تسعى أغلب الدول إلى استغلال كل ما موجود من موارد اقتصادية في بلدانها، ومن أهم هذه الموارد هي الموارد الزراعية، لما لها من أهمية بالغة في استقرار الأمن الغذائي ودعم ميزان المدفوعات.
ووفقاً للأرقام الرسمية فإن نسبة (٤٠بالمائة) من الأيدي العاملة تعمل في القطاع الزراعي، لذا نرى أن الوضع الزراعي والموارد المائية بحاجة إلى متابعة للتعرف الدقيق على كل ما يعانيه من مخاطر جدية تستدعي إعداد الدراسات واقتراح المعالجات الواجبة في هذا الظرف الحرج للغاية وعدم تنصل الدولة من تنفيذ التزاماتها إزاء القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وحياة سكان الريف وعموم المدن، ومن بين اهم مسببات المخاطر “شح المياه “ مما يحتم تدخل الدولة ووضع ملف المياه بمسؤولية أعلى المستويات كما هي الحال لدى تركيا وإيران بتصرفاتهما الظالمة والمنفردة، تفاقمت المشكلة وسببت تدمير الواقع الزراعي والاجتماعي في الريف وهجرة الفلاحين وقرى بكاملها.
كان الطموح والأمل بناء ريف مزدهر ، اما الآن وفي اقصى الآمال أن تصل مياه الشرب إلى بعض القرى لتطمينها للبقاء والحفاظ على استقرار قراها ، والحفاظ على مكاسبها التي تحققت عبر نضال شاق وتضحيات جسيمة من أجل صدور قوانين الإصلاح الزراعي، حيث تعتبر الأرض من وسائل الإنتاج المهمة التي يجب العناية بما يخدم أهداف الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للأرض، وزيادة حيويتها وإبقائها معطاء للأجيال القادمة، باعتبارها كتلة مادية متغيرة فيزيائياً وكيميائياً وبايولوجياً، فالأرض هي الحاضن الأساسي لكل فعاليات الإنسان سواء إن كانت زراعية أو صناعية أو عمرانية.
ومن أجل أن تكون هذه الفعاليات غير مؤذية للأرض، يجب البحث في وظيفة الأرض والتعامل معها ومزاياها الاقتصادية والعمرانية والصناعية بحيث تبقى دائمة العطاء لكل الاجيال القادمة، وحيازة الارض والواجبات المترتبة على الحائز تجاه ما بحوزتهِ من أرض، والسبل الكفيلة بتحسين إنتاجية هذه الوسيلة الإنتاجية، وذلك بإقامة البنى التحتية التي تساعد في استصلاح الأراضي الزراعية لكي تزيد في إنتاجية وحدة المساحة كماً ونوعاً، وتقليل الهدر في الأرض والمياه وذلك بتنظيم هذين العاملين. (إن العائد النفطي غير مضمون لأسباب عديدة، مفهومة لكل من تهمهُ مصلحة الشعب والوطن). على الحكومة العراقية الانتباه لهذا الامر والابتعاد عن الإهمال الممنهج ضد القطاع الزراعي والتي تصل فيها الأمور إلى حيث الندم حين لا ينفع الندم.
وهذا لا يتم إلا بقيام جهة فنية متخصصة بأعمال الاستصلاح وإدارة الأراضي المستصلحة، واستغلالها في مشاريع زراعية اقتصادية للبلاد، وللعراق تجربة مريرة في هذا المجال.
إن الحلول الترقيعية لا تجدي نفعاً، لذا نرى استحداث وزارة للتربة واستصلاح الاراضي في الوقت الحاضر، ضرورة ملحة ذلك لأن الارض الزراعية في تناقص مستمر، خصوصاً في المنطقة الوسطى والجنوبية من البلاد، لازدياد التصحر والإهمال” الإجباري” وتجريف أخصب الاراضي والبساتين المحاذية والمجاورة للمدن، وتحويلها إلى دور سكنية وبشكل مناف للتخطيط.