أعلنت وزارة الداخلية، اخيراً، استعدادها لإطلاق مشروع «حصر السلاح بيد الدولة» والقيام بشراء الأسلحة من المواطنين وفق خطة ذات جوانب إعلامية وقانونية وإدارية.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب الداخلية، ضمن إطار البرنامج الحكومي الذي نص على حصر السلاح المنفلت بيد الدولة، وفق برنامج يعتمد شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المدنيين.

 وبرغم اهمية هذه الخطوة وضرورتها، يتساءل معنيون عن اسلحة الجماعات المسلحة، وعن حال ترسانتها العسكرية المتنوعة، وعن تلك الاذرع المسلحة التابعة لاحزاب وشخصيات سياسية كيف ستتعامل معها خطة الوزارة؟

ويشدد المعنيون على ضرورة بسط سلطة الدولة وانفاذ القانون على الجميع دون تمييز او استثناء.

تفاصيل الآلية

وحول الية حصر السلاح بيد الدولة والحد من انتشارها بيد الافراد والعشائر والجماعات المسلحة خارج إطار الدولة، قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، العميد مقداد الموسوي: ان السياسة الوطنية لتنظيم الاسلحة وحصرها بيد الدولة تنقسم الى شطرين: الاول هو التنظيم الذي نعمل به الان. والشطر الثاني هو ضبط الاسلحة ومصادرتها.

وأضاف في حديثه مع «طريق الشعب»، أن الآلية تتضمن ثلاث مراحل: «المرحلة الأولى هي تسجيل أسلحة المواطنين الكترونياً. وفي نفس الخط الموازي شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة فقط من المواطنين، واعداد قاعدة بيانات، بهدف تنظيم بنك معلومات ومعرفة الحائزين بصفة رسمية، ليتسنى لنا الوصول للجناة في حال وقعت جريمة».

ولفت الى ان جزءا من هذا السياسة يتعلق بالتوعية الثقافية والقانونية ونشر الوعي ضد العنف ومحاربة المظاهر المسلحة، للانتقال الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة في مجال الامن والسلم الاهليين.

وفي ما يخص اعداد الاسلحة خارج اطار سيطرة الدولة قال الموسوي: «الاعداد كبيرة جداً وما زالت مجهولة. نحن ماضون تجاه الاحصاء لكشف هذه الاعداد او تقديرها او تخمينها في ما بعد. ونأمل ان نسيطر عليها بشكل كبير»، مشيرا الى ان وزارته «تسعى الى جمع كافة الاسلحة من المواطنين سواء كانت خفيفة ام متوسطة ام ثقيلة. والغاية هي تقليل العنف واستخدام الاسلحة بصورة غير شرعية».

وعن المبالغ المخصصة لهذه الخطة، قال الموسوي ان «المبالغ التي قررها مجلس الوزراء هي مليار دينار لكل قيادة شرطة، ونحن لدينا 16 قيادة. وفي ما يتعلق بتحديد الاسعار فقد وضعنا لجان فنية ومالية لتحديدها، وسيتم اعلانها لاحقا ونشرها من خلال مكاتب التسجيل المنتشرة في عموم العراق، وعددها 677 مكتبا».

وحول تعاون واستجابة العشائر وتعاطيها مع هذه الخطة، ردّ الموسوي بالقول: «لدينا تأييد من اكثر من 600 شيخ عشيرة وقبيلة في عموم البلاد، لدعم اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الاسلحة، ناهيك عن جولات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وان التنسيق والتعاون قائم مع مديرية شؤون العشائر، وهناك ردود ايجابية لدعمنا على المستوى العشائري».

تطبيق على الجميع

عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، ياسر وتوت، يؤكد ان حصر السلاح بيد الدولة يجب ان يبدأ بالجماعات المسلحة، فالخارجون عن القانون غير مسيطر عليهم، لان هناك جهات سياسية تقف خلفهم.

ولا يعتقد وتوت ان الجماعات المسلحة التابعة لجهات سياسية ستبيع سلاحها.

ويقول وتوت لـ»طريق الشعب»، ان هذا الاجراء «لن يخفف سوى 10 في المائة فقط من الضغط، والعراق اليوم عبارة عن دويلات وليس دولة. هذا هو واقع الحال شئنا ام ابينا. والتصريحات والقرارات غير مفيدة انما نحن بحاجة الى مهنية في العمل وجدية. وعندما يكون هناك توجه لحصر السلاح فان هذا الامر يسري على الجميع. وفي الوقت الحاضر من الصعب تنفيذ ذلك».

ويؤكد وتوت ضرورة دعم وتقوية عمل وزارتي الدفاع والداخلية «لو كانت لدينا فعلا روح المواطنة تجاه العراق، لما استقوت جهات سياسية على الدولة».

ووجه عضو لجنة الامن النيابية انتقادا شديدا لهيئة التصنيع العسكري: ان من الخطأ ان تعمل الهيئة على منح السلاح بهذه الطريقة. فليس كل المحامين بحاجة الى سلاح وهناك شرائح بحاجة اكثر اليه مثل الاطباء على سبيل المثال»، مقترحا «تشكل لجنة من قبل وزارة الداخلية لتقييم وتحديد درجات الخطورة، وعلى هذا الاساس يمنح السلاح».

من دون تمييز

الخبير الأمني عدنان الكناني يقول ان «شراء الاسلحة امر ضروري ومطلوب، بحكم حالة الاستهتار الكبيرة»، مردفا «لكن في ظل غياب القانون بكل تأكيد سيتصرف بعض المواطنين بطريقة غير مسؤولة او محسوبة».

ويضيف لـ»طريق الشعب»، ان «القانون دائماً ما يكون الفيصل في قضايا النزاعات، لذلك نحن بحاجة الى ان نعزز القانون وسلطته وفرض سلطة وهيبة الدولة، وان تجري محاسبة كل مقصر ومخالف للقانون».

ويشير الكناني الى ان «المواطن اذا ما استشعر ان الدولة فرضت سيطرتها، فانه لن يحتاج الى سلاح، لكن هناك عدم سيطرة وأخطار مختلفة يواجهها المواطنون، في ظل ظاهرة السلاح المنفلت، وتفرعن الميليشيات وبعض العشائر».

ويشكك الكناني في قدرة الحكومة على فرض سيطرتها على جميع الاجنحة المسلحة لدى الاحزاب «بعضها قد تستغل الخطة لتعزيز ترسانتها، بينما يجري نزع سلاح فصائل، بطرق فنتازية متفق عليها مسبقا».