تحت شعار “صناعتنا الوطنية.. استمراريتها وديمومتها بكفاءة وخبرة وتضحيات العاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن”، عقدت اللجنة التنسيقية لشركات الوزارة، يوم السبت 6 كانون الثاني، اجتماعا في مقر اتحاد نقابات عمال العراق، بحضور الأمين العام للاتحاد عدنان الصفار وعدد من ممثلي شركات الوزارة، بهدف مناقشة إجراءات توحيد الجهود المطالبة باقرار قانون سلم الرواتب الجديد.

مناقشات مثمرة

بدأ الاجتماع بترحيب الأمين العام عدنان الصفار بالحاضرين، مؤكداً على ضرورة توحيد جهود عمال وزارة الصناعة للمطالبة بحقوقهم وإنصافهم أسوة بالعاملين في باقي المؤسسات الحكومية. وتطرق الى إجراءات التضييق التي تمارسها السلطات على عمل النقابات العمالية في القطاع العام عبر اعتمادهم قوانين النظام المباد.

وأبدى الحاضرون من عمال وممثلي الشركات وجهات نظرهم وآراءهم حول التحرك، مطالبين بإقرار سلم الرواتب الجديد، مستعرضين مخاطر اتخاذ عقوبات بحقهم، كما سبق وحدث، بعد خروجهم بالوقفات والتظاهرات الاحتجاجية. وذكر أحدهم أن “اغلب الموظفين والعمال في شركات وزارة الصناعة وبعد العديد من العقوبات كالنقل وقطع الرواتب، باتوا يتجنبون الخروج بأي شكل من أشكال التظاهرات، وقد وصل الحال إلى مستوى فرض العقوبة في حال التعليق على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأيّد أغلب المشاركين هذا الأمر، فتعهّد رئيس اللجنة التنسيقية احمد العقابي بوقوف التنسيقية الى جانب العمال والموظفين حال تعرضهم الى أي شكل من اشكال العقوبات بعد خروجهم بالتظاهرات التي سيطالبون من خلالها أولا بتضمين سلم الرواتب في قانون الموازنة للعام الحالي، ومنع إجراءات الخصخصة التي تعمل الوزارة على تنفيذها”.

توصيات هامة

واكد المجتمعون، ضرورة مواصلة النضال الى حين تحقيق المطالب، خاصة وان الحكومة تعمل بجهود متواصلة على بيع المعامل وشركات وزارة الصناعة الى مستثمرين، وتحويل جنسها الى محال ومولات تجارية، مع تسريح جميع العمال ومنحهم رواتب تقاعدية بخسة.

وأصدرت التنسيقية أربع توصيات في نهاية الاجتماع، وهي:

1.الالتزام بالتحشيد والتثقيف باتجاه الخروج بتظاهرة سلمية، للمطالبة بسلم الرواتب يوم 14 كانون الثاني.

2.دعم المشاركة في تظاهرة شركات وزارة الصناعة والمعادن ومطالبها المشروعة.

3.الاستمرار في تنشيط عمل اللجنة التنسيقية.

4.تنبيه الإدارات كافة ومدرائها، الى حق العاملين بالمشاركة بالتظاهرات السلمية، وفق المادة (38) من الدستور، والدفاع عن العاملين الذين يتعرضون للمنع والعقوبات في الشركات.

مخاطر جدية

وفي لقاء أجرته معه “طريق الشعب” على هامش الاجتماع، أكد عدنان الصفار، ان “الحكومة تعمل جاهدة على اتخاذ كافة إجراءات التضييق إزاء عمال وزارة الصناعة للمضي في اجراءات الخصخصة، وبالتالي منعهم من استحصال حقوقهم القانونية”.

وافاد بأن “عمل التنسيقية بالتعاون مع اتحاد نقابات عمال العراق خطوة بالاتجاه الصحيح لتجاوز القيود الحكومية والمطالبة بالحقوق، خاصة تلك المتعلقة بسلم الرواتب”.

واضاف، ان “عمّال وزارة الصناعة (الموظفين) يمتلكون كل الحق وهم يطالبون بسلم رواتب جديد، يضمن حقوقهم، ويوحدها مع عمال وموظفي باقي الوزارات، استنادا الى القانون الدستوري الذي يؤكد أن جميع العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات”.

وذكر الصفار، أنهم خلال اجتماع التنسيقية اتفقوا على القيام بنشاطات وفعاليات للدفاع عن عمّال وشركات وزارة الصناعة خاصة وان إجراءات الخصخصة ماضية في عدم منح العاملين حقوقهم المشروعة”. كما التقت صحيفتنا على هامش الاجتماع رئيس اللجنة التنسيقية العليا لسلم الرواتب احمد مظلوم العقابي، الذي قال ان “منتسبي وزارة الصناعة هم اكثر الفئات مظلومية من ناحية المخصصات المالية. فعلى الرغم من ساعات الدوام الكاملة وتوجيهات الزامية الحضور، فان عمال وموظفي الشركات يتقاضون ابخس الأجور، على الرغم من كونهم موظفي ملاك دائم وحالهم حال موظفي المؤسسات الحكومية الأخرى”.

وبخصوص غياب الإنتاج والبطالة المقنعة، نبّه العقابي الى ان “مسؤولية ذلك لا تقع على عاتق عمال وموظفي وزارة الصناعة، وان الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن تهميش الصناعة الوطنية عبر عدم تجهيز الشركات بالمواد الأولية وبيع المكائن ونقل الخطوط الإنتاجية”.

وحول اجتماع التنسيقية، علّق العقابي بأن أعضاء التنسيقية وبالتعاون مع اتحاد نقابات عمال العراق وممثلي شركات وزارة الصناعة “اتفقوا على الخروج بتظاهرة يوم 14 كانون الثاني، وذلك للمطالبة بتضمين مخصصات سلم الرواتب في قانون موازنة هذا العام”.

وأوضح، أن “قانون سلّم الرواتب حال تشريعه يعمل على توحيد المخصصات المالية لكافة وزارات وشركات القطاع العام، وبالتالي إزاحة التفاوت بين رواتب الموظفين”.