حول الفيدرالية  وضرورة حمايتها

نشرت صحيفة (ذي ناشينول) مقالاً للكاتب وينثروب روجرز، حول المشاكل القائمة بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان، أشار فيه إلى أنه وطيلة العقود الثلاثة الماضية، تمتع الإقليم بمستوى عالٍ من الاستقلال الذاتي، استنادا إلى ما يوفره له دستور العام 2005 من حقوق سياسية واقتصادية خاصة، فانتخب برلمانه وأقام علاقات خارجية وعقد صفقات لاستثمار الثروات الطبيعية وخاصة النفط.

تقويض الفيدرالية

إلاّ أن استقرار الوضع السياسي والأمني في بغداد وتحسن الواردات نسبياً، ربما دفع ببعض أطراف الحكومة إلى التفكير بتقويض هذا الشكل الفيدرالي للدولة، فلجأ إلى الضغط الشديد على أربيل، سواء بالهجمات العسكرية من داخل وخارج البلاد أو تقليص الصلاحيات في قرارات تشريعية وقضائية أو عدم تزويد حكومة الإقليم بحصصها من الموازنات السنوية، حسب تصور الكاتب.

وإعتبر المقال قراري المحكمة الاتحادية، بإسناد مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان إلى الحكومة الفيدرالية وإلزام أربيل بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد وبإعادة تنظيم هيكلية الانتخابات المقبلة لبرلمان الإقليم لاسيما إلغاء المقاعد المخصصة للأقليات العرقية والدينية، مؤشراً مهماً على ذلك، دفع بأربيل إلى إعلان رد غاضب.

كما استعرض المقال القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية في الأونة الأخيرة، وهي قرارات باتة وقاطعة، تركت تأثيراً واضحاً على الأوضاع السياسية في البلاد والتدافع الجاري في إطارها، كإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وإقالة رئيس البرلمان من منصبه، وما اصطلح على تسميته بالثلث المعطل وغيرها.

مشاكل البيت الكردستاني

من جهة أخرى، أعرب الكاتب عن اعتقاده بأن الإقليم يتحمل بعض المسؤولية، بسبب الإنقسامات العميقة بين حزبيه الرئيسيين وفشل محاولات رأب الصدع بينهما، إضافة إلى مجموعة من المشاكل الاقتصادية التي عصفت بواردات الإقليم، لاسيما بعد نجاح بغداد في الحصول على حكم تحكيم دولي ضد تركيا العام الماضي، أغلق بموجبه خط الأنابيب الناقل لنفط الإقليم إلى العالم. وأشار المقال إلى أن فشل أربيل في دفع رواتبهم بشكل منتظم، دفع بالموظفين الحكوميين إلى النظر لبغداد كمصدر موثوق للرواتب، فتنفسوا الصعداء عندما أعلنت المحكمة أن الحكومة الفيدرالية هي من ستتولى ذلك.

ماذا يحمل الغد؟

وأشار التقرير إلى أن موافقة الإقليم على شروط بغداد سواء في تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية او في إلغاء المقاعد المخصصة للأقليات العرقية والدينية بالرلمان، تبدو صعبة وبعيدة المنال، لأنها تقوض الاستقلال الذاتي على الصعيد المالي وتعّد انتهاكاً لاستقلال المؤسسات السياسية الكردية، حتى لو كانت المقاعد نفسها مثيرة للجدل، إضافة إلى تصور البعض بأن المحكمة الفيدرالية قد تجاوزت سلطتها القضائية لتتدخل في التشريع.

وأبدى الكاتب مخاوفه من أن لا يكون للعامل الدولي تأثير إيجابي اليوم في حل الخلافات، خاصة مع انخراط إدارة بايدن في مفاوضات معقدة مع العراق بشأن مستقبل القوات الأمريكية في البلاد، وحرصها على تجنب أي تعقيدات سيئة قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في تشرين الثاني 2024.

وإختتم روجرز مقاله بالتأكيد على اهمية وحدة الشعب الكردستاني وقواه السياسية، لصيانة المؤسسات الفيدرالية، التي اعتبرها إنجازاً تاريخياً، نتج عن عقود من النضال ضد القمع الذي ارتكبته الأنظمة السابقة، إضافة إلى كونه جزءً من الدستور العراقي، يجب الإعتراف به وحمايته.