أقام قسم الدراسات التاريخية في بيت الحكمة ندوة علمية بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الناشطة الدكتورة نزيهة جودت الدليمي (1923-2007)، تحت عنوان»الحركة النسوية في العراق خلال مائة عام ما بين المكاسب والتحديات» على قاعة المؤتمرات في بغداد يوم الاثنين 27 شباط 2023.

حضر الندوة العديد من الناشطات والناشطين ومن السياسيين، كما كان بين الحضور الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية الحزب الشيوعي العراقي والرفيق مفيد الجزائري، وسكرتيرة رابطة المرأة العراقية شميران موركل والكاتبة سافرة جميل حافظ.

ترأس الندوة وأدارها الدكتور عبد السلام إبراهيم بغدادي من جامعة بغداد وكانت مقررة الندوة الباحثة بثينة هاشم. إفتتح د. بغدادي مشيراً إلى أهمية موضوع الندوة، ومؤكدا دور الدولة في حماية المرأة وإنصافها وضمان حقوقها، وعرّف بالمشاركات في الندوة النقاشية، التي قدمت خلالها أربع أوراق بحثية، هي خلاصة لدراسات متخصصة بالحركة النسوية العراقية.

د. ذكرى عادل

قدمت الورقة الأولى الدكتورة ذكرى عادل عبد القادر من جامعة بغداد - كلية الآداب وكانت بعنوان «دور الدكتورة نزيهة الدليمي في الحركة النسوية العراقية 1952-1975».

تحدثت الدكتورة ذكرى،  وهي صاحبة رسالة ماجستير عن رابطة المرأة العراقية ودور د. نزيهة الدليمي في الحركة النسوية العراقية في فترة 1952 - 1975، عن بواكير الحركة النسوية وأول التنظيمات النسوية منذ تأسيس الدولة العراقية، وبضمنها تنظيمات اجتماعية. وأشارت إلى دور نزيهة الدليمي وتأثّرها منذ سني الشباب بواقع المرأة العراقية في ظل القيود المجتمعية ومنعها من التعليم، وبمجلة (ليلى) لبولينا حسون التي كانت تعنى بشؤون المرأة وتدعو إلى تحررها وتأمين حقها في التعليم والعمل. ثم ظهور أول جمعية معنية بالدفاع عن حقوق المرأة باسم (نادي النهضة النسوي) الذي تولت رئاسته أسماء الزهاوي، ليتوالى بعد ذلك ظهور تنظيمات نسوية أخرى، سرية وعلنية.

 ثم جاء تأسيس رابطة المرأة العراقية وكانت في البداية باسم رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية، وقد ساعد على تأسيسها بروز دور القوى التقدمية والحزب الشيوعي في البلاد، بأهدافها المعروفة بالنضال من أجل السلم والتحرر الوطني والديمقراطية، والنضال من أجل حقوق المرأة ومساواتها، و من أجل حماية الطفولة وسعادتها. وتشكلت للرابطة عدة فروع في المحافظات، وأصدرت نشرتها الدورية باسم «حقوق المرأة»، وعقدت أول كونفرنس لها عام 1954 بشكل سري. وساهمت الرابطة في نضالات الشعب العراقي، ولعبت دورها في ثورة 14 من تموز 1958، وعقدت أول مؤتمر لها في العام 1959 حيث غيّرت اسمها إلى رابطة المرأة العراقية، وتزايدت عضويتها بشكل كبير.

