تحرص الحكومة على دعم القطاع الخاص لتحقيق “الاكتفاء الذاتي” من بعض المنتجات على حساب القطاع العام والأيدي العاملة فيه، وفي مقابل ذلك تنتظر وزارة الصناعة انتشال المصانع المتوقفة من قبل المستثمرين، من تقديم اية حلول تراعي فيها أوضاع العاملين في تلك المعامل.

وعملت وزارة الصناعة على تشكيل لجنة مختصة بإعادة تأهيل وتشغيل المعامل المتوقفة، التي يبلغ عددها 104 معامل، منها المعامل الخاصة بالسمنت.

ويضم العراق 18 معملا حكوميا لصناعة السمنت، موزعة بواقع 8 معامل في المحافظات الجنوبية و4 في الغربية و6 في نينوى، إضافة إلى 8 معامل أهلية.

مصانع قديمة ومتهالكة

تقول المتحدثة باسم وزارة الصناعة، ضحى الجبوري، أن “عددا من المصانع المتوقفة قديم ومتهالك، وبعضها انتهى عمره الافتراضي، ولا توجد فائدة من إعادة تأهيله”، مؤكدة أن وزارتها تسعى جاهدة لإعادة تأهيل بعض المصانع المتوقفة والمعطلة، وتم تجهيزها بخطوط إنتاجية جديدة، مثل مصنع إطارات بابل لسيارات الصالون وسيارات الحمل الخفيف والإطارات الزراعية، بالإضافة إلى تأهيل معمل أسمنت في القائم.

وبالحديث عن المصانع التي ترى الوزارة أنه لا توجد جدوى من إعادة تأهيلها، تؤكد الجبوري لـ”طريق الشعب”، أن الوزارة وجهت بأن تدخل هذه المعامل بشراكة مع القطاع الخاص، سواء كان قطاعاً محلياً أم عربياً أم أجنبياً، لكنها حددت شروطا لذلك منها “الخبرة والتخصص المطلوب وملاءمة المورد المالي، وان يتم طرحها للاستثمار من خلال المؤتمرات التي تقيمها وزارة الصناعة”.

وتشير الجبوري الى وزارة الصناعة تعتزم عقد مؤتمر للتعدين الشهر المقبل، وسيتم خلال المؤتمر طرح المعامل المتوقفة التي لا يوجد جدوى من إعادة تأهيلها للاستثمار، بهدف إنشاء مصانع جديدة وبخطوط إنتاجية حديثة وتكنولوجيا متطورة.

‏وعن انتاج مادة السمنت محليا، تشير الى أن “العراق ينتج أجود أنواع السمنت في المنطقة وبشهادة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”، مضيفة أن “أغلب معامل السمنت تحولت من منظومة النفط الأسود إلى الغاز، لأجل الحفاظ على البيئة، وهذا القرار سيشمل جميع المعامل”.

قطاع مهم

رئيس اتحاد الصناعات العراقي، عادل عكاب يعد القطاع الصناعي بأنه إحدى الركائز الرئيسة المكونة للاقتصاد الوطني، ومنها صناعة السمنت الرائدة، حيث تمتلك ارتباطات أمامية وخلفية مع باقي قطاعات الإنتاج في البلد.

ويقول عكاب لـ “طريق الشعب”، إنّ “الاهتمام بالصناعات المحلية يساهم في تشغيل ايدي عاملة عراقية، وبالتالي مكافحة البطالة، كما يحقق اكتفاء ذاتيا من السلع والمنتجات”، مشيرا الى أن “ما يقارب 57 ألف معمل مسجلة في الاتحاد اغلبها معامل معطلة وقديمة”، مؤكدا أهمية “تخفيض أجور الوقود المجهز للمصانع”.

ويضيف أن هناك زيادة ملحوظة في انتاج السمنت محليا، داعياً لأن تأخذ بقية الصناعات الصدى ذاته.

غياب الدعم

من جانب اخر، يشير رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، ناصر عبد الجبار، إلى ان التحديات التي يواجه القطاع العام في صناعة السمنت في العراق، مؤشرا “وضعا صعبا” يعيشه العمال في هذا القطاع نتيجة لارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي في ظل غياب الدعم الحكومي للقطاع العام، وتركيزها على المستثمرين.

ويضيف عبد الجبار لـ “طريق الشعب”، أن “المقاولين وأصحاب رؤوس الأموال هم المسيطرون على الوضع الحالي، والحكومة لا تدعم بشكل كافٍ توفير المواد الأولية للصناعات العامة، ما يؤثر سلباً على الإنتاج المحلي ويفتح الباب أمام المستوردين للسيطرة على السوق بأسعار مرتفعة”.

ويؤكد المتحدث “اننا نسمع بدعم الحكومة للقطاع العام، لكن الى الآن لم نرَ منه شيئاً”، مشددا على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها، وتشتغل على توفير المواد الأولية للقطاع العام، لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين أوضاع العمال في هذا القطاع.