ضيّف المجلس العراقي للسلم والتضامن، السبت 27 كانون الثاني، القاضي هادي عزيز، الذي تحدث في جلسة حوارية عن “مفهوم الإبادة الجماعية في القانون الدولي - غزة نموذجا”، حضرها جمع من المعنيين بالشأن السياسي والقانوني.

أدار الجلسة التي احتضنتها قاعدة المجلس العراقي للسلم والتضامن في بغداد، سكرتير المجلس د. احمد علي إبراهيم، الذي بدأ حديثه بطرح أسئلة حول مفهوم الإبادة الجماعية؟ والتداعيات الدولية حول قرار محكمة العدل الدولية إزاء القضية الفلسطينية، ومن يدعم إسرائيل بارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني؟ ومن هم المستفيدون من استمرار الحرب في غزة؟

وأفاد د. احمد خلال حديثه بأن “إسرائيل ـ على الرغم من قرار المحكمة الدولية ـ اعتبرت موقف المحكمة لم يقدم ادانة واضحة لهم في الحرب على فلسطين”.

واعتبر د. احمد “قرار محكمة العدل الدولية مهم في المنطقة العربية والعالم بصورة عامة، وان أهميته تكمن في انه قدم من دولة جنوب افريقيا التي تعرضت ولسنوات طويلة الى حملات شرسة من الابادات الجماعية والتمييز العنصري”، منبّها الى ان “الدول العربية وعلى الرغم من رفع شعاراتها وادعاءاتها بدعم القضية الفلسطينية الا انها لم تقدم على رفع أي دعوى لدى المحاكم الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية في فلسطين، وما يرتكبونه يوميا من ابادات جماعية بشعة بحق الأطفال والنساء والشعب الفلسطيني بصورة عامة”.

وتطرق د. احمد الى فقرات دعوى جنوب أفريقيا موضحا انها “تتضمن 84 فقرة شاملة لجميع ما حدث من انتهاكات غير إنسانية في غزة”.

بعدها بدأ القاضي هادي عزيز حديثه حول البعد التاريخي لمصطلح “الإبادة الجماعية” والمراحل التي مرّ بها وصولا الى الاستقرار القانوني لدى المحاكم الدولية.

وتطرق القاضي الى الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مبينا ان “المحكمة العدل الدولية تختص بحسم النزاعات بين الدول وهي معنية بالجرائم الدولية التي منها: جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب”. اما المحكمة الجنائية الدولية فانها “تختص بمحاكمة الاشخاص”.

وحول دعوى جنوب افريقيا، ذكر القاضي ان “المعاناة التي كانت تعانيها دولة جنوب افريقيا من جرائم فصل عنصري والاثار المدمرة باهظة الكلفة، جعلت منهم توأما مع الشعب الفلسطيني، وما يتعرضون اليه من دمار وابادات جماعية، الامر الذي جعل منهم في مقدمة الدول التي بادرت الى تقديم الدعوى لمحكمة العدل الدولية، والتي طالبت فيها بفرض إجراءات طارئة لوقف العدوان الإسرائيلي”.

واشار القاضي الى اللائحة التي كتبتها دولة جنوب أفريقيا، قائلا انها “تتكون من سبعة ملفات كتبت بحرفية عالية، وقد ازاحوا بموجبها العبء عن قضاة محكمة العدل الدولية من إقامة التحقيقات والعودة الى النصوص القانونية”، موضحا ان “اللائحة تضمنت طلبين الأول لزوم اصدار تدابير وقتية (قرار ولائي)، والآخر الدخول في موضوع الدعوى وحسم النزاع”.

وقال القاضي: ان “ما اعلن الى الان يتعلق بالتدابير الوقتية، واما الطلب الثاني فسيتم النظر اليه بعد اجراء التحقيقات اللازمة”. كما تطرق الى المشكلة التي يعاني منها القانون الدولي، إذ يقول ان “القانون يفتقر الى الاذرع التنفيذية وغياب السلطة التنفيذية، فضلا عن ان الاحكام التي تصدرها غير قابلة للطعن”، منبّها الى انه بعد اصدار الحكم يتم تحويل الدعوى الى مجلس الامن، الذي يأخذ على عاتقه اتخاذ التدابير اللازمة.

وفي سياق الجلسة، قدم عدد من الحاضرين مداخلاتهم، بضمنهم نائب رئيس مجلس السلم والتضامن د.حسان عاكف، ورئيس تحالف قيم المدني د.علي الرفيعي.