عندما نتأمل الواقع النقابي في العراق، نراه في تراجع مستمر للأسف. واذا ما أردنا البحث عن أسباب هذا التراجع، سنجدها كثيرة، منها موضوعية خارجة عن ارادة النقابات، ومنها داخلية لها علاقة بالنقابات أنفسها. 

منذ ٢٠٠٣ أعيد تشكيل نقابات لعمال القطاع العام، بعد ان كانت محظورة في زمن النظام الدكتاتوري المباد، ومكبلة بقانون التنظيم النقابي للعمال رقم (52) لسنة 1987، الذي يحرم عمال القطاع العام من عملهم النقابي، ويلزمهم بالقرار رقم ١٥٠ لسنة ١٩٨٧، سيء الصيت، الذي حول عمال هذا القطاع الى موظفين.

وتكاتفت النقابات وعملت جنبا إلى جنب منذ ذلك الحين، وأثمر عملها، بدعم دولي، تشريع قانون العمل الجديد رقم 37 لسنة ٢٠١٥، والذي يعد من أفضل قوانين العمل في المنطقة. 

وتسري أحكام هذا القانون على عمال القطاع الخاص، وعمال العقود والاجر اليومي المرتبطين بالقطاع العام في دوائر الدولة. لكن هذا القانون الجديد لم يتم العمل به، ولم تطبق مواده على الجميع في القطاع المنظم، سوى على 300 ألف عامل فقط - حسب تصريح وزير العمل. إذ يبلغ عدد العمال في القطاع المنظم خمسة ملاين عامل.

بعد ذلك، وإثر احتجاجات العمال واعتصاماتهم، جرى تشريع القانون ٨٧ لسنة 2017، الذي يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨، المعنية بالحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي. 

وكان العراق قد صادق مسبقا على اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية رقم 98 لسنة 1949، لكن الحكومة لم تعدل قوانينها بما يحقق الالتزام بهذه الاتفاقية.  ولا تزال وزارة العمل واتحادها الأوحد، يعتمدان على القانون الظالم رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٧، الذي يتقاطع بشكل كبير مع التشريعات الجديدة آنفة الذكر. كما يستمر العمل بالقرار رقم 150 سيء الصيت، الأمر الذي يحرم أكبر شريحة من الكادحين والفقراء وأصحاب الدخل المحدود، من حقوقهم.