معقولة!

قال رئيس الحكومة بإن ظهور العجز فعلياً في الموازنة خلال فترة حكومته يعود لتحقيقها الإنجازات وخاصة في مشاريع البنى التحتية وأن هناك كفاءة في الصرف والأداء، وأن الحكومة رتبت آلية الإنفاق وفق مبدأ الأهم ثم المهم، كما تمكنت من جذب استثمارات أجنبية كبيرة، كنتيجة للإصلاحات المصرفية وتهيئة البيئة الاستثمارية. هذا وفي الوقت الذي لم يحدد فيه تصريح الحكومة حجم الإستثمارات التي دخلت البلاد ولماذا لم يستخدم هذا الكرم الإستثماري في الإنجازات تلافيا لحدوث العجز، خلا من تبرير الاعتراف بعدم التزام الحكومة بالموازنة، ولم يكشف حجم الدين الذي يسببه هذا العجز والذي بلغ 80 مليار دولار.

سهو أم تخريب؟

حذرت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة من تفاقم أزمة المياه في المحافظة جراء ارتفاع معدلات الملوحة وغياب شبه تام للتوزيع العادل للمياه وإهمال ملف حمايتها من التلوث، الأمر الذي يهدد الثروتين الزراعية والسمكية، فيما شكا منتجو الأسماك من دخول السمك المستورد، ليس لأنه يشكل منافساً رخيص الثمن للمنتوج المحلي فحسب بل ولأنه ينشر فيروس "الهربس" في مياهنا. هذا وفي الوقت الذي تشكل فيه هذه السلع تحفيزاً مهماً للإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية إن جرى انتاجها محليّاً، يدر استيرادها من الخارج أموالاً طائلة على الدول التي نستورد منها ويوفر آلاف فرص العمل لعاطليها!

إهمال التعليم المهني

تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني في مدارسه الـ 316، لا تتجاوز 1 بالمائة من إجمالي طلبة المدارس الحكومية. ويعزو المراقبون السبب في ذلك لضعف الإهتمام الحكومي بإعداد الأيدي العاملة الماهرة وغياب الاستراتيجيات في مجالات الزراعة والصناعة والتقنيات من جهة وللنظرة غير الإيجابية التي يتعامل بها المجتمع مع هذا القطاع المهم من جهة أخرى، مما يؤدي إلى عزوف الطلبة عن الإلتحاق بهذه المدارس ورفض العوائل الإنفاق على دراسة أبنائهم فيها، في ظل الخراب الذي يعاني منه قطاع التربية والتعليم نتيجة الخصخصة والإهمال وتدني التخصيصات المالية.

ويتباهون بتمكين النساء

أكدت إحصائية دولية عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشابات إلى أكثر من 60 في المائة خلال العام الماضي وهو ما يمثل ضعف معدل بطالة الشباب، مما دفع بالعراق لإحتلال المرتبة الثانية في العالم العربي. كما أشارت الإحصائية إلى أن نسبة النساء العاملات في المناصب الإدارية لا تتعدى 22 في المائة، وإن نسبة عالية من النساء لا تحصل على تعليم كاف، حيث لم تكمل سوى 33.2 في المائة من الطالبات التعليم الثانوي و58 في المائة التعليم المتوسط، في ظل عدم المساواة في الأجور في ميادين العمل وغياب تكافؤ الفرص واحتكار الرجال للعديد من الوظائف الهامة.

وليس الشباب بحال أفضل

كشفت استطلاعات رأي عن إن 12 في المائة فقط من الشباب يثقون بالحكومة وأن هناك 1.6 مليون عاطل مسجل في وزارة العمل معظمهم من الشباب، وعن وجود 400 ألف خريج جامعي لا يجد فرصة عمل تناسب مؤهلاته، فيما تغذي منظومة المحاصصة والفساد الاستقطاب الطائفي والأثني حيث عبّر 60 في المائة من الشباب عن أنفسهم من خلال الهوية الفرعية وليس الهوية العراقية. هذا وفي الوقت الذي لا تفتك البطالة لوحدها في أحلام الشبيبة بل تضاف لها مشاكل غياب السكن والخدمات ووسائل الترفيه وضعف الثقة بالغد، تزداد معدلات الإدمان على المخدرات ومخاطر الرغبة بالهجرة وممارسة العنف.