مستبدّ لو مستتبّ!

كشف مؤشر الصراع العالمي عن تحسن مرتبة العراق بمقدار درجة واحدة مقارنة بمركزه خلال العام الماضي، رغم بقاء مؤشر الصراع فيه مرتفعًا، حيث جاء في المرتبة 17 عالميًا، والسادسة عربيًا. ويُعبّر هذا المؤشر عن مستوى القلق من الأوضاع، وتأثيراته السلبية على العلاقات مع الدول، ولا سيما في ما يخص الاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى استقرار سياسي واجتماعي دائم يتطلب صيانة وحدة الدولة من التفكك، وتقوية مؤسساتها ومنع وجود السلاح خارج إطارها، وتعزيز هيبة القانون، وتحقيق وحدة القرار السيادي، ومكافحة الفساد، وتأمين تكافؤ الفرص، وتقليص التفاوت الطبقي.

نتائج متوقعة

أعلن البنك المركزي العراقي عن انخفاض في حجم الصادرات بأكثر من مليار دولار، وفي حجم الواردات بأكثر من 600 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025. ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن هذا التراجع يعكس حالة من الركود في الأسواق، ويأتي نتيجة طبيعية لضعف الإنتاج الوطني الزراعي والصناعي، وارتفاع تكاليفه، وتدهور البنية التحتية، وعدم كفاءة السياسات الاقتصادية، وضعف التنسيق بين الوزارات المعنية بالتجارة والاقتصاد، إضافةً إلى الفساد الإداري والمالي، وضعف النظام المصرفي والتحويلات المالية. ومن المتوقع أن يؤدي استمرار هذا الركود إلى مزيد من الانخفاض في الاحتياطي من العملات الأجنبية، وزيادة البطالة، والعجز في الميزان التجاري.

الصحة بالدستور

جاء العراق في المرتبة 79 عالميًا، والـ12 عربيًا في مؤشر الرعاية الصحية لعام 2025، وفقًا لتقرير أصدرته مجلة "CEOWORLD" الأمريكية، وذلك نتيجة تدني الخدمات في جوانب حيوية، مثل: توفر الأدوية وتكلفتها، وجاهزية الحكومة، وتدهور البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، والنقص الحاد في الكوادر الطبية المتخصصة. ولم يفاجِئ هذا التقييم العراقيين، الذين يعيشون يوميًا جملة المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي، ويلجأون إلى الدول المجاورة أو المؤسسات الخاصة لتلقي العلاج، رغم ما يسببه ذلك من تكاليف باهظة لا تتناسب مع دخولهم، دون أن يقوم "أولو الأمر" بواجبهم الدستوري في توفير الخدمة الصحية المجانية للمواطن.

الحقيقة والغربال

عادت نسب الطلاق إلى الارتفاع مجددًا، وبشكل غير مسبوق، لتسجل ما يقارب 38 في المائة، مما يؤكد وجود أزمة اجتماعية متصاعدة، ناجمة عن عدم القدرة على مواجهة التحديات الأسرية والاقتصادية. وفي الوقت الذي ادّعى فيه المتنفذون أن السبب يكمن في القوانين السارية، التي عمدوا إلى استبدالها بمواد مجحفة بحق النساء والأطفال، أكدت الأرقام المقلقة الجديدة أن الارتفاع في معدلات الطلاق يعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة التي تؤثر في استقرار الأسرة، مثل: الظروف المعيشية الصعبة، وغياب فرص العمل، وقلة برامج التوعية الأسرية، وضعف الدعم النفسي والاجتماعي، وانتشار المخدرات، وعدم القدرة على تأمين السكن المناسب.

لعيون الخوال!

أقرت لجنة الاستثمار النيابية بمسؤولية بعض الكتل السياسية عن تعطيل تشريع قانون الاستثمار الصناعي، وهو ما عطّل بدوره الطموح بتحويل البلاد من مستوردة إلى منتجة، وتنفيذ شعار "صُنع في العراق" بشكل مبدع. وذكرت اللجنة مجموعة من الأسباب القابلة للمعالجة، والتي تذرع بها النواب لتأجيل التصويت على القانون. ويُذكر أن تبنّي الحكومة لنسخة مشوّهة من سياسات السوق الحرة، وتطبيقها بآليات فوقية معزولة عن الواقع، وبدون أي حماية للطبقات الفقيرة أو القطاعات الوطنية المنتجة، قد زاد من البطالة والفقر، وعمّق أزمة الاقتصاد الريعي المرتكز على النفط، لصالح الاستيراد من الجيران بلا حدود ولا ضوابط.