لا لاضطهاد النساء!

سجلت ساحات القضاء مؤخراً قيام العديد من النساء بالتنازل عن حقوقهن للخلاص من عنف الأزواج وللحفاظ على حضانة الأطفال. ووفقاً لاحصائيات مجلس القضاء الأعلى، فقد وقعت 73 ألف حالة طلاق خلال 2024، كان السبب الرئيسي بحوالي 60 في المائة منها العنف الجسدي واللفظي، الذي اعتبره المجلس، الجريمة الأكثر انتشاراً في البلاد بعد أن تجاوزت أعدادها 18 ألف حالة في عام 2023. هذا وفي الوقت الذي يرفض فيه البرلمان إقرار قانون الحماية من العنف الأسري، والذي قُدم له منذ عشرة أعوام، أنجز وبسرعة قياسية تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، كي تُشرع الأبواب للمزيد من عبودية النساء.

قسمة ضيزى

في الوقت الذي يعيش فيه ربع العراقيين (11 مليون مواطن) دون خط الفقر العالمي ويسكن 7 ملايين منهم في العشوائيات، كشفت الاحصائيات عن وجود ستة آلاف موظف درجة خاصة، أي ما نسبته 0.15 في المائة من عدد موظفي الدولة، يقبضون ما مجموعه 40 تريليون دينار سنوياً أي بنسبة 40 في المائة من الموازنة التشغيلية. ورغم محاولات بعض السياسيين من برلمانيين ومسؤولين حكوميين وضع سلم عادل للرواتب، فإن الطغمة الأوليغارشية الحاكمة نجحت دوماً في إجهاض هذه المحاولات، دون أن تنسى فتح الملف قبيل الانتخابات لخداع الناخبين والإسراع بغلقه بعد انتهاء التصويت.

الما يعرف تدابيره!

نفت اللجنة المالية النيابية، اعتماد سعر 60 دولارا لبرميل النفط في موازنة 2025، مستبعدة في الوقت ذاته وجود موازنة أساسا لهذا العام. وأكدت اللجنة على أن هبوط سعر النفط بمقدار دولار واحد سيفقد البلاد 1.2 مليار دولار في العام الواحد. هذا وفي الوقت الذي حذر فيه الخبراء من إبقاء سعر البرميل في الموازنة 70 دولارا بسبب عدم واقعية هذا الرقم بعد أن فقد النفط 13 في المائة من سعره، توقعوا أن يحصل عجز بأكثر من 30 في المائة من النفقات، ما سيحرج الحكومة ويضعف قدرتها على الإيفاء بالالتزامات، خاصة ما يتعلق برواتب الموظفين.

من المستفيد؟

تظاهر العشرات من أصحاب حقول الدواجن أمام مبنى الحكومة المحلية في بعقوبة، مطالبين برفع القيود عن تسويق محاصيلهم من الدجاج والبيض إلى أسواق المحافظات المجاورة، وإجراء تغييرات جذرية في آليات التعاطي مع الإجازات وعمليات الفحص الميداني، وحسم ملف إجازات الحقول المستحدثة في السنوات الأخيرة، وذلك لإنقاذ الحياة المعيشية لأكثر من 10 آلاف عائلة. هذا وفي الوقت الذي انخفض فيه إنتاج اللحوم البيضاء بنسبة 84 في المائة وإنتاج بيض المائدة بنسبة 10 في المائة في العقد الماضي مقارنة بالعقد الذي سبقه، يشكل الاستيراد المنفلت والتضييق على المنتوج المحلي أكبر معوق للتنمية الزراعية والصناعية في البلاد. 

لقد أسمعت إن ناديت حياً

تغيرت تقديرات صندوق النقد الدولي بشكل كبير فيما يخص الاقتصاد العراقي حيث كشف تقرير أخير له عن احتمال حدوث انكماش بنسبة 5 في المائة في 2025، مما يعني تعرضنا لأكبر تراجع اقتصادي بين دول المنطقة. هذا وفيما حدد الخبراء أسباب الانكماش بتراجع أسعار النفط جراء قرار أوبك بلس زيادة الإنتاج وتباطؤ الطلب العالمي بسبب تفاقم الحرب التجارية، وجدوا بأن العراق سيكون المتضرر الأكبر بسبب هشاشة اقتصاده وحيد الجانب وعدم توفر قطاعات إنتاجية بديلة كالصناعة والزراعة، مما يتطلب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية القصيرة المدى، وتسريع وتيرة الإصلاحات لاحتواء الأزمة.