أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن العراق يحتل المرتبة الرابعة في عمالة الأطفال عربياً.

وقال رئيس المركز، فاضل الغراوي، في بيان، إن "أكثر من 200 مليون طفل في العالم من أعمار 6-17 يعملون في سوق العمل، ويمثل الذكور منهم نسبة 80%"، مبيناً أنه "بحسب منظمة الأمم المتحدة، فإن عمالة الأطفال تنتشر في القارة الإفريقية أكثر من غيرها، إذ يصل عدد الأطفال العاملين فيها إلى 72 مليون طفل، تتبعها قارة آسيا والمحيط الهادي، بـ62 مليون طفل عامل".

وأضاف: "ويتوزع 11 مليون طفل عامل بين الأميركيتين، وهو ما يعادل 5% من الأطفال. وفي أوروبا وآسيا الوسطى، يعمل 4% من الأطفال، وفي العالم العربي تصل نسبة عمالة الأطفال إلى 3%، وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن 84 مليون طفل (56% من جميع الأطفال العاملين) يعيشون في بلدان منخفضة الدخل".

وأوضح أن "العراق يحتل المرتبة الرابعة في عمالة الأطفال بعد اليمن والسودان ومصر، ففي السودان تصل النسبة ضمن الفئة العمرية من 4 أعوام إلى 15 عاماً إلى 12.6%، وترتفع إلى 19.2% ضمن الفئة من 15 إلى 17 عاماً، وفي اليمن تصل النسبة إلى 13.6% للفئة العمرية من 4 أعوام إلى 15 عاماً، وإلى 34.8% للفئة الأكبر، وينطبق ذلك على مصر والعراق أيضًا، ففي مصر يعمل نحو 1.2% ضمن الفئة العمرية من 4 إلى 15 عامًا، وترتفع النسبة إلى 13.5% ضمن فئة الأعمار من 15 إلى 17%. أما في العراق، فتصل النسبة إلى 4.9% في الفئات العمرية الصغيرة بنسبة اجمالية تصل 700 مليون طفل عامل من عمر 7 - 17 سنة يتركز عملهم في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات بنسب عالية".

وأكد أن "أسباب ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في العراق سببه الأوضاع الاقتصادية بسبب انخفاض دخل الأسرة وارتفاع معدلات البطالة والفقر والصراعات التي عاشها العراق والنزوح وارتفاع معدلات العنف الأسري ضد الأطفال وضعف منظومة التشريعات القانونية والاستراتيجيات لحماية حقوق الطفل".

ولفت إلى أنه "على الرغم من مصادقة العراق على الاتفاقيات الأساسية الرئيسية التي تحمي الأطفال من جميع أشكال عمل الأطفال، وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للسن، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال التي دخلت حيز التنفيذ منذ عامي 1985 و 2001. كما أنها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلا أن نسب عمالة الأطفال في العراق مازالت مرتفعة".

وطالب الغراوي، الحكومة والبرلمان بـ"الإسراع بتشريع قانون حماية الطفل وتعديل قانون العمل وتشديد العقوبات على أصحاب المصانع الذين يستخدمون الأطفال"، داعياً الحكومة إلى "خلق فرص اقتصادية للأطفال وإنشاء صندوق الأجيال ووضع نسبة للطفل لحين بلوغه 18 عاماً، واعتبار يوم 12/6 من كل عام (اليوم الوطني لمكافحة عمالة الأطفال)" .