وتطرقت د. ذكرى إلى انقلاب 8 شباط 1963، حين ألغيت إجازة الرابطة، وتم اعتقال المئات من عضواتها اللواتي تعرضن للتعذيب وجرت حملات مطاردة للناشطات والناشطين في العمل السياسي. وفي السنوات التالية عاودت الرابطة نشاطها، وبعد سنة 1969 بدأت تتعرض للتضييق مثل غيرها من المنظمات الجماهيرية. كما تحدثت عن مشاركة الرابطة في أشكال العمل الاجتماعي كمحو الأمية وتعليم الخياطة.. الخ، وتناولت دور نزيهة الدليمي السياسي كونها أول وزيرة في العراق والوطن العربي، ودورها في العمل السياسي وفي إصدار قانون الأحوال الشخصية والمدنية عام 1959، الذي ثبّت للمرأة ولأول مرة حقوقا جديدة.-أما الدراسة الثانية فكانت للأستاذة الدكتورة لاهاي عبد الحسين من جامعة بغداد/ كلية الآداب، بورقتها البحثية المعنونة «قراءة في الحركة النسوية العراقية خلال مائة عام».

د. لاهاي عبد الحسين

بعدها جالء دور د. لاهاي عبد الحسين، التي بدأت حديثها قائلة إن «واقع حال المرأة خلال مائة عام مليء بالنتوءات وليس بالاضاءات»، واشارت إلى أنه «حتى بعد تأسيس منظمة نساء الجمهورية التابعة للدولة بقي دور المرأة مقيدا» والى استمرار «الهيمنة الذكورية في الدولة والمجتمع والعائلة، كونها العامل المقرر في رسم دور المرأة».

وتطرقت خلال حديثها إلى واقع حال المرأة خلال ثلاثين عاما بين 1921و1951 وقالت انه «خلال تلك الفكرة كان الحراك الوطني عاما، شاركت فيه المرأة عبر شخصيات منفردة ودعم محدود». واضافت ان المجتمع بدأ آنذاك «يتلقى أخبارا عن أول امرأة تدخل كلية الطب وأخرى تدخل الحقوق، وعن أول سيدة مسلمة عضوة في الحزب الشيوعي العراقي تحصل على إجازة قيادة للسيارة هي أمينة الرحال «.

وتابعت د. لاهاي حديثها عن دور المرأة بعد عام 1952 ودخولها الأحزاب وتأسيس رابطة المرأة العراقية التي دعت إلى التحرر الاقتصادي للمرأة مستلهمة في ذلك الفكر الماركسي، منبهة إلى أنه «رغم بروز تنظيمات نسوية أخرى كمنظمة نساء الجمهورية، فان دور الرابطة استمر وجرى تنافس في النشاطات بما يصب في صالح المرأة والمجتمع».

وتطرقت الى فترة حكم حزب البعث الذي لم يسمح بنشاط المنظمات الجماهيرية الأخرى وفرض هيمنته في هذا الميدان، وضيّق دور المرأة رغم اضطراره خلال الحرب العراقية الإيرانية إلى دفعها للمساهمة في جوانب الحياة المختلفة. لكن بعد الحرب ظهرت النزعة الذكورية من جديد وازيحت المرأة واهملت. وبعد 2003 فرض نظام غاية في الذكورية، وازدادت معاناة المرأة.

وحتى اليوم لم يجر إقرار قانون العنف ضد المرأة الذي طرح منذ 2011، وقد تم إقراره في إقليم كردستان لكن هذا لم يحدث في المركز- بغداد حتى الآن. ويشكل ذلك جزءا من الواقع الصعب الذي تعيشه المرأة العراقية اليوم، حيث أعداد الأرامل وزوجات الأسرى والمطلقات في ارتفاع مستمر، وما زال قانون جرائم الشرف يقف بجانب الرجل الذي يرتكب جريمة القتل.

وقالت د. عبد الحسين إن مسيرة المرأة لا تزال مليئة بالمعاناة، وان آمالها تتضاءل في هذه الظروف بسبب الذكورية الطاغية والعقلية التي تتحكم بالمشهد السياسي.

وتطرقت كذلك إلى دور التكنولوجيا السلبي في نشر التخلف، وعدم وجود فضائية خاصة بالمرأة حتى الآن، والحاجة إلى المثقف العضوي الذي يعمل في المجتمع بصدق من أجل قضايا المرأة.

