في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات، تجد ناشطات ومواطنات متابعات أن “النساء اللواتي تم اختيارهن في السابق لعضوية البرلمان او مجالس المحافظات، لم ينجحن غالبا في تمثيل المرأة وفي الدفاع عن قضاياها”. ولهذا ينبهن إلى ضرورة الحرص على التصويت للمرشحات الوطنيات الكفوءات والنزيهات، والحيلولة دون سيطرة أحزاب المحاصصة الطائفية على الانتخابات وعلى نتائجها.

 لا تمثيل حقيقيا للمرأة

تقول الإعلامية فادية عزت انها تشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء أداء النساء في مجلس النواب. فعلى الرغم من وجود حوالي 93 امرأة  في المجلس “لم نلمس من أغلبهن جهدا لصالح المرأة، التي تواجه تحديات كبيرة في المجتمع وعلى مختلف الاصعدة”.

واعتبرت فادية أن وجود المرأة في البرلمان “حقق منافع شخصية لأكثرهن لا غير، بل أن الكثير منهن عمل بالضد من مطالب وتطلعات المرأة، ولم يعمل حتى على إقرار قانون مناهضة العنف الاسري، بما يحد من جرائم تعنيف وقتل النساء”.

وبخصوص مشاركة النساء في الانتخابات قالت أن ذلك “ضرورة لا شك فيها، فعدم المشاركة يفسح المجال لقوى الفساد للسيطرة والتحكم بالمجتمع”. ونبهت “ إلى ضرورة أن تمتلك المرأة الوعي الانتخابي الكافي وان تنتخب من يمثلها”.

من ناحيتها تعبر المواطنة إلهام عبد الله وهي مهندسة متقاعدة عن استغرابها لعدم تبني اكثر عضوات مجلس النواب قضايا المرأة، وتقول إن المرأة في ستينيات القرن الماضي كانت مؤثرة في المشهد السياسي، على الرغم من طبيعة الحكم. إلا أن الكثير منهن كانت لهن مواقفهن السياسية الداعمة لقضيا المرأة والمطالبة بحقوقها، فضلا عن نشاطاتهن الثقافية والاجتماعية التي تعكس دورهن في المجتمع ومواجهتهن التحديات.

 البرلمانيات فشلن في مهامهن

وترى إلهام عبدالله في تصريح لـ “طريق الشعب” أن “النساء في مجلس النواب لم يعملن لأجل قضايا المرأة بقدر عملهن على تنفيذ أوامر أحزابهن وكتلهن السياسية، الأمر الذي انعكس سلبا على البرامج التي وعدن بتحقيقها بعد انتخابهن”.

اما المحامية والناشطة المعروفة بشرى العبيدي فتعتقد ان “النساء في مجلس النواب اثبتن هزال أدائهن، وان  مطالب النساء وحقوقهن القانونية هما آخر ما يفكرن فيه”.

 ضرورة المشاركة في الانتخابات

وعن رأيها في انتخابات مجالس المحافظات تقول العبيدي لـ”طريق الشعب” أن “واقع الحال لا يعكس حاجة إلى زيادة في عدد النساء المرشحات، بقدر حاجته إلى نوعية افضل للنساء اللواتي سيتم انتخابهن، فنحن نعاني من ضعف في أداء لجنة المرأة والأسرة والطفل في مجلس النواب، بل وتم ادراج عضوات اللجنة من قبل الكثير من منظمات المجتمع المدني في خانة المعاديات لقضايا المرأة، وهذا يتجلى في عرقلة تشريع قانون مناهضة العنف الاسري، وفي العمل على سحب الحضانة من الأم”.

وفي شأن كوتا النساء تقول العبيدي “انها كانت خطوة لصالح المرأة، تمكنها من الوصول إلى مناصب سياسية تشريعية، الا انها استغلت من قبل قوى الفساد عبر ترشيح نساء غير واعيات بقضايا المرأة والمجتمع”. واضافت أن “النساء في البرلمان غير مستقلات في قراراتهن فهن يتبعن آراء أحزابهن وكتلهن السياسية، لهذا وقف الكثير منهن ضد القوانين المناصرة لحقوق المرأة، أو في الاقل لم يعبر عن تأييد لها”.

وأكدت أن “قوى الفساد، وخاصة أحزاب الاسلام السياسي، قيّدت دور المرأة في صنع القرار، وجعلتها مجرد صوت يضاف لصالح ما يقرره رئيس الكتلة دون أي نقاش من جانبها”

 تقصير وتحكم كبيران

في السياق، تشدد الناشطة النسوية الهام الزبيدي على وجود تقصير كبير في أداء البرلمان بدوراته المتعاقبة في الدفاع عن حقوق وقضايا النساء.

وتقول لـ”طريق الشعب” انه “على الرغم من عدد النساء غير القليل في مجلس النواب، إلا أنه لا تمثيل حقيقا للمرأة في البرلمان”، وتضيف ان “رؤساء الكتل هم من يختارون البرلمانيات وهم يعملون على التحكم بدورهن، وبذلك يغيب دورهن الرقابي”.

وتُحمّل الزبيدي مسؤولية التقصير للبرلمانيات أنفسهن: “فتدخل الأحزاب والكتل السياسية لا يعني رضوخ النائبات إلى الأمر الواقع، وتقبل هيمنة غايتها تحقيق مصالح شخصية، وبالتالي تناسي البرامج والوعود الانتخابية التي منح الناخبون أصواتهم لتحقيقها”. وأعربت الناشطة الزبيدي عن أملها “بفوز نوعية جيدة من النساء في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة”، مشددة على ضرورة مشاركة النساء في التصويت بعيدا عن الضغوط السياسية، لإيصال من يعوّلن عليهن في تمثيل النساء، وعدم إفساح المجال لقوى الفساد والمحاصصة الطائفية للسيطرة والهيمنة على المناصب السياسية التي تؤثر في مصير الشعب”.