقلون عجلتين نوع (بيك اب).

في ساعة مبكرة من صباح يوم 15 شباط 2024، تم قتل المدون والمتحول جنسياً سلام مسافر (سمسم)، 28 سنة، قرب ساحة الجدارية، وسط مدينة الديوانية، بعد توجيه عدة طعنات بسكين حادة إلى أنحاء مختلفة من جسده وبضمنها قلبه.

بتاريخ 21 شباط 2024، أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية ألقائها القبض على الشخص الذي قام بجريمة القتل والذي ارجع السبب في اعترافاته بسبب خلاف مالي بينهما.

الاعتداء على تجمع سلمي لمهندسين

بتاريخ 05 آذار 2024، تظاهر العشرات من المهندسين الخريجين أمام شركة نفط محافظة ميسان بمدينة العمارة، التي هي مركز المحافظة. يطالب المتظاهرون من المهندسين البالغ عددهم 130 مهندساً بالتعيين وقد استمروا في التظاهر منذ أكثر من ثلاث سنوات. قامت القوات الأمنية، بشتمهم واستخدام القوة المفرطة لتفريق التظاهرة السلمية مما أدى إلى إصابة عددٍ من المحتجين.

بتاريخ 20 شباط 2024، قامت قوات مكافحة الشغب في محافظة البصرة بالاعتداء على عددٍ من المهندسات المتظاهرات سلمياً أمام شركة غاز الجنوب الواقعة على طريق بصرة – سفوان، وضربتهن ضرباً مبرحاً بالهراوات كما هو موثق في فيديو. يطالب المحتجون، الذين يستمرون بالتظاهر منذ أكثر من سنة، بتوفير فرص العمل لهم. أكدت المهندسة زينب البصري، وهي إحدى المشاركات في الاحتجاج، في تصريحٍ خاص لها لمركز الخليج لحقوق الإنسان، «كان الاحتجاج سلمياً للغاية وتم الاعتداء علينا بناءً على أوامر مباشرة صادرة من قائد قوات مكافحة الشغب في المحافظة، ولم تتم محاسبتهم على ما قاموا به من انتهاك لحقنا الدستوري في التظاهر السلمي».

في 5 آذار 2024، انطلقت من منطقة علاوي الحلة ببغداد تظاهرة عوائل السجناء، التي ضمت المئات منهم، القادمين من مختلف المحافظات العراقية، والمطالبين بإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح أبنائهم، إعادة التحقيق لوجود أدلة ثبوتية تُؤكد براءة أبنائهم، وإيقاف الفساد المستشري في عقود إطعام السجناء. انطلقت المظاهرة بعد ذلك إلى بوابات المنطقة الخضراء لتتجمع أمام الباب الرئيسي المؤدي لمبنى مجلس النواب العراقي.

ضوابط تقيّد عمل الصحفيين

بتاريخ 27 كانون الثاني 2024، أصدرت رئاسة مجلس النواب ضوابط جديدة لتنظيم عمل الصحفيين داخل مبنى البرلمان، تتضمن إلزامهم بارتداء الزي الرسمي، وتضع قيوداً على حركتهم داخل المبنى وقيامهم بعملهم الصحفي. لقد ورد ضمن هذه الضوابط التي أطلع عليها مركز الخليج لحقوق الإنسان ما يلي بما يرتبط بحركة الصحفي وعمله، «يمنع تجواله في أروقة مبنى المجلس أو إجراء المقابلات الصحفية والتصوير».