النساء المعيلات هن اللواتي اجبرتهن الظروف ومتطلبات الحياة على تولي مسؤولية إعالة أسرهن، فاضطررن للعمل كي يوفرن دخلا، وسواء كن متزوجات او مطلقات أو أرامل. وهذه ظاهرة تنتشر نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية مختلفة وبتأثير حروب وصراعات أدت إلى فقدان الرجل المعيل. مما يتطلب اجراءات وتحركات عاجلة دعمًا وتمكينًا لهؤلاء النسوة في السياسات والبرامج العامة.

تواجه النساء المعيلات مشكلات وتحديات اقتصادية واجتماعية وقانونية ونفسية؛ فكثير منهن لا يجدن فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهن وظروفهن، وإذا حصلن على وظيفة فغالبا ما تكون وظيفة غير مستقرة، ولا تحصل منها على أجر كأجر الرجل. وتحد المسؤوليات المركبة بين البيت والعمل ورعاية الابناء من قدرة المرأة المعيلة على تحسين مكانتها الاقتصادية، وهي رغم ذلك قد تتعرض لنظرة سلبية من المجتمع، وقد توصم بالفشل في الحفاظ على أسرتها، فضلا عن التحديات القانونية مثل معارك الحصول على النفقة، أو الميراث، وضغوط القيام بدور الأب في علاج مشكلات الابناء السلوكية الخاصة.

وهناك مسألة الشمول المالي، بمعنى ضمان وصول النساء إلى المنتجات والخدمات المالية مثل الحسابات المصرفية والمدفوعات والادخار والائتمان والتأمين، كون تعزيز الشمول المالي للمرأة يسهم في النمو الاقتصادي، والمساواة بين الجنسين، والتنمية المستدامة، ويمكّن النساء من إدارة المخاطر وتعزيز الفرص الاقتصادية لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن. ذلك ان النساء ما زلن يواجهن عقبات مثل صعوبة الوصول إلى الخدمات، وضعف المعرفة المالية، والحواجز الاجتماعية والثقافية.

وتجدر الاشارة للتوضيحات التي تضمنتها صفحات من كتاب (رأس المال) حيث عبر ماركس عن وجهة نظر اكثر دقة بشأن موقع النساء في قوة العمل، فعلى سبيل المثال كتب أنه ما أن تدخل النساء سوق العمل، حتى يحصلن على طاقة أكبر في حياتهن، وتتعزز استقلاليتهن المالية بما يدعم التمكين الاقتصادي لهن، ويسهمن في الوضع المالي لرعاية العائلة، ومن هنا ينطلق دعاة العدالة والمدافعات والمدافعون عن حقوق المرأة في تأكيد حقها بالعمل والحصول على الدخل المستقل، وزيادة وصول الإناث إلى الخدمات المالية.

ونظرا للتحديات الكبيرة التي تواجهها المرأة المعيلة، فلا بد أن يشارك الجميع في حلها ولا تُترك للمرأة وحدها، فالحكومات والمؤسسات والمنظمات مسؤولة عن مساعدتها، وإدماجها في الحياة العامة، ومنحها الأمان والدعم. وكل فرد في المجتمع يمكن أن يكون جزءًا من هذا الدعم، وتوفير فرص عمل وتشغيل لائق، ومنحها أولوية في التوظيف، مع مراعاة طبيعة وظروف المرأة المعيلة، ودعم المشروعات الصغيرة للمعيلات بتقديم قروض بنكية ميسرة، وتوفير مراكز تدريب مهني تمكنهن من دخول سوق العمل، وتوفير منصات لعرض منتجاتهن، وكسر الحواجز أمام الإدماج المالي للمرأة، والانتقال نحو نماذج الأعمال الناجحة والداعمة لتنمية الاقتصاد الوطني.