في الوقت الذي رفعت فيه التغيرات المناخية سقف التحديات البيئية، إضافة الى مجموعة عوامل اخرى، تواصل الشرطة البيئية عملها في ظروف صعبة، ومجموعة معوقات أبرزها شح الكوادر، ما يمنعها من تأدية عملها على أتم صورة برغم الجهود المبذولة.

والشرطة البيئية هي جهاز تنفيذي مكلف بمراقبة وحماية البيئة، بالشراكة مع مؤسسات اخرى معنية بالبيئة. وتعنى بالدرجة الاساس بتطبيق القوانين واللوائح البيئية، ورصد التلوث والتدابير الوقائية. كما تشمل نشاطاتها مراقبة المصانع والشركات لضمان الامتثال للمعايير البيئية، ومكافحة التلوث والصيد غير المشروع وغيرها.

كما لها دور كبير ومهم في تعزيز التوعية البيئية وتشكيل سلوك المجتمع نحو حماية البيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وللتعرف اكثر على هذا الجهاز وطبيعة نشاطاته وماهي المعوقات والاحتياجات، اجرت «طريق الشعب» حوارا صحافيا مع مدير قسم الشرطة البيئية، العميد الكيمياوي فراس سليم.

المهمات والواجبات

 قال سليم: ان الشرطة البيئية تأسست في العام 2008 وتعنى بالأمن البيئي، وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية، المادة 39 التي خولت ضباط الشرطة البيئية بالضبط القضائي في الجرائم البيئية بوجهين: الوجه الاول هو الضبط الاداري ومراقبة الانتهاكات البيئية والضبط القضائي والقاء القبض على  المخالفين واحالتهم الى المحاكم.

وبين قائلا: ان المادة «25 من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 نصت على تأسيس قسم الشرطة البيئية، الذي تأسس ضمن النظام الداخلي رقم 1 لسنة 2015، وهذا النظام حدد واجبات الشرطة البيئية، والتي تتضمن مرافقة المراقب البيئي في وزارة البيئة ومكافحة الصيد الجائر وحماية الموائل ومراقبة ملوثات الهواء والمشاركة في الورش والندوات الخاصة بالبيئة، وحدد أيضا ارتباطات الشرطة البيئة؛ وهما ارتباط إداري بوزارة الداخلية وارتباط فني بوزارة البيئة.

وأضاف قائلاً: ان «البيئة العراقية ليست منظومة منفردة وهي جزء من منظومة البيئة العالمية، وكحال مختلف الدول نعاني اليوم من التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، وجملة من العوامل والتحديات التي تقف امام بيئتنا».

ولفت في حديثه مع «طريق الشعب»، الى ان «التحديات البيئية اكبر من جهودنا وهي تحتاج الى موارد بشرية ومادية كبيرة، برغم ان الجهات المعنية لا تدخر جهدا في العمل المضني، الا التحديات لا تزال اكبر، ورغم هذا فنحن نواكب كل هذا بجدية وتفان في سبيل حماية وتحسين البيئة، لكننا نحتاج الى دعم اكبر لمواجهة هذه التحديات».

وواصل حديثه، انهم بحاجة الى  «موارد بشرية لكون النطاق الجغرافي  للملوثات كبيرا جدا. ففي الاهوار على سبيل المثال نحن بحاجة الى مركز. والمسطحات المائية بحاجة الى مراقبات مستمرة»، مشدداً على ضرورة توفير «الدعم المادي ورفد الشرطة بكوادر اكثر لتغطية الرقع الجغرافية بشكل اكبر».

قلة الكوادر

وفي ما يخص الصيد الجائر قال العميد: ان «القوانين واضحة وتمنع صيد الحيوانات النادرة او المهددة بالانقراض منعاً باتاً، ويحال المخالف الى المحاكم المختصة بمجرد ضبطه. كذلك الحال بالنسبة للأسماك حيث يمنع استخدام المتفجرات والمواد الكيميائية والكهرباء في صيدها».

وأوضح ان «الصيد الجائر يتركز في مساحات واسعة جداً. بينما كوادرنا قليلة جدا ولا تغطي هذه المناطق، ومع ذلك تنظم الشرطة البيئية بشكل مستمر جولات مستمرة الا ان الكوادر بواقع الحال قليلة، وتم بالفعل احالة الكثير من المخالفين الى القضاء».

وعي شبابي عال

وأكد سليم «أهمية جهاز الشرطة البيئية في الحفاظ على الأمن البيئي، خاصة وانها تلعب دوراً كبيراً في هذا الشأن ولديها تنسيق مع مختلف الوزارات ومهام عديدة ومختلفة ومتشعبة، وبرغم الدعم الكبير المقدم لنا من وزارتي البيئة والداخلية الا ان التحديات اكبر من امكانيات الشرطة البيئية حالياً».

واشاد مدير الشرطة البيئية بوعي وحماس الشباب  العراقي الذي يمد يد العون الى الشرطة البيئية ويشاركون في مختلف حملاتنا التي تخص التشجير والنفايات، وجميعهم يحملون وعيا كبيرا في داخلهم وحرصا شديدا على بيئتهم، وهي سابقة مهمة جداً تصب في صالح النهوض بواقعنا البيئية».

30 الف شجرة

واردف بالقول ان هناك من لا يعير البيئة اي اهتمام، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، اصحاب المعامل الذين يرتكبون مخالفات بيئية ويجري تنبيههم الا انهم مستمرون في ذلك، بسبب قلة الوعي وعدم تحمل المسؤولية».

واكد المتحدث ان حملاتهم التوعوية «مستمرة ولن تتوقف، ووصلت حتى الان الى 1600 حملة استهدفت مختلف شرائح المجتمع من طلاب وحرفيين وغيرهم، وبمشاركة 37 الف متطوع. ومع ذلك نحن نطمح الى المزيد من هذه الحملات».

وبين ان هناك تنسيقا مع المنظمات المختصة بالبيئة والشباب المتطوع، من اجل المحافظة على ديمومة هذا التواصل والتنسيق، خصوصا مع الشباب الذي يساندونا دوما، ويشاركوننا في حملات التشجير التي يجري تنظيمها، وزرعوا معنا ما يقارب 30 الف شجرة في بغداد والمحافظات ولا تزال الحملة مستمرة».

حماية الاشجار المعمرة

وفي ما يتعلق بالأشجار المعمرة، كشف سيادة العميد عن «تشكيل مفارز لحماية الاشجار المعمرة ومنع قطعها، وتم ترقيم الاشجار بأرقام تسلسلية وثبتت في سجلاتنا. وبهذا نكون قد ضمنا امن وسلامة اشجارنا المعمرة، وستتم محاسبة المخالف وفق القانون العراقي».

وذكر ان قطع اشجار الكرادة توقف بعد ان تدخلت الشرطة البيئية وفاتحت الجهات المعنية في الأمر، مؤكدا ان هذه الاشجار جزء من هويتنا وهي ارث مهم ودورها البيئي مهم ايضا لذلك فان الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة بيننا جميعاً.