هناك جدل مشروع يدور حول دور الانتخابات، سواء لمجلس النواب ام لمجالس المحافظات، في عملية تغيير منظومة حكم المحاصصة، المسؤولة عن  تشوه وفشل عملية إعادة بناء الدولة وسوء أدائها، وعن مسلسل الازمات التي تعاني منها البلاد، واستشراء الفساد في مفاصل  الدولة والمجتمع، وتحوله الى شبكات منظمة عابرة للاحزاب والقوميات والاديان والمذاهب، صارت جزءاً مكونا مما يسمى بالدولة العميقة، وترتبط عضويا بالاحزاب والقوى الماسكة بزمام السلطات وباصحاب المصالح المالية والتجارية، والاقتصادية عموما.

تتوزع الآراء في هذا الشأن  بشكل عام على  ثلاثة محاور أو مواقف أساسية: الاول  يعلق أيّ تغيير على العملية الانتخابية حصرا، ويرفض عمليا الفعل الجماهيري كوسيلة وطريق لإحداث التغيير او للضغط  على السلطات التنفيذية والتشريعية.  والرأي الثاني يتخذ موقفا  مناقضا للاول ويعتبر الانتخابات عديمة الجدوى، بل وتساهم في  اضفاء شرعية على منظومة حكم فاسدة وعلى عملية سياسية واجبة التغيير. اما النهج الآخر في التعامل مع الانتخابات، فهو الناظر اليها باعتبارها أحد أشكال الصراع  السياسي ضد القوى الراعية لنهج المحاصصة الطائفية والاثنية، والمعبرة عن المصالح الاقتصادية والسياسية للفئات والشرائح الاجتماعية المستفيدة من هذا النهج، والتي تضخمت ثرواتها على حساب المال العام، وضرورة التعامل مع الانتخابات بالترابط مع الاشكال والاساليب الاخرى من الصراع السياسي والاجتماعي، مثل  النشاطات الاحتجاجية الجماهيرية والنضالات المطلبية المشروعة والصراع الفكري.

ونظرا لبنية مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، التي تقاسمت السيطرة عليها القوى السياسية المتحاصصة، والتي باتت تتحكم في الجهاز البيروقراطي  للدولة مدعومة بمنظومة الفساد، فمن الوهم الاعتقاد ان اي تغيير في قمة هرم السلطة يكون كافيا لإحداث التغيير، وقد اكدت التجربة قدرة القوى المضادة للاصلاح ولمحاربة الفساد على افشال المحاولات الإصلاحية.