في الوقت الذي لا يزال فيه النمو السكاني ضمن معدلاته الطبيعية، بمعنى اننا لم نصل حتى الآن لمرحلة الانفجار السكاني، يؤكد مختصون أن هناك ضرورة لتنظيم العائلة العراقية نسلها وعدد أفرادها.

وفي ظل هذا النمو المتعاظم سنوياً تبرز المخاوف من ان يضع هذا النمو مستقبلا ضغوطاً على الموارد والبنية التحتية؛ حيث تشير التوقعات إلى زيادة مستمرة في عدد السكان ما يستدعي وجود تنمية وخطط استراتيجية لاستيعاب هذه الزيادة، عبر توجيه الاستثمارات نحو قطاعات البنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية، وتعزيز التعليم وتنمية المهارات، كما يسهم في تحقيق التوازن الديموغرافي والاقتصادي في البلاد.

التنمية.. تحد كبير

المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قال لـ”طريق الشعب”، ان “العراق واحد من البلدان عالية النمو في السكان”.

وقدر صالح النمو السكاني سنويا بـ2،6 في المائة، الامر الذي تحتاج معه الحكومة الى “تنمية مستدامة على الصحة والتعليم والسكن والرفاهية”.

وأضاف صالح قائلاً ان “النمو السكاني وبزيادة شبابية امر ايجابي، لكنه يحتاج الى مجموعة متطلبات”.

ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء الى ضرورة ن تكون هناك قيود ومحددات للنمو البشري.

ويراهن صالح على وعي الناس في ضبط عدد أفراد العائلة “نحن لا ندعو الى فرض ضوابط بالقوة القانونية، ولكن بالإقناع”.

ويردف في الوقت ذاته، ان هناك حاجة ماسة لايجاد خطط تستوعب هذه الزيادة، لكيلا يتحول هذا النمو الى عبء، وبالتالي يحدث انفجار سكاني، ينتهي الى مشاكل عديدة.

سياسات تنموية

على صعيد متصل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، ان “الزيادة السنوية لعدد السكان في العراق تصل إلى أكثر من مليون نسمة، لكن رغم هذا فهي تعتبر طبيعية”.

واكد الهنداوي في حديث خص به “طريق الشعب”، ان “أي زيادة سكانية مهما كان حجمها، يجب ان تقابلها سياسات تنموية تستوعبها، وتحولها الى محركات فاعلة”، مضيفا انه “من هذا المنطلق اطلقنا الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية، والتي تضمنت احد عشر محوراً، غطت مفاصل حياة الانسان من الطفولة للكهولة. نحن نتحدث عن الاطفال وعن الصحة والتعليم وعن كبار السن والمرأة والشباب وتمكينهم ومواجهة التغيرات المناخية ومعالجة مشكلات الهجرة الداخلية والخارجية”.

تجدر الاشارة الى ان بنود السياسة السكانية تتضمن 11 محورا كالتالي: التعليم والتعلم، الصحة والصحة الإنجابية، الطفولة، حقوق وحماية، الشباب والتشغيل، تمكين المرأة، دعم الفئات السكانية الهشة (الأطفال- المعاقون- كبار السن)، السكان والتغييرات المناخية، الهجرة الداخلية والخارجية، السكن، القيم والتماسك الاجتماعي و المناصرة والتثقيف السكاني”.

بالعودة الى الهنداوي، فان “كل محور تضمن مجموعة من السياسات والاهداف، وهذه السياسات تترجم الى اجراءات من خلال الجهات القطاعية ذات العلاقة بحسب اختصاص كل جهة وبحسب المحور الذي يخص هذه الجهة، وهناك ايضا محور يخص السكن، وبالنتيجة كل هذه المحاور ستتحول الى خطط وسياسات تتم ترجمتها الى اجراءات”. واردف الهنداوي قائلاً ان “اي زيادة سكانية من دون وجود خطط تضعنا امام معدلات عالية من الفقر والبطالة وسوء التعليم وتردي الخدمات الطبية والصحية وتهالك البنية التحتية”.

وبحسب الهنداوي، ان فئة الاطفال تشهد اتساعا مستمرا، وتبلغ نسبتها 40 في المائة من مجموع السكان، والفئة الثانية التي تعتبر اكبر شريحة والتي تنشط اقتصادياً،  فهي شريحة الشباب بعمر 15 _ 60  عاما، وتشكل تقريبا 57 في المائة، وخلال فترة قصيرة ستتجاوز الـ 60 في المائة، وسنكون امام حالة تسمى الهبّة الديموغرافية، و3 في المائة هم من كبار السن أي 60 عاما فما فوق”.

نقلات نوعية وكمية

الى ذلك، قال رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية رائد العزاوي، ان “العراق من الدول الأكثر نموا ديموغرافيا عربيا وعالميا”.

ويؤشر العزاوي وجود مشكلة في البنى التحتية، وما إذا كانت مؤهلة لاستيعاب كل هذه الزيادات السكانية وتلبية احتياجاتها، من سكن ودراسة وطبابة ووظائف وفرص عمل وغيرها، فضلا عن ضرورة رفع قوة إنتاجية الفرد ومردوديته، وهو ما يستوجب تحقيق نقلات نوعية وكمية في مختلف قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار وأسواق العمل.

ويجد العزاوي أن هناك ضرورة في توظيف هذه الزيادة خاصة من أجل النهوض بقطاعي الصناعة والزراعة والارتقاء بهما في العراق، من أجل تنويع مصادر الدخل وتعزيز السلة الزراعية بمحاصيل كافية، كون سوق العمل الزراعي قادرا على استقطاب قوى عاملة ضخمة، وعلى إخراج البلاد من فخ الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط.