تعاني محافظة الديوانية من تدهور إطلاقات المياه الواصلة الى مناطقها، والذي أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، الامر الذي أفرز اضطرابات اقتصادية واجتماعية، وهجرة عكسية نتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية.

وتم تسجيل انخفاض كبير في كمية المياه الواصلة إلى الديوانية من نهر الفرات خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت من 180 مترا مكعبا في الثانية في عام 2021 إلى 120 في عام 2022، ثم انخفضت بشكل كبير إلى 80 مترا في 2023.

استمرار الهجرة

يقول قاسم علو، أحد سكان قرية «آلبو زياد» في المحافظة، إنه اضطر إلى النزوح إلى العاصمة بغداد بعد أن ضرب الجفاف معظم الأراضي الزراعية وانحسرت كمية المياه.

ويؤكد علو، أنه بات يزرع ما يقارب 5 دوانم من أرضه التي تبلغ مساحتها 30 دونما.

ويضيف في حديث مع مراسل «طريق الشعب»، أن «70 في المائة من سكان المحافظة يعتمدون بشكل رئيس على مهنة الزراعة، حيث تُعتبر المحافظة زراعية بامتياز، ولا تمتلك أية موارد قادرة على توليد فرص عمل أخرى سوى في هذا القطاع».

ويشير إلى تدهور أوضاع السكان الاقتصادية، ما جعل البعض يعجز عن تحمل نفقات دراسة أبنائه، وبالتالي حرمان أطفاله من الدراسة، في ظل تدهور الظروف المعيشية. ويتابع علو، أن أكثر «من 300 عائلة هاجرت من قرية البو زياد فقط»، وهذا الرقم يمثل نصف سكان القرية تقريبا، وفقا لتقديرات المتحدث.

ويلفت الى أنّ «حرفة الزراعة تقترب من الانقراض في المدينة»، لافتا الى انه في ظل عدم توفر تعويضات لازمة ودعم حكومي حقيقي وغياب فرص العمل البديلة، فإن السكان يواصلون الهجرة والنزوح بحثا عن ظروف أفضل للعيش.

تلوث

يقول مصطفى المياحي، طبيب في محافظة الديوانية، إن سكان الأراضي الزراعية يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي السيء، مؤكدا ان العديد من الحالات المرضية ترتبط بشرب مياه ملوثة وغير صالحة للاستهلاك.

ويضيف المياحي في حديث مع مراسل «طريق الشعب»، أن «شح المياه دفع السكان إلى اللجوء لحلول بديلة للحصول على مياه الشرب، لكن هذه الحلول غير صحية، ما أدى إلى انتشار بعض الأمراض مثل الإسهال الوبائي والأمراض الجلدية».

ويؤكد أن «العديد من الأسر الريفية في المحافظة يواجهون صعوبات في تأمين سبل العيش الكافية والمستدامة، سواءً من جانب تأمين قوت يومهم أو الحصول على وظائف بديلة غير الزراعة، ما يجعل الهجرة خيارًا مستمرًا للسكان».

ويخمّن المتحدث بأن هناك أكثر من ٣٠ قرية قد هجرها سكانها في المحافظة، الأمر الذي يلزم الحكومة بإيجاد حلول واقعية لتحسين الوضع المعيشي وتوفير فرص عمل للسكان المتضررين.

من جانبه، يقول مدير زراعة الديوانية صفاء الجنابي، أن «التركيز الحالي يتمثل بدعم المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات الري الحديثة لأجل تقنين استخدام المياه».

ويضيف الجنابي في تصريح لـ»طريق الشعب»، ان «مديرية الزراعة تسعى جاهدة لحل المشاكل المتعلقة بالخطة الزراعية»، مبينا أن «المساحة المقررة لزراعة محصول الحنطة في الموسم الشتوي بلغت 164 ألف دونم، بينما بلغت كميات البذور المجهزة لفلاحي المحافظة من ستة آلاف و300 طن».

ويشير الجنابي إلى أنه «بسبب قلة امدادات المياه تم تقليص الخطة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية خلال السنوات السابقة»، مستدركا بالقول إن «جميع قرى قضاء آل بدير الـ65 قد تضررت نتيجة للآثار التي تركها تغير المناخ».