د‌. ازهار الشيخلي

قدمت بعد ذلك الدكتورة أزهار عبد الكريم   الشيخلي من كلية الفارابي الجامعة، ووزيرة المرأة سابقا، ورقتها البحثية المعنونة «العمل السياسي للمرأة العراقية، المخاطر والتحديات».

وقد بدأت بتعريف مفهوم العمل السياسي للمرأة حسب علماء القانون ونظام الأحزاب السياسية، وحسب دستور 2005 وما جاء فيه من فقرات تخص وضع المرأة. وأوضحت أن «هناك وضعا لا يزال صعبا في العمل السياسي للرجل والمرأة على حدٍ سواء، وهذه أحدى تحديات العمل السياسي السلبي في النظام الديموقراطي». واشارت إلى العديد من المعوقات التي تحد من نشاط المرأة السياسي، منها ما يتعلق بالتنظيمات والأحزاب السياسية التي وجدت على الساحة بعد 2003 وإقرار نسبة  25 في المائة لتمثيل النساء في البرلمان، والتي ترفضها أحزاب معينة. وأشارت الى مشكلة أخرى تتمثل في تعرض المرشحات للتحرش وللاطلاق التعليقات على اللباس والشكل، ومحاولات تحجيم دورهن، مما يجعلهن يترددن في دخول العمل السياسي وينكمشن على ذواتهن. ثم ان  النساء لا يمتلكن الأموال اللازمة لخوض الانتخابات، وربما ليس لديهن كالرجال الجرأة على طلب المساعدة من الآخرين. ورغم وضع برامج سياسية وقانونية وخطط استراتيجية للدورات الأولى والثانية والثالثة للبرلمان، لم يجر شيء على أرض الواقع لتمكين المرأة مع مساهمتها الفعالة في العمل السياسي.

وبخصوص التشريعات يجري في العراق وفي معظم البلدان العربية اعتماد نصوص دينية كمصادر للتشريع، وهي تحد من مساهمة المرأة في العمل السياسي. فنجد مثلا في تشكيل الحكومة حقيبة وزارية واحدة للمرأة، وهناك في البرلمان نائبة تصرح علنا بأن «الشرع لا يجيز أن تكون المرأة وزيرة». ولولا «الكوتا» الإجبارية لما وجدنا نسبة ملائمة للمرأة في البرلمان، وحتى العامل الدولي ورغم وجود الاتفاقيات التي يتعهد فيها العراق بتمكين المرأة من المساهمة في العمل السياسي لكن تلك الاتفاقيات غير إلزامية مما يسهل على الحكومة الالتفاف عليها، والمجتمع الدولي لا يفعل شيئا في حالة عدم الالتزام. ونحن نعاني من الأمية القانونية بين النساء وهنالك موروثات اجتماعية وتيارات دينية ومعوقات خاصة بالمرأة تتعلق بجوانب اقتصادية وربما حتى بعدم قناعة أسرة المرأة، وهذه كلها عوامل تعيق مشاركة المرأة في النشاط السياسي، فنجدها تفكر في مهمات اخرى أخرى بعيدا عن السياسة.

د. شيماء حافظ

وكانت الدكتورة شيماء علك حافظ  من كلية الإسراء الجامعة، صاحبة الورقة البحثية الأخيرة المعنونة «مساهمة المرأة في العمل الدبلوماسي خلال مائة عام، نماذج مختارة»

وقد تناولت فيها وضع المرأة والفرص التي أمامها للمساهمة من خلال برامج التنمية المستدامة. فرغم تمويل التنمية عبر برامج تطبيق المساواة بين الجنسين، ما زالت الأمور معقدة.

