برغم مرور قرابة أربعة أشهر من السنة الحالية، إلا أن جداول الموازنة العامة للعام 2024 ما زالت لدى أروقة الحكومة، والتي تعزو اللجنة المالية البرلمانية أسباب تأخر إرسالها الى مجلس النواب الى “عدم توفر سيولة نقدية”، وسط تأكيدات بأن العجز في الموازنة ارتفع إلى حوالي 80 تريليون دينار عراقي.

وكان مجلس النواب قد صوّت في 12 حزيران يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.

الحكومة تتردد في إرسالها

كشف وزير الصناعة خالد بتال، أن العجز في مسودة موازنة 2024 يبلغ 80 ترليون دينار.

وقال خالد بتال خلال جلسة حوارية حول وضع الاقتصاد العراقي اليوم، ضمن فعاليات ملتقى السليمانية الثامن، امس الاربعاء: “لدينا عجز يبلغ 80 ترليون دينار في مسودة موازنة 2024 ونتردد في إرسالها إلى مجلس النواب، أغلبها نفقات تشغيلية”.

ويضيف بتال، “لدينا عجز بهذه الكمية بينما نحن في بحبوحة أمنية واقتصادية، ويبلغ سعر النفط نحو 80 دولارًا”، موضحًا أن “أغلبها نفقات تشغيلية حاكمة مثل الماء، الصحة، والدعم الذي يُقدم للوقود…”.

ويجد بتال أن الحل يتمثل في “التوجه نحو القطاع الخاص وجلب الاستثمار”، معللا ذلك بأن العراق “شهد حركة استثمارية واسعة جدًا خلال السنتين الماضيتين في قطاعات واضحة”.

وكانت اللجنة المالية النيابية ضيفت أمس الاول مدير عام دائرة المحاسبة ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية، للحديث عن جداول الموازنة وكشف أسباب تأخرها لدى الحكومة.

وقال رئيس اللجنة النيابية عطوان العطواني، إنه “تم بحث عدد من الملفات منها تأخر إطلاق التمويل واطلاعنا على جداول إنفاق عام 2023”.

مشاكل فنية ونقدية

وكشفت اللجنة ، الثلاثاء، حقيقة تأخر إرسال جداول موازنة عام 2024 إلى مجلس النواب لغرض التصويت، مبينة أن الجداول مكتملة، ولفتت إلى أن مشكلتين فنية ونقدية وراء التريث بإرسالها للبرلمان. وانتقد أعضاء بمجلس النواب ومراقبون للشأن الاقتصادي تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن “موازنة ثلاثية” لثلاثة أعوام، ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، واصفين خرق التوقيتات القانونية بما يخص الموازنة بأنه “عُرف” في البلد.