يشهد مجلس النواب حراكا لطرح مشروع التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والعام للقراءة والتصويت، بعد انتهاء اللجان المختصة منه.

وأعلنت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب، وضع تسهيلات كثيرة للمستثمرين ضمن قانون الاستثمار الصناعي المعدل. وفيما أكدت أن نسبة المشاريع المتلكئة كبيرة مقارنة بالمشاريع المنجزة، كشفت عن عزمها استضافة رئيس هيئة الاستثمار لمناقشة أسباب ذلك.

تسهيلات كبيرة

في هذا الشأن، قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سردي نايف، لـ»طريق الشعب»، أن هذا القانون سيشجع «الصناعيين والمستثمرين والإنتاج الوطني، ويجب المضي به الى الأمام لأهميته في وقتنا الحالي»، مشيرا إلى أن هناك قراءة لقانون الاستثمار الصناعي وتم التعديل عليه ومناقشته في جلسة اللجنة، وأضفنا تسهيلات كثيرة للمستثمرين الصناعيين لاستقطابهم.

وقال إن القانون سيشجع المستثمرين الصناعيين في العراق، علاوة على انه سيتضمن الكثير من النقاط التي تم التساهل فيها مع المستثمر، لخلق أجواء إيجابية يستطيع الاستفادة منها بشكل كبير.

تعديلات لتحقيق طفرة نوعية

من جانبه، أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب محمد الزيادي، ان «تشريع القانون يسهم في تحقيق طفرة نوعية ومهمة في مجال الصناعات المحلية، ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، فضلا عن توفر عملات صعبة لخزينة الدولة».

وقال الزيادي ان «اللجنة بصدد تعديل قانون السكن الذي سيلزم المستثمر بتخفيض بيع الوحدات السكنية ووضع حد للأسعار الباهظة التي يفرضها المستثمر خاصة وان الأراضي الممنوحة للمستثمر من قبل الدولة تكاد تكون شبه مجانية».

وأشار الزيادي الى ان «اللجنة عاكفة على إقرار وتعديل كافة قوانين الاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي، لأجل دعم هذين القطاعين المهمين».

ونوه الزيادي إلى أن “التصويت على المشروع كان مقررًا خلال الأسبوع الماضي، لكن تم تأجيله بسبب وجهات نظر مختلفة بين النواب”.

وتابع أن “القانون المقترح يهدف إلى دعم الصناعيين في كل المستويات، وإزالة العقبات التي تفرضها المصارف العراقية ووزارة المالية، والتي تمنع منح القروض للمشاريع دون تحديد ملكية الأرض”.

ضرورة آن أوانها

الخبير في الشأن الاقتصادي، باسم جميل انطوان قال ان قانون «الاستثمار الصناعي رقم 50 لسنة 98 شُرع قبل تغيير النظام، وكان هذا القانون يسير باتجاه اقتصاد موجه شبه اشتراكي»، مضيفاً انه «بعد تغيير النظام أصبحنا أمام مرحلة جديدة بالتوجه نحو اقتصاد السوق لذلك لا بد من تعديل وايجاد قوانين تتماشى وتنسجم مع طبيعة المرحلة، وهذه من الضرورات». واكد أن من المهم «اعطاء دور مميز للقطاع الخاص، وإجراء تغييرات جذرية في تشريع قوانين اخرى تلائم اقتصاد السوق، وتمنح الحرية للقطاع الخاص في مجال الاستثمار الصناعي»، مؤكداً ان «توسع رأس المال في الاستثمار الصناعي كان محدوداً، بينما الان يفترض انه من حق الاستثمار الصناعي ان يدخل في استثمارات كبيرة وشراكات كثيرة مع الدولة، وربما يتوجه الى نوع من الخصخصة في القطاع الصناعي».

واشار في حديثه مع «طريق الشعب»، الى ان « ذلك يتطلب تشريع قانون جديد، يجري التصويت عليه في مجلس النواب، والاهم هو الاستعانة ببعض الخبراء في الصناعة ومن القطاع الخاص واتحاد الصناعات كونه الممثل الشرعي للقطاع الصناعي المختلط والخاص».

وشدد على ضرورة ان «يكون للقطاع الخاص دور مميز في خلق فرص عمل واستقطاب استثمارات اجنبية كبيرة»، مشيرا الى ان التعديلات يجب ان تستهدف النهوض بالقطاع الخاص الذي تعرض الى ما يشبه الافلاس في الفترة الاخيرة. وخلص الى القول انه يأمل ان يساهم هذا القانون في تدعيم الاقتصاد الوطني والتخفيف من وطأة الاستيراد.