آه .. يابلد!

ذكرت الإحصائيات الرسمية بأن حالات الطلاق في السنة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وبلغت 72842 حالة مقتربة مما كانت عليه في سنوات الجائحة. كما كشفت عن فضائع تُرتكب ضد النساء المطلقات لإجبارهن على التنازل عن حقوقهن المكفولة قانوناً، كارتفاع تكاليف التقاضي واستمرار إجراءات الدعوى لسنين وابتزاز الزوجة بصور شخصية، كانت مشروعة قبل الخلاف، وتلفيق اتهامات باطلة، وقيام بعض المشاركين في عمليات التقاضي بمساومة طالبة الطلاق والتحرش جنسياً بها. هذا وفيما يحذر الخبراء من تفاقم المشكلة بعد إقرار تعديلات قانون الأحوال الشخصية، يطالب الناس جميع المدافعين عن الحريات وحقوق الانسان لوقفات جدية من أجل إنصاف النساء.

رعاية بالحرق!

رغم مرور عدة أعوام على احتراق مستشفيات حكومية بسبب إهمال متطلبات السلامة والدفاع المدني، كشفت تقارير تفتيش لثلاثين مستشفى عن وجود سبعة منها بدون منظومات للإنذار والإطفاء نهائياً، وتعطل هذه المنظومات في 19 مستشفى، واقتصار عملها في أربع مستشفيات على الحد الأدنى. كما وجد بأن منظومة الإطفاء الرطبة غير متوفرة  في 20 مستشفى من أصل 46. هذا وفيما تخلو 28 بالمئة من مستشفيات بغداد من إضاءة طوارئ بديلة و8 مستشفيات من مخارج للطوارئ، يتساءل الناس عما تحقق في القطاع الصحي بعام الانجازات، وعن السر وراء إهمال تقارير التحقيق في الكوارث التي أودت بحياة عشرات المرضى الابرياء.

حلول خائبة

أفادت بيانات وزارة التخطيط بأن عدد التجمعات السكنية العشوائية يبلغ 4679 تجمعاً يقطنها نحو 3.6 ملايين شخص، أي ما يعادل نسبة 10 في المائة من السكان، وإن نسبة الفقر قد بلغت حوالي 18 في المائة، أي ما يزيد عن 8 مليون مواطن. هذا ورغم وعود الحكومات المتعاقبة بحل أزمة السكن، وارتفاع الإستثمار في قطاع الإعمار بنسبة 70 في المائة، بسبب كرم الحكومة في تقديم التسهيلات لأصحاب الأموال، دون مساءلتهم عن مصادرها، شهدت المشكلة تفاقماً جراء الغلاء الفاحش للوحدات المشّيدة، للتأمين الجشع غير المحدود لإصحاب العقارات، في ظل صمت الحكومة، اللهم الاّ لتبرير الفشل.

الكفاح بدل الإحباط

أظهرت بعض الإحصائيات عن تسجيل العراق 1778 حالة انتحار خلال الفترة 2020 – 2024، شكّل الذكور حوالي 70 في المائة منها، فيما كشف مصدر أمني عن تسجيل بغداد وحدها 64 حالة انتحار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. هذا وفي الوقت الذي تمثل فيه هذه المشكلة مؤشراً على فشل منظومة المحاصصة في تأمين حياة مرضية لأغلبية المواطنيين وإهمالها ما عليها من واجبات في حل مشاكل العراقيين كالبطالة والفقر والأمية ووحشة أوقات الفراغ وانتشار المخدرات، يدعو الناسُ الشبيبة للخروج من سجن اليأس لفضاء الكفاح من أجل التغيير الشامل الذي يعيد لهم وطنهم ويبنى لهم مستقبلاً مشرقاً.

منو يحقق؟

ذكر إعلام مفوضية الانتخابات، بأنها تعتمد في إجراءاتها على ضوابط قانونية واضحة، إذ تمنع تسجيل أي حزب سياسي يتبع لفصيل مسلح أو جهة أمنية، وإنها تتعامل فقط مع الأفراد غير المنتمين إلى فصائل مسلحة، مستدركاً بالقول أن دور المفوضية لا يشمل التحقق الأمني أو تشخيص الانتماءات المسلحة، بل يقتصر على تسجيل الكيانات السياسية التي تستوفي الشروط القانونية المحددة، وفي حال ثبت لاحقا وجود ارتباط بين حزب مسجل وفصيل مسلح، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه. هذا وتذّكر الناس ساخرين وهم يستمعون للتصريح أغنية للسيدة فيروز تقول (واللي سلاحه ظاهر، ما بدو تفتيش)!