وتناولت د. شيماء الممارسة الدبلوماسية من قبل النساء وكونهن تبوأن مناصب مهمة بعد 1958، ولكن حتى خلال العهد الملكي كانت للمرأة مساهمة في المناصب الدبلوماسية. واختارت الباحثة نموذج السيدة سهى الطريحي(1936-2021) وهي دبلوماسية مخضرمة، ولدت في بغداد ووالدها هو العميد الركن محمد حسن الطريحي، من أعضاء جماعة الأهالي والحزب الوطني الديمقراطي. أ

عملت سهى في السفارات العراقية لبلدان عدة حتى وصلت إلى منصب وزير مفوض قبل أن تحيل نفسها على التقاعد في بداية عقد التسعينات من القرن العشرين، ولها مؤلفات عدة كما ترجمت عدة كتب من اللغات الاجنبية إلى العربية.

وطالبت د. شيماء بزيادة الكوتا النسائية في البرلمان والحكومة، وتفعيل تأثيرها بالحضور الحقيقي وليس بالعدد فقط. وأشارت الى ان النساء في العالم ما زلن يكافحن من أجل المساهمة في العمل السياسي. وان ما نحتاجه اليوم هو الثقافة، والمزيد من الثقافة.

سافرة جميل حافظ

بعدها فسح المجال لمداخلات الحاضرين، وكانت السكرتيرة الأولى لرابطة المرأة العراقية، المناضلة والرائدة النسوية سافرة جميل الحافظ اول المتحدثين، وقد اشارت أولا الى أول لقاء لها مع الفقيدة نزيهة الدليمي وكان ذلك في السجن حيث تعرفت للمرة الأولى أيضا على الرابطة، وبدأت بالعمل معها وقامت بنشاطات عديدة، منها الدفاع عن المرأة، وفتح مدارس مكافحة الأمية والعيادات الطبية والمستوصفات. وكان هناك اهتمام بالعمل الثقافي لما فيه مصلحة جميع أبناء الشعب العراقي.

 ثم ألقت أضواء على نضالات رابطة المرأة في المراحل المختلفة.

هناء ادور

وبعد سافرة جميل حافظ تحدثت الناشطة السياسية هناء أدور، وتناولت اولا شخصية نزيهة الدليمي كونها أول امرأة وزيرة في تاريخ العراق، وعبرت عن شكرها لبيت الحكمة على مبادرته الى عقد هذه الندوة المهمة عن واقع المرأة في البلاد.

ووصفت أدور خلال حديثها نزيهة الدليمي بـانها «راهبة متصوفة وعميقة في إيمانها بقضية الشعب وحقوقه والمساواة بين المرأة والرجل».

ثم تطرقت إلى تاريخ المرأة العراقية خلال مائة عام، وقالت أن «واقع حال النساء خلال الفترات السابقة ارتبط بالحركة السياسية، وأن أولى اهتمامات التنظيمات النسوية كرابطة المرأة كانت الحقوق السياسية للمرأة، لاسيما حق الانتخاب». وشددت على ان «قناعة نزيهة الدليمي اتجاه قضية المرأة لم تتعلق فقط بالتحرر الاقتصادي، بل ان هناك ضرورة إلى التحرر الاجتماعي أيضا، المرهون بالتحرر الأسري المقيد بالعادات والتقاليد».

ولفتت هناء أدور إلى دور المرأة بعد عام 2003 وقالت انها تشعر بألم عندما يكون هناك تهجم على كوتا النساء، «التي هي بحد ذاتها خطوة مهمة لتعزيز دور المرأة في المشهد السياسي»، مشيرة إلى أن «من يعملون بالضد من كوتا النساء ويحمّلون المرأة مسؤولية الإخفاقات، لم يقدموا هم أنفسهم شيئا، فليس من الإنصاف تحميل المرأة وحدها مسؤولية التقصير، خاصة وأن التقصير تتحمله المنظومة السياسية الحاكمة بصورة عامة».

وشددت على أن «غياب الإرادة السياسية عموما في دعم وصول المرأة الى مواقع صنع القرار هو من أبرز التحديات التي تواجهها المرأة».

ودعت خلال حديثها الى «ضرورة استمرار مسيرة المرأة للمطالبة بحقوقها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومنع جميع أساليب التعنيف التي تتعرض إليها».

شميران مروكل

من جانبها استعرضت سكرتيرة رابطة المرأة العراقية شميران مروكل نشاطات الرابطة بعد عام 1975 وقالت إن «من أول اهتمامات الرابطة في الجانب السياسي، النضال من أجل السلم والتحرر الوطني والديمقراطية، آما الجانب الآخر فهو الاجتماعي الذي يتعلق بحقوق المرأة ومساواتها إضافة إلى حماية الطفولة». وأكدت ان»الرابطة تعمل حتى يومنا هذا في هذه الاتجاهات، خاصة وأن هناك تحديات مجتمعية كبيرة توجهها النساء في المجتمع».

انتصار الميالي

ونبهت عضو رابطة المرأة العراقية انتصار الميالي في مداخلتها إلى «ضرورة أن يوصى مجلس الوزراء بإقامة نصب تذكاري يليق بشخصية د. نزيهة الديلمي، سيما وأنها من النساء الرائدات في الحركة بالنسوية والمطالبات بحقوق المرأة في مجتمع تواجه فيه المرأة تحديات كبيرة وكثيرة. هذا إضافة إلى كونها من النساء الرائدات في صياغة قانون الاحوال الشخصية عام 1959 «.

ونبهت الميالي الى «ان المرأة وعلى الرغم من التحديات تمكنت من اقتحام مجالات كانت حكرا على الرجال لأعوام طويلة، وأن الحركة النسوية فرضت وجودها». وأضافت تقول: « لا ننسى أن هناك نساء كن شريكات للرجال في السجون والمهاجر والمقابر الجماعية والحروب الطائفية والحصار الاقتصادي وغيرها»، و «أن للمرأة فضلا كبيرا في تنشأة المجتمع، وهي الشريكة في كافة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تتعرض لها البلاد».

رائد فهمي

وعن أهمية الاستقلال الاقتصادي للمرأة في المجتمع تحدث سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، الذي كان ضمن حضور الندوة فقال ان»التحرر الاقتصادي للمرأة شرط ضروري لقيامها بدورها في المجتمع، لكنه ليس كافيا ولا بد الى جانبه من الوعي والثقافة الاجتماعية».

وأضاف فهمي ان «من الجيد أن يكون هناك مجال أوسع لمشاركة المرأة في العملية السياسية ووصولها الى مناصب سياسية مختلفة، إلا ان ذلك لا يكفي، وأن الأهم منه هو مشاركة المرأة اجتماعيا وقيامها بدورها في المجتمع» ونبه خلال ذلك إلى أن «دور المرأة مجتمعيا يشهد اليوم تراجعا كبيرا».

وبخصوص كوتا النساء رأى فهمي في مداخلته أنها «تمييز ايجابي لمصلحة المرأة، خاصة وانها جاءت بنساء مدافعات عن الحقوق وجيدات سياسيا، على الرغم من الملاحظات على دورهن وما قدمن لتحسين أوضاع المرأة، وأن برلمانات الدول المتقدمة لا تزال تجد في كوتا النساء تمييزا إيجابيا للمرأة والمجتمع، حتى أصبحت اليوم نهجا نتبعه نحن حتى داخل الأحزاب الوطنية».

وقال فهمي أن «قضية المرأة ليست مجرد قضية جندرية، وإنما هي أيضا من مسؤوليات الرجل، فهي بالتالي قضية اجتماعية بامتياز، ومن الصعوبة النهوض بواقع المجتمع ما لم تكن هناك مشاركة للمرأة».

هذا وفي نهاية الندوة قدمت سكرتيرة رابطة المرأة العراقية شميران مروكل لوح تكريم إلى إدارة بيت الحكمة، كما جرى تكريم مجموعة من موظفات البيت من قبل الاتحاد الدولي للمبدعين في العراق، حيث تم منحهن قلادة المرأة المبدعة دعما وتشجيعا لهن على مواصلة نشاطهن.